42.2 مليون دينار أرباح بنك الإسكان قبل الضريبة خلال الربع الأول من عام 2018

مدار الساعة - سجل بنك الإسكان للتجارة والتمويل خلال الربع الأول من عام 2018 أرباحاً قبل الضريبة مقدارها 42.2 مليون دينار مقابل 45.8 مليون دينار، كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.8 مليون دينار مقابل 31.4 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2017، ويُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى بدء تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS). علماً بأن إجمالي الدخل للفترة قد بلغ 85.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 3.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وفي تعقيبه على هذه النتائج صرح السيد عبدالإله الخطيب رئيس مجلس إدارة البنك أن مجلس الإدارة اجتمع بتاريخ 30/4/2018 وناقش البيانات المالية للبنك وتم إقرارها، وقد أعرب الخطيب عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك في مختلف الجوانب بما يدعم مسيرته الناجحة ويمكنه من مواصلة النمو المستدام في شتى مجالات الأعمال. حيث حافظ البنك على نسب سيولة آمنة بلغت (125%) ومعدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ (16%) وهما أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي الأردني، كما بلغ معدل العائد على الموجودات بعد الضريبة 1.4% ومعدل العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 10%. من جانبه أكد السيد إيهاب السعدي، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان أن النتائج المتحققة جيدة في ظل استمرار تحديات البيئة التشغيلية، وبين أن الأرباح التشغيلية للبنك قد ارتفعت بنسبة 4% كما أن مجموع موجوداته قد زاد بنسبة 1.3% لتصل إلى 8.3 مليار دينار، وزادت أرصدة ودائع العملاء بما نسبته 1.2% لتصل إلى 5.9 مليار دينار، فيما زاد إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 2.5% ليصل إلى 4.6 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 1.1 مليار دينار، وتوقع السيد السعدي بنمو أداء البنك خلال الأشهر المتبقية من هذا العام . وامتداداً للمسيرة الناجحة للبنك، أكد السيد السعدي اعتزازه بالمحافظة على ريادة البنك للسوق المصرفية المحلية بعدد من المؤشرات أهمها: أرصدة التسهيلات الائتمانية المباشرة وحسابات التوفير بالعملة المحلية وشبكة الفروع والصرافات الآلية. وأبدى اعتزازه أيضاً بقوة الملاءة المالية للبنك وسلامة وجودة محفظته الائتمانية، حيث طرأ تحسن على نسبة الديون غير العاملة NPLs التي انخفضت بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3.7% في نهاية شهر آذار 2018، كما تحسنت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة التي ارتفعت بمقدار 4.1% لتصل إلى حوالي 111%، وهو ما يعكس النهج الصحيح لإدارة المخاطر في البنك.