الحكومة تدرس إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي لعبور إفريقيا

مدار الساعة - قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن "الوزارة تعمل حاليا مع القطاع الصناعي على دراسة إنشاء منطقة تخزين لوجستية للمنتجات الوطنية في جيبوتي". وأكد الشمالي أن الحكومة جادة في تنفيذ هذا المشروع فيما يتمثل الهدف من انشاء المنطقة اللوجستية في جيبوتي ضمن خطط وعمل الوزارة بحيث تكون مركز انطلاق ونقطة عبور لدخول المنتجات الوطنية لأسواق دول شرق افريقيا. يشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى الأسواق الافريقية غير العربية متواضعة ولا تتجاوز 2.2 % من مجمل الصادرات الوطنية وذلك وفق تصريحات حكومية سابقة. واوضح الشمالي أن الوزارة اجرت خلال الفترة الماضية مباحثات مع السلطات الجيبوتية إذ تم استضافة مسؤولين قدموا عرضا أمام القطاع الصناعي عن المزايا والحوافز التي توفرها بلادهم إضافة إلى فكرة انشاء منطقة لوجستية للصناعة الأردنية. وأشار إلى أن تنفيذ المنطقة اللوجستية سيكون من قبل القطاع الخاص؛ مبينا أن الوزارة تعمل على متابعة هذا الملف مع القطاع الصناعي من اجل تنفيذا هذا المشروع. وأكد الشمالي أن الآسواق الافريقية تعد واعدة أمام المنتجات الأردنية وتستطيع أن تلبي احتياجات هذه الأسواق خصوصا وانها أسواق استهلاكية كبيرة. وكانت الحكومة عقدت سلسلة اجتماعات مع وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة الجيبوتي الياس موسى دواله والوفد المرافق له خلال زيارة للمملكة خلال العام 2016 وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء قرية لوجستية أردنية في المنطقة الحرة في جيبوتي لتخزين البضائع الأردنية وإعادة تصديرها إلى أسواق الدول الإفريقية إضافة إلى بدء المباحثات الثنائية لتوقيع عدد من الاتفاقيات تشمل اتِّفاقيَّة أفضليات تجارية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جيبوتي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين واتفاقية تعاون في المجال الزراعي. وجدد التأكيد على أن التوجه إلى الأسواق الافريقية يأتي ضمن خطة وأهداف الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية منها الأسواق الإفريقية كبديل عن الأسواق التقليدية التي أغلق بعضها وتراجع التصدير لبضعها الآخر بفعل الأحداث والتوترات السياسية التي تشهدها دول المنطقة. من جانب آخر؛ قال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي إن "إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي يخدم القطاع الصناعي الأردني إذ ستكون خطوة في الطريق الايجابي فالعديد من الأسواق الافريقية المستهدفة لا تملك موانئ بحرية، وبالتالي فانه يمكن الاستفادة من هذه المنطقة اللوجستية كمركز لتوزيع وشحن ونقل المنتجات الأردنية عن طريق البر الى عدد من البلدان الافريقية التي تملك الصناعات الأردنية واعدة لدخولها وفي مقدمتها المواد الغذائية والدوائية والصناعات الكيماوية". وبين الحمصي أن العديد من المنتجات الصناعية تمتلك فرصا واعدة للاستفادة في القارة الافريقية إلا أن عدم وجود خطوط نقل بحري مباشرة ومنتظمة وعدم وجود اتفاقيات تجارة حرة تجعل تكلفة المنتجات الأردنية عالية في السوق الافريقي وتضعف من تنافسيتها وفرص الاستفادة من هذه الأسواق. وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تكثيف نشاطاتها فيما يتعلق بالترويج والمشاركة في المعارض وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية مع عدد من الدول الافريقية، بما يساعد في البحث عن أسواق جديدة للصادرات الأردنية، في ظل اغلاق العديد من الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات، خصوصا وأن الصناعات الوطنية تمتاز بالجودة والسعر المناسب. وبين أن وفدا اقتصاديا يضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري سيغادر المملكة الأسبوع القادم إلى جنوب افريقيا لعقد مباحثات مع نظرائهم هناك حول آليات تعزيز الصادرات الأردنية إلى هذا السوق الواسع والكبير.(الغد)