مجلس الوزراء يُقرّ الأسباب الموجِبة لمشروع القانون المعدِّل لضريبة الدخل

مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجِبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون ضريبة الدّخل لسنة 2018، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بالإجراءات الدستوريّة لإقراره، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

واستعرض المجلس بنود مشروع القانون، وناقش الآثار الاقتصاديّة والماليّة المأمولة؛ وأوعز بنشره كاملاً عبر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي www.lob.jo، التزاماً بأحكام المادّة العاشرة من نظام ديوان التشريع والرأي وتعديلاته، وذلك لتمكين المواطنين والمختصّين من الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم حوله، للحصول على تغذية راجعة واستمراراً للحوار.

وأكّد رئيس الوزراء أهميّة إقرار هذا القانون ضمن نهج التحاور والتشارك والتعاون مع مجلس الأمّة، وكلّف الفريق الاقتصادي والوزراء جميعاً بالاستمرار بحوارات مع مختلف الجهات المعنيّة من مختلف القطاعات الصناعيّة والتجاريّة ومؤسّسات المجتمع المدني، والفعاليّات الشعبيّة.

وعقب الجلسة، عقد وزيرا الدّولة لشؤون الإعلام الدكتور محمّد المومني والماليّة عمر ملحس مؤتمراً صحفيّاً في دار رئاسة الوزراء بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي للإعلان عن تفاصيل الأسباب الموجبة وبنود مشروع القانون.

وأكّد المومني أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتغليظ العقوبات على المتهرّبين ضريبيّاً، بحيث تكون العقوبات رادعاً لجريمة التهرّب الضريبي وللمتهرّبين ضريبيّاً.

وقال إنّ هذا القانون إصلاحي، وعنوانه العدالة الضريبيّة ومحاربة التهرّب الضريبي وإحقاق التصاعديّة، وهو يتماشى مع نهج الإصلاح الاقتصادي، مؤكّداً أنّ الحكومة راعت من خلال مشروع القانون الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل حيث لن تمسّها أعباء ماليّة جرّاء توسيع القاعدة الضريبيّة.

وشدّد المومني على أنّ أعداء هذا القانون هم المتهرّبون ضريبيّاً، وهم لن يألوا جهداً لتعطيله وسيعملون على التجييش ضدّه، لذا فإنّ الأمر يتطلّب دعم هذا القانون لأنّه إصلاحي ويحقّق العدالة.

وأكّد أنّ الحكومة ملتزمة باستمرار الحوار حول مشروع القانون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، وسيستمرّ الحوار طيلة فترة السير بالمراحل التشريعيّة وحتّى إقرار القانون، مؤكّداً أهميّة الشراكة والتعاون مع البرلمان بشقّيه النوّاب والأعيان، باعتباره صاحب الحقّ الدستوري بإقرار القانون بشكله النهائي.

وبحسب المومني فإنّ مشروع القانون الجديد يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الاجتماعيّة، حيث تمّ التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توسيع القاعدة الضريبيّة، واستفادة متوسطي ومحدودي الدخل من هذا القانون؛ من خلال الاستفادة من الإنفاق العام في تحسين مستوى الخدمات الأساسيّة.

من جانبه، أكّد وزير الماليّة عمر ملحس أنّ مشروع القانون يرتكز على محاربة التهرّب الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلّفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، موضحاً أنّه تمّ ترسيخ قواعد أساسيّة تعتمد على فتح صفحة جديدة مع المكلفين، وتطبيق المصالحة الضريبيّة على الإقرارات والغرامات والفوائد السابقة، وذلك تعزيزاً للثقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار إلى أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يهدف إلى إلزام المكلّفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم، تجنّباً لمزيد من الغرامات، موضحاً أنّ مشروع القانون فرض عقوبات تصل إلى حدّ الجناية بدل الجنحة، ورتَّب عقوبتين هما: الحبس والغرامة الماليّة، على المتهرّبين ضريبيّاً.

وأوضح أنّه وبموجب مشروع القانون الجديد ستنشأ دائرة للتحقيقات المالية، وذلك بهدف محاربة جميع أوجه التهرّب من خلال التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ المكلّفين المتهربين، أو غير الملتزمين بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للخزينة العامّة.

وبيّن ملحس أنّ عبء الإثبات بموجب مشروع القانون الجديد أصبح يقع على عاتق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك انسجاماً مع الممارسات الدوليّة، لافتاً إلى أنّه وفي حال نشوء شبهة تهرّب ضريبي، سيتم التعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بعمليّات التهرُّب.

وأشار إلى أنّ مشروع القانون يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تعزيز الالتزام الطوعي بأحكام القانون، بحيث يتوجّب على المكلفين الخاضعين للضريبة ضرورة تقديم الإقرارات الضريبيّة خلال المدّة المحدّدة بالقانون، وذلك تجنُّباً للغرامات القانونيّة.

وأوضح أنّ مشروع القانون الجديد يتيح استخدام الوسائل والتقنيّات الحديثة في المعاملات الضريبيّة، بحيث يتمّ السماح بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات، وتقديم الإقرارات الضريبيّة، ودفع الضريبة من خلال الوسائل الإلكترونيّة، وذلك تسهيلاً على المكلّفين، ولتحصيل الضريبة في مواعيدها القانونيّة.

كما أشار إلى أنّ مشروع القانون الجديد سيسهم في محاربة التهرُّب الضريبي، وزيادة إيرادات ضريبة الدخل، ومساهمتها في الإيرادات العامّة، وذلك بتوسيع القاعدة الضريبة من خلال حثّ الخاضعين للضريبة على تقديم الإقرارات الضريبيّة تجنّباً للغرامة المغلَّظة.

بدوره، أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي أنّ مشروع القانون الجديد نصّ على أنّه سيعاقب بغرامة تعويضيّة تعادل مثل الفرق الضريبي كلّ من تهرّب عمداً، أو حاول التهرّب، أو ساعد أو حرّض غيره على التهرّب من الضريبة.

وأوضح أنّه وبالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها، سيعاقب المتهرّب ضريبيّاً بالحبس لمدّة لا تقل سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين 5 و 20 ألف دينار ولغاية 50 ألف دينار، وتكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الفرق الضريبي يتراوح ما بين 50 ألف دينار ولغاية 100 ألف دينار، وإذا تجاوز الفرق الضريبي 100 ألف دينار، لا تقل عقوبة الحبس عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وبين أنّه وبموجب أحكام مشروع القانون، ستُفرض على المكلّف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة ماليّة بنسبة 5 بالمئة من رصيد الضريبة المستحقّة عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبيّة، وبحد أقصى 25 بالمئة، وبما لا يقلّ عن المبالغ الواردة في القانون المعمول به حاليّاً، الذي يفرض غرامة قطعيّة تبلغ 100 دينار للشخص الطبيعي، و 200 دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، و 500 دينار للشركات المساهمة العامّة والمساهمة الخاصّة وذات المسؤوليّة المحدودة.

وأشار إلى أنّ مشروع القانون ألزم الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي، كما وألزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه، مؤكّداً أنّه وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية، سيتمّ تحديد شروط وأحكام التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التسجيل بالوسائل الإلكترونيّة، والمعاملات التي يُشترط لاستكمال إنجازها تقديم الرقم الضريبي.

وأكّد أنّ مشروع القانون يجيز تدوير الخسائر المقبولة ضريبيّاً لفترة غير محدّدة، بعد أن كانت لمدّة خمس سنوات، انسجاماً مع معايير المحاسبة الدوليّة في معالجة الخسائر، مما يسهِّل على المكلفين إعداد وتقديم الإقرارات الضريبيّة، بحسب معايير المحاسبة الدوليّة.

وأوضح أبو علي أنّ مشروع القانون الجديد راعى المواطنين من ذوي الدخل المتوسّط والمحدود، بحيث تضمّن إعفاء الدّخل للشخص الطبيعي من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار.

وبيّن أنّ مشروع القانون حدّد نسبة الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بواقع 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى بعد مقدار الدخل المعفى 8 آلاف دينار للفرد و16 ألف دينار للزوج والزوجة أو المكلَّف المعيل)، و 10 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و 15 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و 22 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و 25 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

كما حدّد مشروع القانون نسبة الضريبة على دخل الشخص الاعتباري الخاضع بمقدار 30 بالمئة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و 40 بالمئة عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و 24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و 20 بالمئة عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و 15-20 بالمئة للقطاع الصناعي.

وفي ردّه على أسئلة الصّحفيين، دعا الوزير المومني إلى حوار وطنيّ مسؤول حول القانون، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني والاصلاح الاقتصادي وإحقاق هدف الدولة في الاعتماد على الذات.

وقال المومني: "اقتصاد منيع واعتماد على الذات، يعني قوة سياسيّة للدّولة الأردنيّة"، مؤكّداً أنّ "غير المتهرِّب ضريبيّاً، يجب أن لا يخشى هذا القانون".

وبين أنه بموجب القانون الحالي فإن 5ر95 بالمئة من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل، وستنخفض هذه النسبة إلى 90 بالمئة مع التعديل الجديد وزيادة كفاءة التحصيل.

بدوره، قال وزير المالية في رده على أسئلة الصحفيين، إننا مرتاحون من الناحية النقديّة والدينار وضعه قوي، والاحتياطات من العملات الأجنبيّة مريح جدّاً.

وأكّد أن عصر الضريبة المقطوعة "ولّى إلى غير رجعة" وأنّ قطاع الاتصالات لن يطاله تعديل الشرائح الضريبيّة كونه من أكثر القطاعات التي تدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أنّ قطاعات أخرى لن يطالها التعديل منها قطاع الكهرباء.

وبين أن زيادة الإيرادات الضريبة المتحققة من هذا التعديل تصل إلى 300 مليون دينار سنوياً، وذلك بعد التشديد على التهرّب الضريبي وتعديل النسب الضريبيّة، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

وشدّد الوزير ملحس أنّ القانون المعدِّل سينظم آلية لحساب الأساس النقدي لأصحاب المهن، خصوصاً للفئات التي لا يمكنها مسك سجلات مالية.

وقال إنّ الحكومة تعلن اليوم عن مسوّدة مشروع القانون المعدِّل لقانون ضريبة الدّخل، ولديها خطط تواصل وحوار مكثّفة مع جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مجلس الأمّة، وجميع اللّجان والكتل البرلمانيّة لسماع الرأي والمشورة بروح من التشاركيّة.