الأردن الثاني عربيا في ’التعليم العالي‘.. والخامس في التكنولوجيا

مدار الساعة - احتل الاردن المرتبة 62 من بين 131 دولة في تقرير مؤشر المعرفة العالمي للعام 2017 كأفضل دولة عربية خارج نطاق دول الخليج العربي. كما جاء الاردن، بحسب نتائج التقرير الذي اطلقه المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ضمن ملتقى المعرفة في عمان اليوم الأحد ورعاه وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، في المرتبة 34 في التعليم العالي من بين 131 دولة، حيث تخطى المعدل العالمي واحتل المرتبة الثانية عربيا. وخلصت نتائج التقرير، الذي اطلقه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للمعرفة، الى ان اداء الاردن كان جيدا على مستوى الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد ان تخطى المعدل العالمي بهذا المجال واحتل المرتبة الخامسة عربيا في كلا القطاعين. ويشتمل مؤشر المعرفة العالمي، الذي يُعدّ الوحيد الذي يقيس المعرفة على مستوى العالم، على 7 مؤشرات رئيسية تغطي قطاعات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، اضافة الى البيئات التمكينية الحاضنة لتلك القطاعات. كما يرصد التقرير حال المعرفة لدول العالم بما فيها الدول العربية ويقدم تشخيصًا ووصفًا نوعيًا ودقيقًا لمساعدة المسؤولين على تقييم الأداء وتطوير الخطط التنموية لبناء مجتمعات معرفية قادرة على مواجهة التحديات وذلك للمساهمة في تنمية شاملة ومستدامة. واكد وزير التربية والتعليم الدكتور الرزاز، أن النتائج التي حققها الأردن، تعكس حرص المملكة على المثابرة بجد نحو تبوء مواقع متقدمة في كافة مكونات المؤشر وبخاصة تلك المتعلقة بالتعليم. وقال إن وزارة التربية والتعليم تسعى بالتعاون مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة إلى تطوير العلمية التعليمية بجميع حلقاتها بدءا من الطالب وانتقال إلى المعلم مرورا بالمدرسة، انطلاقا من الايام التام بأن القوة البشرية المدربة والمؤهلة هي الثروة الحقيقية للدول وان الأردن لديه تركيبة سكانية شابة يفوق عنصر الشباب فيها 70 بالمئة، فيما يجلس 50 بالمئة من منها على مقاعد الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات أو يتلقون التدريب المهني والتقني. وأوضح إن الأردن وفي ظل ما حققه من مراتب متقدمة في التعليم الجامعي، يسعى نحو تطوير التعليم المدرسي وصولا إلى مستويات متقدمة عربيا وعالميا. ولفت الدكتور الرزاز إلى أن الاهتمام بالتعليم المهني والتقني هو محل أنظار الحكومة وسياسات الوزارة وفي أولويات توجهات الدولة الأردنية ضمن رؤية ملكية تركز على توظيف الطاقات الشبابية المدربة والمؤهلة في التنمية الاقتصادية. بدوره قال مدير المركز الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، خالد عبد الشافي، ان مؤشر المعرفة العالمي، يعد تأكيدا على الدور الاستراتيجي للمعرفة و اهمية توفير ادوات منهجيه وقياسها وحسن ادارتها. واضاف ان مؤشر المعرفة العالمية يعنى بقياس المعرفة في مفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف ابعاد الحياة الانسانية المعاصرة وتكريس ذلك في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة، فيما يرصد مواطن القوة وسبل استثمارها ويحدد القطاعات التي تحتاج الى تطوير وتحسين، وبما يشكل خارطة طريق لصناع القرار ويوفر لهم التصورات المبدئية حول سبل ووسائل وطرق نشر ونقل ونقل وتوطين المعرفة في الأردن. واعتبر ممثل مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للمعرفة سيف المنصوري، ان ملتقى المعرفة يشكل استمرارا للحراك المعرفي الذي تحدثه " قمة المعرفة" سنويا. ويهدف الملتقى، بحسب المنصوري، ايضا الى مناقشة مجالات الثورة الصناعية الرابعة وركائزها، وتأثيراتها ودورها في عمليات صنع القرار وانعكاساتها على حياة الأفراد، والمشروع الرائد "تحدي الأمية" في الوطن العربي، الذي أطلقته المؤسسة لسد فجوة الأمية في نظام التعليم الأساسي في المنطقة العربية بين الأطفال والبالغين، ومحو أمية 30 مليون عربي دون سن 18 بحلول عام 2030. من جانبه، قال مدير مشروع المعرفة العربي في برنامج الامم المتحدة الانمائي، هاني تركي، ان ما حققته بعض الدول العربية من تقدم في المجالات التنموية المعرفية، ما زال دون الطموح، ما يعني غياب المحرك الرئيس للتحول الى اقتصاد المعرفة وولوج مجتمع المعرفة لاحداث تنمية حقيقية، مبينا ان استمرار هذا الوضع سيحرمها من اداء اي دور على الساحة الدولية، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين موقعها على خريطة العالم "الجيومعرفيّة"، والارتقاء بأدائها. وبين ان تقارير ومؤشرات المعرفة العربية السابقة خلصت إلى أن المنطقة العربية تشكو من وجود فجوة معرفية مضاعفة؛ وفجوة خارجية تفصلها عن دول العالم المتقدم، وفجوة داخلية بين البلدان العربية ذاتها، حيث حققت بلدان عربية إنجازاتٍ مهمَّة على درب التقدم، فيما زالت دول اخرى تعاني من مشاكل تنموية عديدة. وأشار مستشار الاستراتيجية والمعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور خالد الوزني، إلى حرص المؤسسة على توسيع مؤشرات المعرفة لشمول العديد من البيانات والمكونات. وبين أن نتائج التقرير تشكل فرصة كبيرة للأردن للاستفادة من الفرصة المعرفية والاعتماد على الموارد البشرية، والالتفاف للفجوة المعرفية. وفي جلسة حول الثورة الصناعية الرابعة، عرض المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور ماهر المحروق، لإيجابيات هذه الثورة من حيث تحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، وتخفيض تكاليف الانتاج، و تأمين خدمات بكفاءة أعلى وسعر أقل. كما أشار الدكتور المحروق إلى سلبيات الثورة الصناعية، وبخاصة انتشار البطالة على نطاق واسع، حيث ستعمل على ان تقلص فرص العمل الى 50%، واضمحلال دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العملية الانتاجية وهيمنة الشركات الكبرى، وانعدام المساواة بين طبقات المجتمع واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. كما عرض الدكتور المحروق لآليات التعامل مع أثار الثورة التكنولوجية، من خلال تحديث منظومة التعليم وبخاصة التعليم القائم على الإبداع والابتكار، وادخال مفهوم التدريب الإلكتروني، والتوجه نحو العمالة المرنة او السائلة، بالإضافة إلى التدريب المستمر لمهارات العاملين وترسيخ ثقافة التدريب والتلمذة الصناعية، و ايجاد خطط فعالة حول كيفية انتقال التصنيع الرقمي الى الاعمال، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تضمنت فعاليات الإطلاق جلسة حوارية حول تجربة الأردن في تحدي الأمية. --(بترا)