نظام البصمة للمعلمين بين المناكفة والتسييس وحقوق الطلبة !
صادق أمين
أصدرت وزارة التربية والتعليم نظام اعتماد أجهزة ضبط الدوام “البصمة” كإجراء إداري قانوني تربوي من شأنه ضبط العملية التعليمية اليومية مع تأكيدها على الخصوصية التي تواكب العمل اليومي للمعلم .
ولكن عادت مفاهيم المناكفة و إفتعال الأزمات وفقاعات التشويش من قوى سياسية وتنظيمية لتمارس نفس الأدوار المستنسخة في البحث عن صناعة الأزمات والتضليل والبحث عن الشعبوبة على حساب المصلحة الوطنية والتطوير الإداري لتطوير العملية التعليمية والتربوية من منطلقات بعيدة عن المنطق والعقل والمهنية من بعض القوى التنظيمية بإستغلال المؤسسات النقابية وإمتطائها لخلق مزيد من التوتر والقلق لمسيرة العملية التعليمية والتربوية من منصات خلقت لخدمة المصالح المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال التكامل مع مؤسسات الدولة الاردنية وخصوصا وزارة التربية والتعليم وتطوير القطاع العام وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في كل الوزارات والدوائر الحكومية القائمة على المساواة والعدالة بين موظفي القطاع العام وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها لصالح أجندات سياسية أو مصالح نفعية قائمة على التهرب الوظيفي والإنفلات الإداري وتقديم المصالح الخاصة للوبيات مراكز التعليم الخصوصي وبقاء مساحة من التسيب الإداري لكثير من المعلمين والمعلمات بلغ تقديم المحافظة على مصالحهم الشخصية وتقديم الدروس الخصوصية بمبالغ مالية كبيرة فيها من الثقل والعبء على الأهالي من خلال دفعهم إلى البحث عن تعليم أبنائهم في المراكز الخصوصية والمعلمين المتجولين على أبواب البيوت خلال أوقات العمل الرسمي والتذرع بالغلاء وزيادة الدخل المادي لهم لدرجة أن بعضهم أصبح دخله يفوق الوصف من ألوف الدنانير على حساب جيب المواطن المثقل بالأعباء المعيشية بحيث أصبح التعليم الخصوصي يثقل كاهل المواطن وفقدانه الثقة بمستوى التعليم الحكومي مع أن أغلب معلمي الدروس الخصوصية هم من معلمي القطاع الحكومي ولكن غياب الضمير المهني والإخلاص الوظيفي لكثير من معلمي القطاع الحكومي وتغليب منافعهم الخاصة والأنانية ليكون جيب المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من هذا الإنفلات الإداري والتعليمي تحتاج إلى تدخل حكومي لضبط هذا الإستنزاف المالي والتسرب الطلابي من المدارس ومن سيدفع الثمن هم أهالي الطلبة وخصوصا الطبقة الفقيرة والمتوسطة لإعتماد الطلبة على جيوب أهاليهم المثقلة وتداخل النفعية الخاصة مع إمتطاء صهوة النقابة التي طالما حذر البعض من وجودها لكي لا تصبح أداة عمل سياسي وتنظيمي وإبتزاز من خلال إستعمال الطلبة رهائن سياسية لتنظيمات سياسية ولوبيات المراكز وشبكة معلمي الخصوصي من موظفي القطاع التعليمي .
الحكومي ودعونا نتسأل ما
الضرر من تطبيق البصمة في مدارس المملكة وما هو الفرق بين نظام البصمة ودفتر الدوام الرسمي الذي يوقع عليه المعلمين” .
وما الذي يضير المعلم الملتزم من تطبيق نظام البصمة ولماذا دائماً نقاوم التغيير وهل المعلم موظفاً بموجب نظام الخدمة المدنية واذا كان كذلك ما هي المدة الزمنية لدوام الموظف يومياً أو أسبوعياً بموجب نظام الخدمة المدنية وكم يمضي المعلم منذ ذلك الوقت وكم عدد المعلمين الذين يغادرون مدارسهم ست مرات شهرياً حالياً ،علماً بأنه تم أخذ العذر الشرعي بهذه المغادرات بعد صدور تعليمات البصمة بموجب قرارات معالي وزير التربية والتعليم وأن اعتماد نظام البصمة لن يؤثر على المعلم والملتزم وعلى النقابة مع إعطاء مساندة الوزارة في ضبط دوام المعلمين لوزارة التربية وليس هناك ما يمنع من هامش يراعي بعض الخصوصية وهي الإستثناء وليس الأصل من بعض الحالات من قبل الوزارة بدءاً من وضع البرنامج المدرسي وتوخي العدالة بين المعلمين عند وضعه ومعالجة حالات المعلمين المسجلين برامج الدراسات العليا في الجامعات ومن يسكنون خارج محافظات مدارسهم أو في المناطق النائية والمغادرين الذين أنهوا الحصص الدراسية بعد الحصة السادسة ممن لم يكلفوا بعمل رسمي أو المغادرين بعد الحصة الخامسة في الحالات الطارئة وبحد أقصى ست حصص أسبوعياً.
وعلى النقابة أن تقف من منطلق الواجب المهني والإخلاص الوظيفي و الواجبات الملقاة على المعلم وعلى النقابة أن تكون شريك داعم لجهد تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بالتشارك مع وزارة التربية والتعليم وأن لا تتناسى أن هناك ميزات لا يجوز تجاهلها من خلال العطل الموسمية لقطاع المعلمين من إجازات خلال العطل المدرسية تفوق الأربعة أشهر ومدة إجازة الأمومة للمعلمات وربما نحتاج نحن المواطنين لتشكيل نقابة أولياء الأمور للدفاع عن حقوق أبنائهم والأعباء المالية من تغول المراكز وشبكات التعليم الخصوصي في إستنزاف جيوبنا وضمان تعليم حقيقي لأبنائنا وعلى الدولة ووزارة التربية والتعليم أن لا تتساهل بحقوق أبنائنا وجودة التعليم والوقوف بوجه الحفاظ على حقوق أبنائنا الطلبة فكفانا تغول على المواطنين الإردنيين فنقول كفى فقد أصبحت النقابة عبئا علينا ولن نصبر طويلا أمام لغة المناكفة الأجندات والتهديد والوعيد والتهويل على حساب مصالح أبنائنا الطلبة ونجدد القول كفى !!!