المالية: 96.8 مليون دينار عجز الوحدات الحكومية العام الماضي

مدار الساعة - قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها ان الوزارة واصلت تنفيذ خطتها الرامية الى تسريع إصدار الحسابات سنويا فقد اصدرت في نهاية الأسبوع الماضي الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2017 حيث تم تقديمها الى مجلسي النواب والأعيان بالاضافة الى ديوان المحاسبة ، وبذلك تكون الوزارة قد اصدرت الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لاول مرة في تاريخ الوزارة في شهر نيسان ، حيث ينص الدستور بحسب المادة 1/112 على ان تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. واوضح بيان وزارة المالية إن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة ، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في احد جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا ، كما يأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011م ، حيث شملت هذه التعديلات على تكليف وزارة المالية بأعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية . وتشمل هذه الوحدات الحكومية،بحب بيان وزارة المالية، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة ، وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 57 وحدة حكومية في العام 2017 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها. وفيما يتعلق بتفاصيل هذه البيانات، أشار البيان إلى أن بعض هذه الوحدات حققت عجزاً سنوية ، في حين أن هناك بعض الوحدات تحقق فائضا ماليا ، إلا أن محصلة الحساب تظهر عجزا مالية بلغ حوالي (96.8) مليون دينار ، حيث اظهرت الحسابات ان هذه الوحدات حققت إيرادات بلغت (1481) مليون دينار ، وبالمقابل كانت النفقات (1578) مليون دينار ، انقسمت الى نفقات جارية (1078) مليون دينار ، ونفقات رأسمالية بلغت (500 ) مليون دينار. وفيما يتعلق بتفاصيل الحسابات ، اكدت وزارة المالية ان الحسابات الختامية للوحدات الحكومية للعام 2017 منشورة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على التفاصيل. وسبق وان قامت وزارة المالية في شهر شباط من العام الحالي بأصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2017 ، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 استناداً لنص المادة 1/112 من احكام الدستور قبل الموعد المحدد.