مدير عام مستشفى عبدالهادي يدعو لضرورة انشاء هيئة تعنى بصناعة السياحة العلاجية

مدار الساعة - دعا مدير عام مستشفى عبد الهادي العام الدكتور سامر عبد الهادي لضرورة إنشاء هيئة تعنى بصناعة السياحة العلاجية، وتشجيعها وحمايتها، تضم بعضويتها أعضاء من أصحاب الإختصاص من القطاع الخاص من المستشفيات والفنادق والمطاعم والمواصلات والبنوك والملكية الأردنية ومن كافة من له مصلحة بعمل هذا القطاع، لافتا إلى ضرورة وجود أضعاء يمثلون الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، على أن تكون إدارتها بالمجمل برعاية على أعلى المستويات لتحفظ لها القدرة على الفكر الصحيح والعمل القوي وإنجازه وتصويب القوانين الراعية لهذا المجال.
ولفت د.عبد الهادي إلى أن هذه الهيئة ستكون خطوة رائدة في تنمية وتطوير وحتى إصلاح صناعة السياحة العلاجية برمتها، سيما إذا ما أديرت من أصحاب الإختصاص في القطاع الخاص، كونها ستكون متخصصة بالعمل الصحي وإنجازه وتسويقه ورعايته وإنجاحه سواء بالداخل أو الخارج، والأهم إعادة وضع الأردن على خريطة السياحة العلاجية العالمية بما يتناسب مع دورها الإقليمي.
وبين د. عبد الهادي أن السياحة العلاجية تعتبر من أكبر روافد الاقتصاد الوطني للدول كافة، لذا يجب أن تكون صناعة السياحة العلاجية من أهم الركائز الإقتصادية، ولا يقع تأثيرها فقط على القطاع الصحي بل يمتد ليشمل كافة النشاطات الإقتصادية الأخرى، كمصدر للدخل فضلا على تشغيل الأيدي العاملة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بشكل عام.
ونبه د.عبد الهادي إلى أنه علينا أن نعترف أن هناك منافسة قوية في سوق السياحة العلاجية، والأهم أن هناك عوامل مختلفة سببت في تراجع هذا القطاع محليا للأسف، وأن هناك تحدياً حقيقياً ومنافسة قوية تهدد هذا القطاع في الأردن، وكذلك هناك حاجة حقيقية للعمل سريعاً دون أي تباطؤ، ويجب أن نتعامل مع هذا الملف بمهنية وإحترافية عالية عن طريق إيجاد الهيئة.
وأكد د.عبد الهادي أن زيادة الدخل القومي المتأتّي من زيادة نسبة السياحة العلاجية لا يعمل على زيادة دخل الأطباء والمستشفيات فقط كما يظن البعض، إنما تعم هذه الفائدة على جميع القطاعات بالوطن، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نؤكد حجم الفائدة على قطاعات الفنادق والمطاعم وغيرها، اضف لذلك أن إعادة جذب الآلاف من قاصدي العلاج وأقاربهم سيُنعش المناخ الإستثماري بالأردن بجميع مجالاته وستُضيف لقيمة السوق المحلي بالإجمال.
وشدد د.عبد الهادي على أن جلالة الملك وفي كثير من اللقاءات التي أجراها ويُجريها مع المعنيين تؤكد على رغبته في إيجاد الطرق وإزالة المُعوقات للإستثمار، ودون أدنى شك فإن مجال الإستثمار بصناعة السياحة العلاجية هو من أهم هذه الإستثمارات بل وأقول أنه الأهم.
وبرر د.عبد الهادي أهمية الإستثمار بقطاع السياحة العلاجية، كون الأردن يملك البنى التحتية الكاملة من مستشفيات وأجهزة وكادر بشري كفؤ واستشاريين وتجهيزات وأدوية والأهم هو الأطباء من أعلى المستويات العلمية والتي تُضاهي مثيلاتها في دول أوروبا وأمريكا، وبإلقاء نظرة على ما يحدث داخل المستشفيات نرى هناك تسابق ومبارزة بين المستشفيات لإحضار أحدث الأجهزة في مختلف التخصصات، حيث تحرص على تجهيزها وتطويرها وتحديثها بأحسن وأحدث الأجهزة والتقنيات في العالم، وهذا أمر حقيقي يبتعد تماما عن مبدأ المبالغة لذلك هنالك مسؤولية حقيقية على الدولة أيضاً أن تُساعد المستشفيات على الإستمرار بالقيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن دول العالم تساعد السلع المصدرة والصناعات ليس فقط بدعمها المالي، بل وتخفيف العبء عليها، أما نحن هنا فللأسف ننظر للمستشفيات بنظرة مادية فقط، وكأن عمل المستشفى فقط من أجل الأرباح المادية، ناسيين أو متناسيين الخدمة الإنسانية السامية التي وجدت لأجلها المستشفيات.
ومن أسباب أهمية الإستثمارات بهذا المجال وفقا لدكتور عبد الهادي أن المستشفيات توفّر على الدولة من الناحية المادية والأدبية فاتورة علاجية ضخمةوتوفر عليها مئات الملايين، حين تقوم بتوفير المال اللازم.
وحذّر د.عبد الهادي أن غالبية مستشفيات المملكة تمر اليوم بحالة مادية صعبة للغاية، حتى أن بعضها بات يفكّر بالبيع تفادياً لبيعها بالمزاد العلني، وهذا الوضع المؤلم يتطلب من كافة المعنيين على المستويين الرسمي والخاص التدخل الفوري للعمل على إستعادة القطاع الطبي الخاص.
وزاد عبد الهادي بذات الشأن، أنه نتيجة لكل هذه الظروف نرى أن هناك مصلحة بإنشاء هيئة مستقلة يعمل الجميع بها ولأجلها من أجل إنجاح إنقاذ السياحة العلاجية في وطننا، مجددا التأكيد على أن يكون للقطاع الخاص الأولوية بإنشائها وإدارتها بمشاركة الهيئات الرسمية المعنية بهذه الهيئة وتذليل العقبات وإزالة المعوقات ودراسة كافة الأنظمة الصحية وتطويرها، وتوفير رعاية عالية الجودة للمرضى وضمان سلامته، وتقديم الخدمات للمرضى والمرافقين لتسهيل حضورهم واقامتهم والعلاج والإقامة خلال العلاج.
وأرجع د. عبد الهادي أسباب تراجع قطاع السياحة العلاجية بالأردن، لتضخيم الأخطاء الطبية، ونشرها بكثافة، علماً أن أغلب ما يُقال غير صحيح، وصعوبة الحصول على تأشيرات لمرضى بعض الدول ومرافقيهم، وكذلك المبالغة بتقديرات الدخل الناتج عن السياحة العلاجية في الأردن.
وشدد د.عبد الهادي أننا نحتاج إلى استراتيجية وطنية للترويج للقطاع الطبي، للنهوض بهذا القطاع، مما يتطلب جهدا وطنيا متكاملا، كما أننا نحتاج لأسلوب جديد للترويج، مبني على قواعد حديثة، فضلا على حاجتنا لترتيب (داخل البيت) لإصلاح الكثير من المعوقات.الدستور