التنمية الاجتماعية: الأسرة الأردنية ومعاناتها من أولوياتنا
مدار الساعة - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان اولوية الوزارة هي الاسرة الاردنية والتخفيف من معاناتها من الظواهر الاجتماعية المتعددة كالطلاق والمخدرات عبر بناء منظومة تشاركية للوقوف على المشاكل والمعضلات وحلها بما يتواءم مع المفاهيم المجتمعية والتقاليد الاردنية.
وعبرت عن استعداد الوزارة لفتح حوار لتمتين اواصر الشراكة مع الجمعيات الاجنبية بهدف الوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه عملها وتنسيق الجهود لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل حول الشراكة والتنمية بين الوزارة ومؤسسة كونراد اديناور في الاردن والتي عقدت اليوم السبت بحضور عدد من المنظمات الاجنبية العاملة في الاردن وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة.
وقالت ان تمكين المرأة والشباب وتعزيز ثقافة الانتاج في المجتمع يحتاج الى تغيير منهجية العمل لزيادة مشاركة المرأة في مجالات العمل وتوعية الفئات المستهدفة وخلق فرص للشباب وتعزيز مفاهيم الحماية الاجتماعية.
واوضحت ان تسجيل الجمعيات هو حق دستوري للمواطنين وعلينا تنظيمه فضلا عن ان دورنا هو بناء قدرات موظفي الوزارة وخلق الايمان لدى موظفينا باهمية التعاون مع طالب الخدمة.
من جهتها، قالت الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور في الاردن الدكتورة انيته رانكو، ان هناك شراكة طويلة مع وزارة التنمية الاجتماعية ويتم تنسيق البرامج بين المنظمة والوزارة لتتلاءم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية.
واضافت ان الورشة فرصة مناسبة لمناقشة الحلول حول مختلف الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها المنظمات الدولية وتطبيقها، معبرة عن املها ان تكون المخرجات في صالح الجميع.
وقدم مدير التطوير المؤسسي في الوزارة عامر حياصات خلال الورشة عرضا حول ابرز خدمات الوزارة والبرامج التي يتم التعاون فيها مع المنظمات والجمعيات الاجنبية، لافتا الى انها تتشارك مع الوزارة في تقديم اكثر من 100 خدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الاجتماعية.
واستمعت الوزيرة لطوف في الورشة لاقتراحات ومبادرات من الجمعيات الاجنبية فضلا عن المشاكل والمعيقات التي تواجه عملها من خلال الجهات الرسمية الاخرى ودور الوزارة في مساعدتها والوقوف على حلها.
وكانت ابرز الاقتراحات تتمحور حول البرامج المتكررة والتمويل الاجنبي والآليات القانونية للحصول على الدعم المحلي فضلا عن علاقة هذه المنظمات بوزارتي العمل والمالية للتسهيل على العاملين فيها الحصول على موافقات ومنحها اعفاءات بموجب اتفاقيات رسمية من خلال دائرة الجمارك.