الطويسي : تغيير عدد أعضاء مجلس التعليم العالي و تجديد للاعضاء مرة واحدة فقط

مدار الساعة - عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أبرز التعديلات على قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية لسنة 2018 وذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس في الجامعة الأردنية مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية. وقال الطويسي إن أبرز التعديلات تمثلت بتغيير عدد أعضاء مجلس التعليم العالي ليصبح العدد رئيس وتسعة أعضاء بدلاً من رئيس وعشرة أعضاء، وتعديل تركيبته ليضم في عضويته أمين عام وزارة التربية وثلاثة أكاديميين بدلاً من سبعة أكاديميين إضافة الى اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص. وأضاف أن القانون حدد مدة تعيين عضو مجلس التعليم العالي "من الأكاديميين وذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص" بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، واشترط لتعيينهم أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء أو عضواً فيه أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة. وتابع أن القانون حصر صلاحية مجلس التعليم العالي فيما يخص القبول في مؤسسات التعليم العالي بوضع السياسة العامة لقبول الطلبة بما يتوافق مع استراتيجيات التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها، وإعطائه صلاحية التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائه والاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي تخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وأشار الطويسي إلى أن صندوق دعمِ البحث العلمي دمج في الوزارة، وألغيت استقلاليته ليصبح اسمه "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار" ليتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. وأوضح أن قانون التعليم العالي أعاد تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ليتم تحديدِ رسوم ترخيصها والاجراءات التي تفرض على المخالفات وفق نظام يصدر لهذه الغاية. وفيما يتعلق بالتعديلات التي تمت على قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018، بين الطويسي أنه تم تعديل عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعات الخاصة ليتألفَ من رئيسٍ واثني عشر عضواً بدلاً من رئيسٍ وأربعة عشر عضواً، فضلاً عن تعديل تركيبته بحيث أصبح عدد الأكاديميين أربعة أعضاء بدلاً من خمسةِ وعدد أعضاء قطاع الصناعةِ والتجارةِ عضوانِ بدلاً من ثلاثة أعضاء، كذلك أصبحَ تجديد تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائهِ غير محدد بمرة واحدة، واشتُرطَ على من كان رئيساً لجامعة ما أن لا يكون رئيساً لمجلس أُمُنائها قبلَ مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، وأن لا يكون عضو مجلس أمناء الجامعة عضو هيئة تدريس فيها أو موظف عامل فيها. وأكد الطويسي أن القانون اشتمل على إعطاء مجلس الأمناء صلاحية تحديد أسس القبول وأعدادِ المقبولين وذلك بتوصية من مجلسِ العمداءِ ضمن السياسةِ التي يقرها مجلس التعليم العالي. وبين أن القانون أعطى صلاحية لمجلس الأمناءِ بالتنسيبِ بقائمةِ تتكون من ثلاثةِ مرشحين لتعيين رئيسِ الجامعة، واشترط على الرئيس ونائبهِ ورئيس الفرعِ أن لا يكون عضواً في مجلس أُمناءِ جامعة أخرى، إضافة الى أنه في حالاتِ استثنائية يسمح لنائب الرئيس بأن يكون ممن لا يحملُ الجنسيةِ الأردنية. وشدد الطويسي أن القانون أتاح لمجلس التعليم العالي صلاحيةِ اتخاذ المناسب في حالِ عدم تنسيب مجلس الأمناء في الجامعات الرسمية أو الهيئة المالكة (بالمرشح أو المرشحين) خلال أربعة أشهر. واشار الى أن القانون الجديد حصر تمثيل العمداء بمجلس الجامعة بثلاثةِ عمداءِ فقط وزيادة تمثيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وسَمحَ لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية، وانتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين مع نقل كافة حقوقهم، شريطة أن لا يعيّن عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية. أما فيما يخص استمرار عضو الهيئة التدريسية بالخدمة، فقد أوضح أنه يجوز أن يزيد سن عضو هيئة التدريسِ عن سبعين عاماً، بحيث يستمرَ في العمل إلى حينِ بلوغِهِ سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقاً صحياً لممارسة أعمالهِ الأكاديميةِ ويشغلُ رتبة الأستاذيةِ، وأن عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعين قبل تاريخ 2/ 5/ 2018 يطبق عليه القانون السابق. وتضمنت نصوص القانون الجديد تخصيص 2 بالمائة من موازنة الجامعات السنوية التي مضى على تأسيسها 10 سنوات فأكثر لإعادة تَأهيلِ البنية التحتية فيها، وإعطاء صفة الضابطة العدليةِ للموظفين المُفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملونَ على حراسةِ الجامعات الرسمية. وبين الطويسي أهم الاستحقاقات التشريعية بموجب القانونين الجديدين والمتمثلة بنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، ونظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، ونظام تنظيم شؤون مكاتب الخدمات الطلابية، ونظام تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية (صندوق الطلبة)، ونظام تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى، ونظام رسوم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتعليمات إنشاء الجامعات الخاصة، ونظام تعيين رؤساء الجامعات، نظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، ونظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، ونظام تنظيم العلاقة بين الهيئة الإدارية وإدارة الجامعة الخاصة، وأسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتعليمات بدل خدمات معادلة الشهادات وتصديقها(يصدرها الوزير)، وتعليمات مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الامناء يصدرها للجامعات الرسمية مجلس التعليم العالي والخاصة هيئة المديرين، والتعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل مجلس التعليم العالي ولجانه. وأكد الطويسي أن هناك استحقاقات أخرى بموجب القانونين الجديدين والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، وإعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية، وإعادة تشكيل مجالس امناء الجامعات الخاصة، وإعادة تشكيل مجالس الجامعة، وإعادة تأهيل أفراد الأمن الجامعي في ضوء منح صفة الضابطة العدلية، وتشكيل لجان مجلس التعليم العالي الدائمة والمتخصصة. وبين الطويسي أن التعديلات على القانونين جاءت تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 -2025) بما يكفل تحفيز الجامعات على تحمل مسؤوليات أكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة من جميع مكونات المعادلة التعليمية للوصول إلى الأهداف الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، ورفع معايير ومخرجات الأبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعليم بما يتوافق ويتماشى مع أفضل الأساليب ومعايير الجامعات المتطورة. واستهدفت التعديلات رفع مستوى الجودة في مؤسسات التعليم العالي وضمان توافق برامجها الأكاديمية والمهنية مع مستويات الجودة العالمية واعتمادها دولياً لاستقطاب مزيد من الطلبة الأجانب، وتهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة للإبداع والتميز يتوفر فيها الإحساس بالعدل والطمأنينة والمسؤولية والانتماء الوطني من جهة، ومن جهة أخرى يسودها الحوار الهادف وقبول الرأي الأخر، ورفد السوق المحلي والإقليمي بالخريجين المؤهلين للانخراط فيه. كما استهدفت التعديلات إنشاء شراكات بين الجامعات وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار للبدء بمشاريع تعمل على تحقيق الابتكار والجودة، ودعم مشاريع تقترحها الجامعة تضمن نشر ثقافة الابتكار، وتحسين المساءلة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية وذلك بوضع الضوابط الكفيلة للحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضماناً لحريتها وسمعتها وحفاظاً على ممتلكاتها. وفي نهاية الاجتماع تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل رؤساء الجامعات وإجابتهم عليها.(بترا)