الأردن يخسر %35 من المرضى العرب

مدار الساعة - فيما قدرت نسبة تراجع أعداد المرضى العرب والأجانب الذين قدموا للمملكة للعلاج العام الماضي بنحو 35 % مع خسارة نحو 75 ألف مريض عربي، جراء التشدد بمنح التأشيرات للجنسيات المقيدة، تتوقع جمعية المستشفيات الخاصة أن يتحسن وضع المملكة بالسياحة العلاجية بعد القرارات الحكومية الاخيرة، مقدرة زيادة نسبة المرضى العرب مع نهاية العام الحالي بما يتراوح بين 15 - 20 %.

ويرى خبراء طبيون ومختصون، أن السياحة العلاجية تشهد خطوات متقدمة العام الحالي، وخلال الأعوام المقبلة، بسبب إجراءات الحكومة الجديدة، بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة والقطاع الطبي الخاص.

وأشار هؤلاء؛ إلى أن تعزيز منظومة السياحة العلاجية، لا تعتمد فقط على تسهيل الإجراءات لدخول المرضى العرب والاجانب للعلاج إلى المملكة، ولكن من شأن اقرار قانون المسؤولية الطبية، وترتيب وتنظيم القطاع الطبي الخاص، تعزيز الثقة بالقطاع الطبي.

وتراهن الحكومة على حزمة من الإجراءات والقرارات والتسهيلات الاخيرة التي اتخذتها بهذا السياق للاسهام بانتعاش القطاع الطبي الأردني، تحديدا الخاص منهم، وتحسين مدخولاته ومدخولات المملكة من السياحة العلاجية.

في هذا السياق؛ أكد وزير الصحة د. محمود الشياب لـ”الغد”؛ حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة، لاستقطاب المرضى للعلاج بالمملكة، وتطوير السياحة العلاجية وتنظيمها، بالشراكة مع القطاعات المعنية.

وقال الشياب إن “الفريق الوطني الذي شكل لإعداد خطة استراتيجية وطنية للسياحة العلاجية، يعكف على عقد اجتماعات لهذه الغاية، لمأسسة الجهود الوطنية للنهوض بالسياحة العلاجية”.

وأضاف أن مجلس الوزراء “اتخذ جملة قرارات وإجراءات عملية، من شأنها دفع السياحة قدما للأمام، وتذليل أي عقبات تواجهها”.

وأشار الشياب إلى أن محور السياحة العلاجية في اطار خطة الحكومة التنفيذية لإصلاح القطاع، يحظى بالاهتمام، ويتضمن مشاريع ومبادرات لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للجنسيات المقيدة لدخول المملكة للعلاج، وتطوير تشريعات تسهم ببناء سياحة علاجية متطورة.

وبين أن هذا المحور؛ يتضمن تفعيل الشراكة القائمة بين القطاعات المعنية ووضع خطة تسويقية شاملة للسياحة العلاجية، وبناء قدرات مكتب مطار الملكة علياء الدولي التابع للوزارة، بالشراكة مع جمعية المستشفيات الخاصة، فضلا عن تشجيع الاستثمار في مراكز التميز الطبية والقطاع الصحي واعطاء الحوافز لهذه الغاية.

وأكد الشياب أن قرارات مجلس الوزارة الاخيرة تصب في هذا الاتجاه، تسهل إجراءات الدخول للمملكة للجنسيات المقيدة وانجاز طلبات الحصول على التأشيرات للمرضى ومرافقيهم خلال يومين واعطاء الحالات الطارئة صفة الاستعجال بمنح التأشيرة في نفس يوم تقديم الطلب للحصول عليها.

وبين ان مجلس الوزراء؛ فوض سفراء المملكة في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الاطلاع على التقارير الطبية، واعفاء فئات من طلب الحصول على التأشيرة المسبقة كالرجال فوق الـ50 عاما، والأطفال دون سن الـ15 عاما، والنساء من جميع الاعمار.

واوضح انه لمزيد من التبسيط في الإجراءات وتسهيلها على الراغبين بالاستشفاء في المملكة، فإنه يجري تفعيل توفير خدمة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة الكترونيا.

وفي اطار تسويق السياحة العلاجية؛ فان الوزارة وبالتعاون مع جهات معنية، اعدت نشرات تسويقية؛ وبدأنا نلمس أثر القرارات في ازدياد أعداد المرضى القادمين للعلاج.

وأكد أن إعادة ترتيب مديرية السياحة العلاجية؛ التابعة للوزارة على سلم الاولويات، فضلا عن تفعيل مكتب المطار، لينهض بدوره بتسهيل استقبال المرضى الوافدين، وانجاز معاملاتهم منذ دخولهم أرض المملكة وحتى مغادرتها.

وأشار لامكانية التواصل المباشر مع الوزارة؛ عبر الخط الساخن 5004545 الخاص فيها، عبر مركز الاتصال الوطني الذي يستقبل الملاحظات الخاصة بالسياحة العلاجية على مدار 24 ساعة.

بدوره؛ قال رئيس جمعية المستشفيات الدكتور فوزي الحموري لـ”الغد” إن السياحة العلاجية في الأردن؛ تراجعت العام الماضي 35 %، بعد خسارتها لنحو 75 ألف مريض عربي، لتغييرهم وجهتهم لدول أخرى كمصر وتونس وتركيا.

وعزا الحموري أسباب هذا التراجع لموضوع الجنسيات المقيدة الذي يشترط حصول حامليها على تأشيرات مسبقة لدخول المملكة، لافتا إلى أن الاستثمار في المستشفيات الخاصة، يقدر بأكثر من مليار دينار، فيما تصل نسبتها لـ60 % من اجمالي عدد المستشفيات بالمملكة، في حين تشغل أكثر من 35 ألف شخص، نسبة الأردنيين بينهم تبلغ 95 %.

وأشار إلى أن القرارات والتسهيلات الحكومية؛ الخاصة بالسياحة العلاجية، والتي أقرت لمعالجة التراجع الذي عانت منه السياحة العلاجية السنوات الثلاث الماضية، سترفع أعداد المرضى الوافدين للأردن من الدول المقيدة، وبالتالي سترفع إيرادات المملكة من العملات الصعبة ومساهمة القطاع في الناتج القومي الاجمالي، وتحفز المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال إن “قرارات مجلس الوزراء في دعم السياحة العلاجية، سيكون لها آثار بعيدة المدى وليست محصورة بتسهيل التأشيرات للجنسيات المقيدة، إذ رفعت الجمعية عددا كبيرا من التوصيات، والتي تشمل تنفيذ خطة تسويقية متكاملة، ستشارك فيها الجهات ذات العلاقة”.

وتوقع الحموري تحسنا على أوضاع السياحة العلاجية في المملكة العام الحالي، مقدرا ان تزداد أعداد المرضى الوافدين بعد القرارات الحكومية الاخيرة بنسبة تتراوح بين 15 - 20 %.

ولفت إلى أن الاجراءات الحكومية المتخذة وحدها لا تكفي ولكنها مهمة حيث بدأت جمعية المستشفيات الخاصة تنفيذ خطة شمولية تسويقية في الدول المستهدفة.

وأضاف الحموري “سيفعل دور السفارات الأردنية والملحقين الصحيين في الدول المستهدفة، وسيدرس فتح اسواق جديدة بالإضافة للأسواق التقليدية، والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التي افتتحت قسما خاصا للسياحة العلاجية، ووضع آلية محددة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى الوافدين خلال مراحل زيارتهم للمملكة، أكان لمرحلة العلاج أو قبلها، أو بعدها”.

كما سيوضع نظام لقياس رضى المرضى ومرافقيهم، والتعاون مع شركات الطيران الاردنية لدراسة تسيير خطوط طيران مباشرة مع الدول المستهدفة، وتقديم مزايا وخصومات للمرضى ومرافقيهم، والسماح لمندوبي المستشفيات باستقبال المرضى في المطار، ما سيسهل عليهم الوصول للاطباء والمستشفيات دون عناء.

وقال الحموري إن الإمكانات الصحية والعلاجية والكفاءات البشرية العالية المتوافرة في الأردن، والسمعة الطيبة التي حققها عبر إنجازات العقود الماضية، والاستثمارات الصحية الكبيرة المتوافرة، ووجود مراكز طبية متميزة عالميا، والأسعار المنافسة، مقارنة بدول أخرى بالاضافة لما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار، جميعها تجعله مؤهلا ليتبوأ مرتبة متقدمة كمركز اقليمي للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وأشار الحموري إلى روح التعاون التي أبدتها الوزارات المعنية كالصحة والداخلية والسياحة؛ وهيئتي الاستثمار وتنشيط السياحة، ما يؤكد توجه الحكومة لدعم هذا القطاع، والاستفادة من أحد أهم ما يتميز به الأردن من سمعة طبية عالية. ( محمود الطراونة - الغد)