وزير الطاقة: هناك ارتفاع على اسعار المحروقات غدا .. ودعم الكاز انتهى

مدار الساعة - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن العلاقة المالية مع مصفاة البترول من حيث ضمان الربح، والذي يهمنا هو تحسين الخدمة للمواطن بأقل التكاليف. وأضاف خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد أن التوجه هو فتح السوق للتنافس وقد تم ذلك ورخصت 3 شركات في هذا الخصوص. وبين أن مجموعة المصفاة الأردنية لديها عدد من النشاطات والعلاقة المالية كانت في نشاط التكرير. وأكد أن مصفاة البترول هي ملك للقطاع الخاص، فالحكومة لا تملكها حتى تعمل على خصخصتها. وكشف أن هناك ديون للمصفاة بقيمة 350 مليون دينار ديون المصفاة على مؤسسات الحكومة، والحكومة تتحملها وستسد هذا المبالغ على مدار 3 سنوات. الطاقة البديلة: وعن مشاريع الطاقة المتجددة قال نحن نقول بأكبر مشروع في الطاقة المتجددة، وهو مشروع القويرة حيث ستوفر 103 ميجاواط. ولفت إلى أن الحكومة تطمح في عام 2025 أن تكون 25% من الطاقة في الاردن من مصادر طاقة متجددة. وأشار إلى أن الطاقة الشمسية كلفتها أقل من غيرها ولكن هي غير متاحة إلا في النهار، ولذلك المقارنة مع بدائل أرخص لا يستقيم دائما. الصخر الزيتي: وعن الصخر الزيتي قال إن العمل بدأ به لانتاج الطاقة ووصلت نسبة الانجاز فيه إلى 18% وسيوفر لنا 14% من الكرباء التي نحتاجها. ونبه إلى أن انتاج النفط من الصخر الزيتي ما زال على نطاق محدود عالميا، وهناك 4 شركات أعدت دراسات وتحتاج إلى تمويل ولكن هبوط اسعار النفط قلل من شهية المستثمرين في هذا المجال. ولفت إلى أن الحكومة وضيفتها هي تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل العمل والمهام للمستثمرين المعنيين بهذا الموضوع، وليس وضيفتها العمل على استخراج النفط من الصخر الزيتي، فدراسات الجدوى قد اعدت وما بقي إلا جذب المستثمرين له. وكشف ان الوزارة بدأت تقيم الشركات التي اعربت عن اهتماهما في التنقيب عن البترول في 6 مناطق مفتوحة في الأردن. وأكد ان الوزارة لديها شروط صارمة مع الشركات المنقبة عن النفط، حيث ان الوزارة لن توقع اي اتفاقية مع اي شركة لا تملك الشروط اللازمة للتنقيب عن البترول. وأوضح أن مصر ستزود الأردن بـ 75 مليون قدم مكعب من الغاز باعتبار 1/1/2019 بأسعار تفضيلية تعويضا عن فترات الانقطاع. وأشار إلى أن هناك اتفاقية تجارية مع شركة نوبل الامريكية وشركة الكهرباء الوطنية فهي اتفاقية بين شركتين ولا علاقه لها بأي ضغط سياسي على الاردن، مضيفا أن شروط الاتفاقية هي سرية لانها تجارية. وأضاف أن القوانين الاردنية تضمن عبور خط الغاز للنفع العام ويجوز الاستملاك والتعويض العادل يضمنه القانون. تسعيرة المشتقات النفطية: وبين المشتقات النفطية يتم استيرادها وفق اسعار عالمية، مضاف لها سعر التأمين، والشحن وكلف المناولة، وكذلك كلف التبخير ومن ثم كلف التخزين، بالاضافة لعمولة الشركات والنقل لمناطق المملكة، وكذلك هناك جزء يتبخر منها اثناء النقل لكل مناطق المملكة، وايضا هناك ضريبة خاصة وضريبة عامة، فهناك ضريبة خاصة على 95 اوكتان وعامة على الديزل والكاز. وتابع قوله ولذلك لا يوجد هناك أي شيء معقد في تسعيرة المحروقات في الأردن. واكد أن لجنة الطاقة ستجتمع غدا لتحديد اسعار المشتقات النفطية للشهر القدام، مؤكدا أن الحكومة لا علاقة لها بالتسعير. وأشار إلى أن الحكومة ثبتت اسعار الكاز حتى نهاية شهر 3 الماضي، لدعم المواطنين فسعره ثابت خلال 5 شهور ماضية والآن سيتم رفع الدعم عنه. رؤيا