فيما قال مجلس النقابة قال لأعضاء الهيئة العامة إن كتابه للحكومة تضمن تهديدا ووعيدا في حال تجاهلها لمطالب النقابة فانها ستتخذ خطوات واجراءات تصعيدية حازمة، وهو الامر الذي يخلو منه الكتاب فعلياً.
وتالياً التصريح الذي اصدره المجلس لاعضاء الهيئة العامة:
طالب مجلس نقابة الاطباء الحكومة بتحقيق مطالب الاطباء التي طالبت بها على مدار عامين.
وقالت النقابة في بيان لها ورسالة وجهتها الى رئيس الوزراء د.هاني الملقي ان النقابة عقدت عدة لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لبحث مطالب الاطباء المختلفة على مدار العاميين الماضيين الا انه ولغاية الان لم يتم تنفيذ اياً منها.
ودعت النقابة الحكومة "الى العمل على تحقيق هذه المطالب الهامة والتي تحقق الامن والامان المستقبلي للاطباء و لمهنة الطب في الاردن".
واشارت انه في حال تجاهل الحكومة لمطالب النقابه فانها ستتخذ خطوات واجراءات تصعيدية حازمة، محملة الحكومة عواقبها والمسؤولية عن تداعياتها.
ولخصت النقابة مطالبها بتحسين الوضع المعيشي للاطباء ورفع نقطة الحوافز، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز، والحد من ظاهرة الاعتداء على الاطباء، وانجاز تعديل قانون النقابة بما يخص المؤهلين والمسمى الوظيفي لهم.
كما تطالب النقابة بتعديل قانون نقابه الاطباء وحسب قرار الهيئة العامة الاستثنائي، واقرار نظام الصندوق التعاوني، ووضع نظام لكيفية تحصيل حقوق النقابه من المستشفيات.
واكدت على النقابة على ضرورة وضع الضوابط والتعليمات التي تضمن حماية الاطباء من الاعتداء عليهم ، ووضع آلية لإلزام شركات التأمين بالالتزام بالاجور الطبية المقررة من قبل مجلس النقابه حسب القانون.
ودعت الى مناقشة آلية تحصيل ضريبة الدخل من قبل الاطباء وخصوصاً موضوع اعتبار العيادات خدمات استشارية، وتعيين الاطباء العاطلين عن العمل خصوصاً في محافظتي عمان / اربد.
وطالبت النقابة بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة التعلمية بدفع رواتب او مكافأت للأطباء المقيمين المتدربين لديهم، ووضع آلية لمساعدة القطاع الطبي الاردني في استقطاب المرضى من الخارج