الطويسي يستعرض التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية

مدار الساعة - إستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي بحضور رؤساء الجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) وعمداء الكليات الجامعية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في الجامعة الأردنية أبرز التعديلات التي تمت على قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية لسنة 2018 والتي تمثلت بتعديل عدد أعضاء مجلس التعليم العالي ليصبح العدد رئيس وتسعة أعضاء بدلاً من رئيس وعشرة أعضاء، فضلاً عن تعديل تركيبته ليضم في عضويته أمين عام وزارة التربية وثلاثة أكاديميين بدلاً من سبعة أكاديميين وإضافة إثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص. كذلك بين الطويسي بأنه تم حصر مدة تعيين عضو مجلس التعليم العالي (من الأكاديميين وذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص) بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإشترط لتعيينهم أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء أو عضواً فيه أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة؛ واضاف بأنه تم حصر صلاحية مجلس التعليم العالي فيما يخص القبول في مؤسسات التعليم العالي بوضع السياسة العامة لقبول الطلبة بما يتوافق مع إستراتيجيات التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها، بالإضافة لإعطائه صلاحية التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائه والإطلاع على تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي تخص الجامعات الرسمية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. إضافة الى ذلك اوضح الطويسي بأن صندوق دعمِ البحث العلمي دمج في الوزارة وألغيت إستقلاليته ليصبح إسمه ” صندوق دعم البحث العلمي والإبتكار" ليتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وفي ذات السياق اضاف الطويسي بأن قانون التعليم العالي أعاد تنظيم شؤون المكاتب التـي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب إرتباط وفروع الجامعات الأجنبية غيـر التابعة لمؤسسات التعليم العالي ليتم تحديدِ رسومها ترخيصها والجزاءات التـي تفرض على المخالفات وفق نظام يصدر لهذه الغاية. أما أبرز التعديلات التي تمت على قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 بّين الطويسي بأنه تم تعديل عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعات الخاصة ليتألفَ من رئيسٍ وإثني عشر عضواً بدلاً من رئيسٍ وأربعة عشر عضواً، فضلاً عن تعديل تركيبته بحيث أصبح عدد الأكاديميين أربعة أعضاء بدلاً من خمسةِ وعدد أعضاء قطاع الصناعةِ والتجارةِ عضوانِ إثنان بدلاً من ثلاث أعضاء، كذلك أصبحَ تجديد تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائهِ غير محدد بمرة واحدة وإشتُرطَ على من كان رئيساً لجامعة ما أن لا يكون رئيساً لمجلس أُمنائِها قبلَ مرور مدة لا تقل عن خمسة سنوات على تركه منصبه، وأن لا يكون عضو مجلس أمناء الجامعة عضو هيئة تدريس فيها أو موظف عامل فيها. واكد الطويسي بأن القانون اشتمل على إعطاء مجلس الأمناء صلاحية تحديد أسس القبول و أعدادِ المقبولين وذلك بتوصية من مجلسِ العمداءِ ضمن السياسةِ التي يقرها مجلس التعليم العالي. وفي ذات السياق أوضح الطويسي للحضور بأن القانون أعطى صلاحية لمجلس الأمناءِ بالتنسيبِ بقائمةِ تتكون من ثلاثةِ مرشحين لتعيين رئيسِ الجامعة، وإشترط على الرئيس ونائبهِ ورئيس الفرعِ أن لا يكون عضواً في مجلس أُمناءِ جامعة أخرى، إضافة الى أنه في حالاتِ إستثنائية يسمح لنائب الرئيس بأن يكون ممن لا يحملُ الجنسيةِ الأردنية، وشدد الطويسي بأن القانون أتاح لمجلس التعليم العالي صلاحيةِ إتخاذ المناسب في حالِ عدم تنسيب مجلس الامناء في الجامعات الرسمية أو الهيئة المالكة (بالمرشح أو المرشحين) خلال أربعة أشهر. مبيناً بأن القانون الجديد حصر تمثيل العمداء بمجلس الجامعة بثلاثةِ عمداءِ فقط وزيادة تمثيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وسَمحَ لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية ، وإنتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين مع نقل كافة حقوقهم، شريطة أن لا يعيّن عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية، أما فيما يخص إستمرار عضو الهيئة التدريسية بالخدمة بين بأنه يجوز أن يزيد سن عضو هيئة التدريسِ عن سبعين عاماً، بحيث يستمرَ في العمل إلى حينِ بلوغِهِ سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقاً صحياً لممارسة أعمالهِ الأكاديميةِ ويشغلُ رتبة الأستاذيةِ، وأن عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعين قبل تاريخ 2/5/2018 يطبق عليه القانون السابق.
كما تضمنت نصوص القانون الجديد تخصيص (2%) من موازنة الجامعات السنوية التي مضى على تأسيسها (10) سنوات فأكثر لإعادة تَأهيلِ البنية التحتية فيها، وإعطاء صفة الضابطة العدليةِ للموظفين المُفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملونَ على حراسةِ الجامعات الرسمية. كما بين الطويسي أهم الإستحقاقات التشريعية بموجب القانونين الجديدين والمتمثلة بنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، نظام الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، نظام تنظيم شؤون مكاتب الخدمات الطلابية، نظام تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية(صندوق الطلبة)، نظام تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى، نظام رسوم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، تعليمات إنشاء الجامعات الخاصة، نظام تعيين رؤساء الجامعات، نظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة الإدارية وإدارة الجامعة الخاصة، أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، تعليمات بدل خدمات معادلة الشهادات وتصديقها(يصدرها الوزير)، تعليمات مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الامناء يصدرها للجامعات الرسمية مجلس التعليم العالي والخاصة هيئة المديرين، التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل مجلس التعليم العالي ولجانه. كما أكد الطويسي بأن هناك إستحقاقات أخرى بموجب القانونين الجديدين والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية، إعادة تشكيل مجالس امناء الجامعات الخاصة ، إعادة تشكيل مجالس الجامعة، إعادة تأهيل أفراد الأمن الجامعي في ضوء منح صفة الضابطة العدلية، تشكيل لجان مجلس التعليم العالي الدائمة والمتخصصة. وتم خلال الإجتماع طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل رؤساء الجامعات وإجابتهم عليها، وفي نهاية الإجتماع بين الطويسي بأن التعديلات على القانونين جاءت تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 -2025) بما يكفل تحفيز الجامعات على تحمل مسؤوليات أكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة من جميع مكونات المعادلة التعليمية للوصول إلى الأهداف الوطنية والإقتصادية والإجتماعية ، ورفع معايير ومخرجات الأبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعليم بما يتوافق ويتماشى مع أفضل الأساليب ومعايير الجامعات المتطورة، فضلاً عن رفع مستوى الجودة في مؤسسات التعليم العالي وضمان توافق برامجها الأكاديمية والمهنية مع مستويات الجودة العالمية وإعتمادها دولياً لإستقطاب مزيد من الطلبة الأجانب، وتهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة للإبداع والتميز يتوفر فيها الإحساس بالعدل والطمأنينة والمسؤولية والإنتماء الوطني من جهة ومن جهة أخرى يسودها الحوار الهادف وقبول الرأي الأخر، ورفد السوق المحلي والإقليمي بالخريجين المؤهلين للإنخراط فيه، وإنشاء شراكات بين الجامعات وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار للبدء بمشاريع تعمل على تحقيق الإبتكار والجودة، ودعم مشاريع تقترحها الجامعة تضمن نشر ثقافة الإبتكار، وتحسين المساءلة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية وذلك بوضع الضوابط الكفيلة للحفاظ على إستقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضماناً لحريتها وسمعتها وحفاظاً على ممتلكاتها.