الحاج توفيق: التراجع عن «الضريبة المعدل» قبل فتح الحوار

مدار الساعة - دعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق "جميع الزملاء تعليق أية لقاءات حوارية حول مشروع قانون الضريبة المعدل وإعلان رفضه بالكامل كما جاء من الحكومة وتوجيه رسالة موحدة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وان عليها فتح حوار وطني حقيقي وليس للاستهلاك الاعلامي لإخراج قانون يمنع التهرب الضريبي بطريقة تحفظ حق الخزينة ولكنها في نفس الوقت تحافظ على الاستثمار وتضمن العدالة وحماية المكلفين من الظلم والابتزاز والمزاجية في التطبيق وان لا تمس التعديلات رواتب الموظفين و دخول الطبقة الوسطى والقطاع الصناعي". وقال الحاج توفيق: لقد تلقيت حتى هذه اللحظة دعوتين لحضور لقاءات حوارية وتشاورية حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل واحدة من نقابة مهنية والأخرى من غرفة تجارية ووجهة نظري الشخصية ان مثل هذه اللقاءات ستعطي شرعية لمشروع القانون على اعتبار انه جيد ولكن بحاجة لبعض الرتوش. كان على الحكومة ان تحترم كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها وتفتح معهم حوارا وطنيا حول مشروع قانون يعتبر الأهم بالنسبة لكل الاردنيين قبل إقراره من مجلس الوزراء والقيام بإعلان تفاصيله بمؤتمر صحفي وعلى صفحة رئاسة الوزراء بطريقة اوحت للجميع بانه اصبح أمرا واقعاً ولا يحتاج حتى الى موافقة مجلس الأمة. اتمنى على جميع الزملاء تعليق أية لقاءات حوارية حول مشروع قانون الضريبة المعدل وإعلان رفضه بالكامل كما جاء من الحكومة وتوجيه رسالة موحدة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وان عليها فتح حوار وطني حقيقي وليس للاستهلاك الاعلامي لإخراج قانون يمنع التهرب الضريبي بطريقة تحفظ حق الخزينة ولكنها في نفس الوقت تحافظ على الاستثمار وتضمن العدالة وحماية المكلفين من الظلم والابتزاز والمزاجية في التطبيق وان لا تمس التعديلات رواتب الموظفين و دخول الطبقة الوسطى والقطاع الصناعي والزراعي . الأمور تشير الى ان القانون سيمر مرور الكرام مع بعض التعديلات البسيطة لكن المهم يجب إيصال رسالة واضحة الى الحكومة هي اننا لسنا موظفين لديها وان احترامنا والاستماع لنا واجب عليها ولن نقبل منها مزيداً من التهميش والانفراد بقرارات تتبنى وجهة احد الوزراء فقط تسببت في افلاس تجار وإغلاق مصانع وهروب مستثمرين وافقار مواطنين . ما يدعم وجهة نظري هذه أن وزير المالية قطع الطريق عالجميع وأعلن أن مشروع القانون سيكون عند مجلس النواب خلال ايام...ما يؤشر أن الحكومة ماضية بما أعدت للقانون .