وزراء دول عدم الانحياز يؤكّدون دعم الوصاية الهاشميّة على المقدّسات

مدار الساعة - شارك الأردن في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأذربيجانيّة باكو يوميّ الخامس والسادس من الشهر الجاري تحت عنوان "تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة".

وأكد الاجتماع الذي ترأّس الوفد الأردني فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدّكتور محمّد المومني دعمه المطلق للدور الذي يقوم به الأردن من خلال الوصاية الهاشميّة التي يتولّاها جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية وإدارة المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأشاد المؤتمرون، في بيانهم الختامي، بالرعاية الهاشميّة للمقدّسات، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، والدور الذي يقوم به الأردن لتوفير الحماية والخدمات للمقدّسات، استناداً إلى مبدأ الوصاية الهاشميّة التاريخيّة.

وحذروا من مخاطر استمرار الاقتحامات للمقدّسات، وأعمال التحريض والاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود، ويمارسها مسؤولون إسرائيليون، ودعواتهم المتكررة للمستوطنين المتطرفين لاقتحام باحة المسجد الأقصى، الأمر الذي يفاقم التوتر ويزيد من مخاطر اندلاع نزاع ديني؛ مؤكدين رفضهم لكل محاولات العبث والتغيير للوضع التاريخي للمقدّسات.

كما دان البيان الختامي السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية كقوة محتلة ضد الشعب الفلسطيني والبناء والتوسع غير القانوني للمستوطنات وهدم بيوت وممتلكات الفلسطينيين والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين بما فيها سجن واحتجاز آلاف المدنيين إضافة إلى الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وجدد الوزراء نداءهم العاجل لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي (242) و(338) إضافة إلى القرار (2334).

كما دعا البيان المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، إضافة إلى التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامّة رقم (194).

ورحب الاجتماع الوزاري بشدة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (ES -10/19) في كانون الأول 2017م بأغلبية ساحقة، مع التأكيد على القرارات ذات الصلة؛ مجددين دعوتهم إلى جميع الدول للامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس طبقا لقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980م، كما أكدوا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلّها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما رحب بالقمة الإسلامية الاستثنائيّة التي عقدت في اسطنبول في الثالث عشر من كانون الأول 2017م، وأشاد بنتائج الاجتماع الوزاري العربي المنعقد في 9 كانون الاول 2017م بالقاهرة الرافض للقرار الأحادي الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة المحتلة، واعتبروا هذا القرار لاغياً وباطلاً، وبدون أي تأثير قانوني، مع ضرورة الحماية والحفاظ على الأبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة لمدينة القدس، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وحث جميع الدول الأعضاء على المتابعة الجدية للالتزامات في هذا الصدد.

وبشأن الأزمة السورية، أعرب الوزراء عن قلقهم من الأعداد المتزايدة للاجئين بسبب الأزمة السورية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول المضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن، من أجل إيوائهم، رغم الأعباء السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يفرضها وجودهم على الدول المضيفة.

وأكد البيان الختامي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في توفير الدعم للدول المضيفة لتمكينها من النهوض بأعباء اللاجئين السوريين، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية، بما فيها توفير الدعم المباشر، مناشدين الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الوفاء بتعهداتها.

وفيما يتعلق بقضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين، رحب البيان بإعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين، الذي عمل الأردن وإيرلندا كميسرين للعملية التفاوضية التي أدت إلى تبنيه في التاسع عشر من أيلول 2016م كوثيقة مهمة للمجتمع الدولي لمعالجة الارتفاع المتزايد لأعداد اللاجئين والمهاجرين الذي تؤثر بشكل رئيس على النساء والأطفال.

كما أعرب البيان عن قلقه من الوضع الإنساني الناجم عن ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين بسبب النزاعات في الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مؤكداً ضرورة ترجمة البيانات السياسية الى دعم فعلي للدول الأعضاء.

وأكد ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عقب قرار الحكومة الأميركية تخفيض دعمها للوكالة، مطالبين جميع الدول الاستمرار بدعم أعمال الوكالة لضمان استمرار المساعدات المقدمة للاجئين التزاماً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.(بترا)