’المستهلك‘ تطالب باعادة دراسة السقوف السعرية للبيض

مدار الساعة- طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة باعادة دراسة السقوف السعرية لمادة بيض المائدة بطرق علمية واقتصادية بعيدا عن محاباة التجار بما يضمن سعر منطقي وعادل لكافة اطراف المعادلة من المواطنين والمزارعين والتجار .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان السقوف السعرية التي حددتها وزراة الصناعة والتجارة لم تكن مبنية على اسس اقتصادية من حيث دراسة الكلف الاولية والتشغيلية والانتاج بالاضافة الى هوامش الربح التي يضيفها المزارعين والتجار والتي تعتبر مرتفعة جدا بالمقارنة مع النسب التي تم الاعلان عنها وهذا يتعارض مع مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي ويمثل استغلالا للمواطن ويصب في مصلحة تحقيق الارباح بالنسبة للتجار وهو ما يعطي رفع الاسعار قانونية غير شرعية .

وبين عبيدات ان حماية المستهلك تؤمن بالنشاطات السلمية للتعبير عن رفض الاسعار المرتفعة وبنفس الوقت لديها القدرة على تشخيص المشكلة وطرح الحلول المنطقية والعقلانية والمبنية على الدراسات الاقتصادية السليمة التي تصب لاجل المصلحة العليا وتحفظ حقوق ومكتسبات كافة الاطراف دون المساس باي طرف على حساب الاخر وهذا هو ديدن عمل حماية المستهلك ونرفض بالوقت نفسه استغلال هذا التعبير السلمي من اي طرف بما يمس الامن الوطني.

واستهجن عبيدات التصريحات الصادرة عن وزارة الزراعة حول عملية المقاطعة للمنتجات التي ارتفعت اسعارها قائلا ان هنالك مجموعة قليلة جدا من المحتكرين يحددون كميات الانتاج في اوقات معينة ويبحثون عن فرصة لاستيراد المنتجات من الخارج وهذا بطبيعة الحال يؤدي الى زيادة الاسعار وبنفس الوقت يحقق لهم ارباحا طائلة علما ان الحل المنطقي لكل هذه العملية يكمن في ايجاد معادلة سعرية عادلة لا تغول فيها على حقوق المستهلك .

وحول قرار وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية لمادة البيض قال عبيدات ان وزارة الصناعة والتجارة وبهذا القرار الغير مدروس فانها تكون قد استجابت لمطالب التجار وباركته واعطته المشروعية القانونية على حساب المواطن وهو قرار غير مبني على العدالة السعرية وانما مبني على مجاملات التجار واخرين بحجة الحفاظ على الاستثمار .

واضاف عبيدات ان حماية المستهلك تدعو كافة القطاعات الشعبية للاستمرار في حملة المقاطعة حتى اقرار معادلة سعرية عادلة تحفظ حقوق كافة الاطراف وتؤمن للمواطن منتج بجودة وسعر منطقي وعادل بما يضمن عدم استغلال المستهلك من اي طرف وباي ذريعة كانت مع املنا ان نجد استجابة من قبل الجهات المعنية لمنطق العقل والحوار حيث ان حملة المقاطعة مستمرة وان من يفرض الاسعار غير العادلة هو المتضرر وليس المستهلك الذي اصبح على درجة عالية من الوعي والثقافة الاستهلاكية وقادر على الدفاع عن نفسه وحمايته ضمن الطرق السلمية والمشروعة .