تصاعد المخاوف العمالية في الأردن بسبب قانون ’الخدمة المدنية‘

مدار الساعة - تصاعدت الاحتجاجات في الأردن ضد نظام الخدمة المدنية الجديد الذي بدأ تطبيقه، أول من أمس، إذ هددت النقابات بتنظيم إضرابات وتحركات عمالية في حالة عدم تراجع الحكومة عن قرارها. ويخضع كافة العاملين في الجهاز الحكومي للنظام الجديد الذي يتضمن بنوداً وصفها مختصون بالتعسفية فيما قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز أداء موظفيها ومنحهم بعض الامتيازات. وبموجب قانون الخدمة المدنية الجديد فإنه سيتم الطرد أو الاستغناء عن خدمات الموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف ما يهدّد بتفاقم طوابير البطالة. وحدد النظام نسباً محدّدة لمن يحصل على تقدير ممتاز وجيد جداً وجيد وضعيف في المؤسسة الواحدة دون ضوابط واضحة، حسب مختصين. وهذا الأمر بحسب المحامي محمود قطيشات ، سيصبح سيفاً مسلطاً على الموظف وتصفية حسابات في بعض التخصصات مثل الصحافة. وكانت نقابة المعلمين قد نفذت اعتصاماً قبل أيام للمطالبة باستثناء المعلمين من النظام وهددت بالإضراب والتوقف عن العمل حتى استجابة الحكومة لمطالبها. وقال وزير التربية والتعليم عمر الرزاز في تصريحات صحافية إنه تم استثناء المعلمين من نظام الخدمة المدنية الجديد وسيتم إصدار نظام خاص بهم لاحقاً بالتنسيق مع نقابة المعلمين. ودعا مجلس النقابات المهنية، قبل ايام الحكومة إلى التراجع عن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية وذلك في أعقاب اجتماع طارئ تم عقده لبحث مخاطر النظام على أعضاء النقابات المهنية من أطباء ومهندسين وصحافيين ومحامين وغيرهم والذين يشكلون غالبية العاملين في الجهاز الحكومي. وأكد المجلس على ضرورة أن تشاور الحكومة كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالنظام وتحديداً النقابات المهنية كونه يمس كافة موظفي القطاع العام بمن فيهم النقابيون. وقال بيان صدر عن المجلس إنه في حال تجاهل الحكومة مطلب النقابات المهنية وعدم تراجعها عن النظام، فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة وحاسمة محملة الحكومة عواقب تلك الإجراءات ومسؤولية تداعياتها، بحسب العربي الجديد. وأكد المجلس على عدم التهاون أو التراخي إزاء أي تجاهل لدور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والأنظمة أو أي شأن يمس منتسبيها.