288 شركة استفادت من الحوافز والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار

مدار الساعة - أكد أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيمة المضافة العالية له، مؤكداً ان هذا القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي وتشابكه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمتها هيئة الاستثمار وشركة أمنية، للتعريف بمزايا وحوافز الاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف حرتوقة خلال اللقاء الذي عقد في حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank في مجمع الملك الحسين للأعمال، بحضور عدد كبير من الشركات الناشئة ورجال الأعمال، أن الحكومة الأردنية وادراكاً منها بأهمية هذا القطاع قامت بمنحه مزايا وحوافز جمركية وضريبية إضافية بموجب قرار مجلس الوزراء اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2016، وقامت هيئة الاستثمار بإطلاق مسار خاص لخدمة الشركات الناشئة في هذا القطاع لتمكين المستثمرين من اخذ الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وترخيصه من خلال النافذة الاستثمارية . وبين حرتوقة انه منذ صدور قرار مجلس الوزراء ولغاية اليوم استفادت 288 شركة من الحوافز والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار والتي عملت على توفير ما يقارب من 7490 فرصة عمل وبحجم استثمار متوقع يصل الى اكثر من 225 مليون دينار اردني. من جانبها أشادت رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويقي لشركة أمنية، وجيهة الحسيني، بالإجراءات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة. وبينت الحسيني أن الأردن ووفقاً لتصنيف المؤتمر الاقتصاد العالمي الذي عقد العام الماضي في البحر الميت، جاء ثانياً بعد الإمارات العربية في احتضان ودعم الشركات الناشئة، فضلا عن احتضانه مجموعة من أهم حاضنات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت الحسيني إلى أن أمنية تعد من أوائل شركات الاتصالات التي أوجدت بيئة مميزة ومحفزة للرياديين الأردنيين والشركات الناشئة، حيث أطلقت في العام 2014 حاضنتها لريادة الأعمال The Tank، التي شهدت العديد من قصص النجاحات والإبداعات. يذكر ان الحكومة أعفت قبل نحو العامين السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الرسوم الجمركية، واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها او شرائها محليا. وتشمل هذه الأنشطة، خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الاتصالات وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية والبحث العلمي والتطوير واستشارات الادارة المالية والقانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق واستشارات إدارة الانتاج، والخدمات المقدمة على شبكة الانترنت وتركيب المعدات، إضافة الى كل من الخدمات الفنية والتدريب ونقل المعرفة ومراكز الاتصال وخدمات التعاقد الخارجي.