أردنيون يقاضون الحكومة ويطالبون بتعويضات بسبب خط ’الغاز الإسرائيلي‘

مدار الساعة - حرّك مُلّاك أراض أردنيون استملكت أراضيهم لأغراض مد أنبوب "الغاز الإسرائيلي"، دعاوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية عادلة. وأصدر مجلس الوزراء الأردني، نهاية فبراير/شباط الماضي، قرارا بالموافقة على "استملاك وحيازة المساحات المحددة، استملاكاً مطلقاً وحيازة فورية". وبموجب الإعلان المنشور في 24 يناير/كانون الثاني، سيتم استملاك 344 دونماً و166 متراً، واستئجار 611 دونماً و763 متراً، على طول خط الأنبوب من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين، ولغاية نقطة الربط في قرية الخناصري التابعة لمحافظة المفرق شمال شرق المملكة. ويقول المحامي رأفت القرعان، وكيل عدد من ملاك الأراضي: "رفعت دعاوى بتعويض عن استملاك، وفقدان قيمة". ولا يمنح قانون الاستملاك الأردني، للمتضررين الحق في رفض الاستملاك المبرر بـ"النفع العام"، لكنه يجيز لهم الاعتراض على قيمة التعويض أمام القضاء. ويبين القرعان: "لم يعد أمام المتضررين، سواءً يؤيدون المشروع أم يرفضونه، سوى خيار واحد، وهو الاعتراض على قيمة التعويض"، وبحسب تقديرات غير رسمية، تجاوز عدد الدعاوي القضائية المسجلة، المائة، بحسب العربي الجديد. وكان متضررون من المشروع عبّروا، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد" عن معارضتهم استملاك أراضيهم أو أجزاء منها لأغراض مد أنبوب الغاز. وتراوحت الاعتراضات بين رفض التعامل مع العدو الإسرائيلي، والأضرار التي ستلحق بالأراضي نتيجة لاقتطاع أجزاء منها بشكل يؤدي إلى فقدان قيمتها، حسب المتضررين. ورصدت الحكومة الأردنية نحو 11 مليون دينار (15.50 مليون دولار) لإنشاء خط الغاز، موزعة على موازنات 2018 و2019 و2020. وأبرمت شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، في 26 سبتمبر/أيلول 2016، صفقة مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، مشغل حقل "لفيتان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، ستستورد بموجبها الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 سنة، اعتباراً من عام 2019، وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.