إجراءات التعليم العالي حيال منظومة حقوق الإنسان

مدار الساعة - أعلن المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة من الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بكافة محاور التشريعات والسياسات والممارسات الداعمة لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان .
واضاف في تصريح لـ (بترا) ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، بتقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
واشار الى ان هذه التقارير تعتبر نموذجا لتقديم معلومات تخص عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، بخصوص واقع حقوق الإنسان على المستوى الرسمي ومدى الانجاز والتقدم المحرز من جانب الحكومة.
وقال ان الوزارة قامت في مجال التشريعات بمراجعة حزمة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي واشراك الجامعات ومجالس الطلبة، واقتراح التعديلات على قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية من خلال اصدار نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات، حيث تم تعديل مشروع نظام ممارسة العمل الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي وسيتم السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
واضاف انه تم منح مجلس العمداء في الجامعات صلاحية قبول الطلبة ونقلهم ومعادلة موادهم وتحديد الفترة الزمنية لمنح الدرجة العلمية، مثلما تم اصدار قرار من مجلس التعليم العالي يعيد الصلاحيات الى مجالس عمداء الجامعات أواخر العام الماضي ونظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية.
واشار الى انه تم تعديل البنود المتعلقة بصندوق دعم البحث العلمي وتطوير عمل الصندوق ليركز على دعم البحث التطبيقي، حيث يجري العمل حاليا على تعديل تعليمات معدلة لمنح الطلبة المتفوقين اكاديمياً في برامج الدراسات العليا وتطوير الية اختيار رؤساء الجامعات واعضاء مجالس الامناء بشكل يعتمد الكفاءة والشفافية ومنح ذوي الاعاقة ما نسبته 4% للدراسة في الجامعات، بحيث لا يتم منح الاعتماد الخاص للتخصصات والبرامج في هذه المؤسسات إلا إذا تم تطبيق هذه النسبة أثناء عمليات التنفيذ.
واوضح الطراونة انه في مجال أسس القبول تم توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات وتطبيق نظام قبول موحد للدرجة الجامعية الاولى واصدار قرار من مجلس التعليم العالي يقضي بزيادة عدد مقاعد القبول المبني على التنافس الحر في بعض التخصصات وبعض الجامعات وتنظيم الاستثناءات وتخفيض نسبة القبول على البرنامج الموازي من 30% الى 20% وحصر هذه النسبة من المقبولين على مستوى التخصص، وصدور قرار عن مجلس الوزراء بالغاء البرنامج الموازي تدريجياً، وتحويل الاستثناءات الاخرى الى وحدة القبول الموحد في الوزارة واعتماد تعليمات تنظم قبول ابناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة وتنفيذ قبول كافة الطلبة المتقدمين من هذه الفئة في الجامعات الرسمية.
وقال انه في مجال البحث العلمي تم تطوير عمل صندوق دعم البحث العلمي ليركز على دعم البحث التطبيقي وتطوير البحث العلمي وتعديل البنود المتعلقة بالصندوق وتعديل نظامه، وهو قيد الدراسة والاقرار وارتفاع عدد البحوث التطبيقية التي تعالج موضوعات ذات علاقة بالأولويات الوطنية.
وفي مجال جودة التعليم العالي، بين انه تم اخضاع كافة البرامج الاكاديمية لمعايير الاعتماد الخاص المقرة، وصدور قرار من مجلس التعليم العالي بأن تكون برامج الدكتوراة التي يستحدثها المجلس برامج وطنية مشتركة واعادة عدد كبير من طلبات الاستحداث للتخصصات المقدمة من الجامعات لعدم ملاءمة أعضاء الهيئة التدريسية للتخصصات المطلوبة حفاظاً على جودة ومخرجات التعليم العالي والبرامج الاكاديمية وتعديل مشروع نظام ممارسة العمل الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول وتعديل مشروع نظام المساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.