أمام وزير النقل وليد المصري.. رسوم التأشيرات المفروضة من السعودية على الأردنيين.. وغياب التعامل بالمثل
مدار الساعة - نضال العمرو - قبل اكثر من عام بحث وزير النقل في حينه (حسين الصعوب) على هامش اجتماعات مؤتمر قمة عمان العربية مع نظيره السعودي سليمان الحمدان سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل وبما يعزز مصلحة البلدين وذلك بعد ان اقدمت السلطات السعودية على رفع رسوم التأشيرات المفروضة على سائقي الحافلات والشاحنات والسيارات العمومية الاردنية إلى ما يقارب 7 أضعاف الرسوم السابقة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع اهمية ايجاد آلية توافقية مشتركة بما يتعلق بموضوع رسوم التأشيرات المفروضة على سائقي الحافلات والشاحنات والسيارات العمومية الاردنية بالإضافة الى مدة المكوث في الأراضي السعودية وذلك من خلال دراسة امكانية عقد اتفاقية جديدة مشابهة للاتفاقيات النافذة بين دول الخليج العربي وتركيا ومصر، وتطبيق الآلية المعمول بها في هذه الاتفاقيات على الاردن.
موقف النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة
ناشدت النقابة المعنية جلالة الملك ورئاسة مجلس النواب الاردني التدخل لدى الطرف السعودي وإعادة الوضع كما كان سابقاً بسبب رفع الرسوم لتأشيرات السواقين الأردنيين بمبالغ تعجيزية لا يستطيع دفعها مالك السيارة العمومي والشحن؛ خاصةً وأن خطوط عمل سيارات سفريات الاجرة العمومية الأردنية الأخرى في كل من دمشق وبيروت وبغداد متوقفة.
غياب الموقف السيادي الحكومي والتعامل بالمثل !!
يدخل الاشقاء السعوديون لأراضي المملكة الأردنية الهاشمية سواء السيارات الخصوصية أو العمومية والشحن والنقل الكبير دون أن يترتب أي رسوم على تنقلهم؛ وما يثير في الامر أن السيارات الخصوصية السعودية تقوم باستغلال هذا الكرم الأردني بالتحايل والعمل كسيارات نقل مدفوع الاجر وتدخل المملكة الاردنية الهاشمية كوسيلة نقل خاصة؛ وهذا ما أكّده العديد من سائقي سيارات الأجرة العمومية الأردنية على خط الأردن - السعودية، ما يدفعنا للتساؤل أين الدور الحكومي السيادي الاردني والتعامل بالمثل من قبل وزارة النقل؟!
ماذا نجم عن هذه الاجتماعات ودعوات تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين؟
تفاجأت النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة في المملكة الأردنية الهاشمية ومالكو السيارات النقل الخارجي العمومية أن التعديلات التي حصلت تدخل فقط في مصلحة الطرف الآخر، حيث تم تخفيض الرسوم لتأشيرات الدخول للسعودية على الشاحنات دون التطرّق للقضية الأساسية في موضوع رسوم الشحن لسيارات النقل البري العمومية وبقيت الرسوم على التأشيرات قرابة 1000 دولار وتجدد كل 6 شهور ، ما يُعد مبلغاً كبيراً لا يمكن للسائق الاردني توفيره للحكومة السعودية.
مطالب اصحاب العلاقة
تسعى النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة لإعادة فتح هذا الملف مع الطرف السعودي بأسرع وقت ممكن وابرام اتفاقية تعيد الأمور الى ما كانت عليه سابقاً على جميع قطاعات النقل بين الدولتين الشقيقتين تحقيقاً لمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل من منطلق سيادة الدولة التي تحترم حقوق مواطنيها وتوفر لهم استحقاقاتهم المشروعة.
