صدق أو تصدق .. طالع ما تفعله وزارة الزراعة بالمصدرين

مدار الساعة - بعد عجزها عن السيطرة على آليات ضبطها ومراقبتها متبقيات المبيدات لم تجد وزارة الزراعة جهة تحملها مسؤولية متبقيات المبيدات الا التجار المصدرين للمزروعات الاردنية رغم انهم يشترون معظم بضاعتهم من السوق المركزي "أردني الجنسية". نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه التي فاض بها الحال اصدرت بيانا قررت فيه التوقف عن التصدير الى كافة الاسواق الخارجية اعتبارا من الاثنين الموافق 16-4-2018. انطلاقا من مبدأ التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص فقد عقدت النقابة وعلى مدى عام كامل عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع وزير الزراعة والمدارء المعنيين بعملية التسويق في الوزارة وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو الدفع بالعملية التصديرية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها. الا ان ما لمسته النقابة من إجراءات من قبل وزارة الزراعة تتعلق بآلية فحص العينات وما يتبع ذلك من رصرصة لهذه البرادات وانتظار نتائج فحوصاتها المخبرية اثرت سلبا على العملية التصديرية والحقت خسائر جسيمة بالمصدرين ناهيك عن قيام وزارة الزراعة بتحميل التجار المصدرين تبعات نتائج عمليات الفحوص المخبرية واتلاف اية منتجات زراعية مخالفة على نفقة التاجر المصدر على الرغم من شرائهم معظم هذه المنتجات من الاسواق المركزي التي عادة ما تخضع لرقابة وزارة الرزاعة بالنسبة لموضوع متبقيات المبيدات. أن لجوء وزارة الزراعة الى هذا الاسلوب مع التجار المصدرين لهو اكبر دليل على عدم قدرتهم على مراقبة آليات رش المبيدات في الارض المزروعة من خلال مديريات الزراعة وبالتالي اختيارهم للحلقة الاضعف لتحميلها تبعات نتائج فحوص هذه العينات . وترى النقابة ان ما تقوم به وزارة الزراعة من مثل هذه الاجراءات لهو اكبر دليل على فشلها بالتوصل الى الالية التي تضمن فحص هذه المنتجات دون الحاق الضرر بالمصدرين الذين تحملوا الكثير من الخسائر على مدار عام كامل نتيجة لهذه الاجراءات. والتجار المصدرون ورغم شعورهم بحجم المسؤولية الوطنية بالعمل على تصدير اكبر كمية ممكنة من المنتجات الزراعية خدمة للمزراعين ولعدم قدرتهم على تحميل الخسائر والعراقيل التي تعترض عملهم فقد قرروا اعتبارا من الاثنين الموافق 16-4-2018 التوقف عن عملية التصدير الى كافة الاسواق الخارجية لحين عودة وزارة الزراعة عن اجراءاتها المتعلقة بالية اخذ العينات الخضار والفواكه والتي يرون انها الحقت بهم اشد الاضرار وذلك لحين ايجاد الحل المناسب الذي يضمن اعادة تدفق هذه الصادرات بالصورة التي تحقق مصالح جميع الاطراف والتي تنعكس ايجابا على اقتصادنا الوطني.