«الوطني للأسرة»: إنشاء 38 حضانة مؤسسية تخدم 1500 طفل

مدار الساعة - نحو ألف وخمسمائة طفل دون سن الرابعة سيتمكنون من الالتحاق بحضانات في أماكن عمل أمهاتهم، وذلك ضمن مشروع الحضانات، الذي ينفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بحسب مدير مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في المجلس الدكتور هيثم الزعبي. وقال الزعبي إن "المجلس منذ مطلع العام الحالي عمل على اتفاقيات لانشاء 38 حضانة في مؤسسات رسمية وخاصة لانشاء حضانات لابناء العاملات، حيث يبلغ متوسط الطاقة الاستيعابية للحضانة الواحدة نحو 40 طفلا". وبين أن "جزءا من هذه الحضانات قائم حاليا، حيث تم افتتاح (11) حضانة مؤسسية ويعمل بها (61) فتاة، تم تعيينهن على حساب المشروع وتخدم (263) طفلا من أطفال العاملات". وقال إن الجزء الآخر من الحضانات هو قيد الانشاء حاليا، مشيرا إلى أن آخر تلك الاتفاقيات كان توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسات حكومية والخدمات الطبية لانشاء 23 حضانة في مختلف محافظات المملكة. وتابع أن تلك الاتفاقيات تضمنت انشاء 5 حضانات في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة في محافظات المفرق ومعان والبادية الشمالية، وكذلك سبع حضانات في المديريات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وستكون في دير علا وجرش ومعان والطفيلة والكرك والرويشد وعمان، إلى جانب 11 حضانة مؤسسية أخرى في مواقع مختلفة تابعة للخدمات الطبية الملكية. ولفت إلى أن اجمالي عدد النساء العاملات في المؤسسات التي تم توقيع الاتفاقيات معها 15 ألف امرأة عاملة، "وتأتي تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي من ضمنها رعاية الطفولة المبكرة، حيث تهدف لانشاء 80 حضانة وتدريب نحو 700 فتاة لتوفير 500 فرصة عمل في الطفولة المبكرة". وبين الزعبي ان تعيينات كوادر هذه الحضانات سيكون من الاسماء الواردة من ديوان الخدمية، حيث ستحصل الموظفات اللواتي سيعملن في دور الحضانة على التدريب والتأهيل اللازمين. وقدر ان تساهم هذه الحضانات في توفير (278) فرصة عمل للإناث في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وبين أن الهدف من هذه الحضانات انشاء بيئة آمنة لأبناء العاملين والعاملات، والمشروع يستجيب لبلاغ دولة رئيس الوزراء المتعلق بإنشاء حضانات مؤسسية أسوة بالقطاع الخاص. وتابع "ستساهم هذه الحضانات في زيادة الخيارات المُتاحة للمرأة للدخول في سوق العمل من خلال إزالة العقبات وتقديم خيارات مرنة وبيئة عمل مُناسبة وتأسيس حضانة آمنة للأطفال، في مكان العمل وفق منهجية تستند إلى المعايير المعتمدة من قبل المجلس، وتُراعي حاجات الأطفال النمائية المختلفة". وزاد "تستهدف الاتفاقيات كذلك زيادة نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للفتيات في تخصصات الطفولة وذات العلاقة من مخزون ديوان الخدمة المدنية. إضافة إلى تضمن هذه الاتفاقيات تنفيذ تدريبات متخصصة لرفع كفاءة العاملات في الحضانات في الطفولة المُبكرة والعمل في الحضانات وتماشيا مع التوجهات الحديثة". وأشار الزعبي إلى مصلحة الطفل هي الدافع الاساسي وراء دعم الحضانات المؤسسية، مبينا أنه من حقوق الطفل الاساسية أن يكون قريبا من والدته في سنوات الطفولة الأولى، كما أن وجود حضانة داخل مكان العمل يساعد على حماية حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، في وقت تظهر فيه الارقام تراجعا كبيرا في نسب الرضاعة الطبيعية في الأردن. وتشير آخر الاحصائيات الرسمية للعام 2012 إلى أن نسبة الرضاعة الطبيعية في الأردن هي 23 % فقط، متراجعة عن 27 % في العام 2002. ولفت الزعبي إلى أن المشروع يهدف كذلك لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل، وهو أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والمنفذ بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.(الغد)