الأسعار !
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/28 الساعة 00:56
بمجرد أن تعلن الحكومة عزمها فرض أو زيادة ضرائب على سلع، ترتفع أسعارها فورا.
هذا ما حدث لغالبية السلع التي تسرب نوايا فرض ضرائب عليها أو إزالة الدعم عنها أو إلغاء الإعفاءات، وهو دليل على أن الية العرض والطلب غائبة تماما، وإلا ما معنى أن ترتفع أسعار هذه السلع قبل تطبيق الضرائب الجديدة.
لا يزال وزير المالية يقلب قوائم السلع يضيف واحدة ويستشير زملاءه بأخرى، لكنه على الأرجح سيمتثل لتوصيات مجلس النواب في هذا الخصوص وسيختطف مساحة لتجاوزها وكالعادة رفع الأسعار قرار له أب واحد بينما إستثناء سلع من الرفع يجد له عشرات الأباء، وكل يدعي في وصلاه بليلى، وقد حفل الأسبوع بتزاحم تصريحات لممثلين عن القطاع الخاص ونقابات تجار الغذاء تحكي فضلهم في إنقاذ المواطن من رفع أسعار بعض السلع، لكن الهدف هو حماية هامش الربح ليس أكثر.
في كل مرة تشهد فيها الأسعار إرتفاعا ينبرى دعاة تحديد أسعار السلع « المنفلتة « في السوق ويدفعون بمبررات فشل الية السوق في إحداث التوازن بين العرض والطلب وبالتالي عجزها عن كبح ارتفاعها، فهل هذا ما حدث فعلا؟
في بيض المائدة مثلا دفعت ضغوط شعبية وجمعيات مثل حماية المستهلك وزارة الصناعة الى التدخل لوضع سقف سعري، بينما لم تلاحظ الوزارة أن السقف تجاوز قليلا سعر السوق في بعض المولات التي أعلنت عن عروض للتخفيضات.
في العادة يسلط الارتفاع المثير للأسعار الضوء على سياسة اقتصاد السوق، فينال النقد السلبيات، وهو اتجاه طبيعي، ففي ظل موجة الارتفاعات السعرية يصبح المتغزلون في اقتصاد السوق متهمين، بينما يغدو خبراء التسعير والحلول السحرية للأزمة نجوما.
لن نكرر أن تحديد الأسعار هو عودة لسياسات دعم السلع الذي تذهب فوائده للغني قبل الفقير وللوافد قبل المواطن، ولن نعيد التذكير في أن سياسات التسعير عززت الاحتكار خصوصا وأنها بيئة خصبة لانتعاش كارتيلات الرز والسكر واللحوم والدواجن، فالتجار هم أول من يستفيد من سياسات الدعم عندما تسدد الحكومة الفرق في الأسعار، بما يسمح بتثبيت الأرباح وزيادتها فالتاجر لا شأن له بتأثير تقلبات الأسواق.
التسعير مسألة معقدة تتطلب جهدا كبيرا لا جدوى منه، والأجدر قبل التفكير بالتضحية بمكاسب السوق الحر تقوية قوانين حماية المستهلك وجمعياتها على أسس صحيحة وعلمية ونشر جمعيات تعاونية تؤدي الدور المطلوب لتحقيق الوفرة والتنوع باسعار حقيقية دون مبالغة أو فرقعة اعلامية كالاعلان عن أسعار مخفضة لسلع شحيحة من حيث المعروض أو الاخلال بشروط الجودة بدعوى خفض الأسعار. الرأي
هذا ما حدث لغالبية السلع التي تسرب نوايا فرض ضرائب عليها أو إزالة الدعم عنها أو إلغاء الإعفاءات، وهو دليل على أن الية العرض والطلب غائبة تماما، وإلا ما معنى أن ترتفع أسعار هذه السلع قبل تطبيق الضرائب الجديدة.
لا يزال وزير المالية يقلب قوائم السلع يضيف واحدة ويستشير زملاءه بأخرى، لكنه على الأرجح سيمتثل لتوصيات مجلس النواب في هذا الخصوص وسيختطف مساحة لتجاوزها وكالعادة رفع الأسعار قرار له أب واحد بينما إستثناء سلع من الرفع يجد له عشرات الأباء، وكل يدعي في وصلاه بليلى، وقد حفل الأسبوع بتزاحم تصريحات لممثلين عن القطاع الخاص ونقابات تجار الغذاء تحكي فضلهم في إنقاذ المواطن من رفع أسعار بعض السلع، لكن الهدف هو حماية هامش الربح ليس أكثر.
في كل مرة تشهد فيها الأسعار إرتفاعا ينبرى دعاة تحديد أسعار السلع « المنفلتة « في السوق ويدفعون بمبررات فشل الية السوق في إحداث التوازن بين العرض والطلب وبالتالي عجزها عن كبح ارتفاعها، فهل هذا ما حدث فعلا؟
في بيض المائدة مثلا دفعت ضغوط شعبية وجمعيات مثل حماية المستهلك وزارة الصناعة الى التدخل لوضع سقف سعري، بينما لم تلاحظ الوزارة أن السقف تجاوز قليلا سعر السوق في بعض المولات التي أعلنت عن عروض للتخفيضات.
في العادة يسلط الارتفاع المثير للأسعار الضوء على سياسة اقتصاد السوق، فينال النقد السلبيات، وهو اتجاه طبيعي، ففي ظل موجة الارتفاعات السعرية يصبح المتغزلون في اقتصاد السوق متهمين، بينما يغدو خبراء التسعير والحلول السحرية للأزمة نجوما.
لن نكرر أن تحديد الأسعار هو عودة لسياسات دعم السلع الذي تذهب فوائده للغني قبل الفقير وللوافد قبل المواطن، ولن نعيد التذكير في أن سياسات التسعير عززت الاحتكار خصوصا وأنها بيئة خصبة لانتعاش كارتيلات الرز والسكر واللحوم والدواجن، فالتجار هم أول من يستفيد من سياسات الدعم عندما تسدد الحكومة الفرق في الأسعار، بما يسمح بتثبيت الأرباح وزيادتها فالتاجر لا شأن له بتأثير تقلبات الأسواق.
التسعير مسألة معقدة تتطلب جهدا كبيرا لا جدوى منه، والأجدر قبل التفكير بالتضحية بمكاسب السوق الحر تقوية قوانين حماية المستهلك وجمعياتها على أسس صحيحة وعلمية ونشر جمعيات تعاونية تؤدي الدور المطلوب لتحقيق الوفرة والتنوع باسعار حقيقية دون مبالغة أو فرقعة اعلامية كالاعلان عن أسعار مخفضة لسلع شحيحة من حيث المعروض أو الاخلال بشروط الجودة بدعوى خفض الأسعار. الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/28 الساعة 00:56