الفريق الاقتصادي الحكومي ينهي تحديث خطة التحفيز الاقتصادي

مدار الساعة - أنهى الفريق الاقتصادي في الحكومة مراجعة وتحديث خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018 – 2022. وكان الفريق بدأ مراجعة الخطة في شباط الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد ان كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها. وكما تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي. وستخضع المشاريع الواردة في الخطة لتحديث نصف سنوي بحسب الاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي. وأعدت خطة التحفيز الاقتصادي من قبل مجلس السياسات الاقتصادية العام الماضي وتنفذ على مدى خمس سنوات 2018 – 2022 بهدف مضاعفة نسب النمو بحلول العام 2022 عن مستوياتها الحالية المتواضعة ولتكون هذه الخطة خارطة طريق تركز على جهد وبرامج الوزارات والمؤسسات المعنية نحو هذا الهدف المهم. وتشكل الخطة مشروعا مستمرا؛ حيث سيتم تنظيم حوارات مع القطاعات المعنية كافة بهدف تطوير الخطة وتنفيذها لتتوائم مع المستجدات وادراج مشاريع وبرامج جديدة فيها لتساهم في تحقيق أهداف الخطة خلال السنوات القادمة. كما سيتم العمل على استقبال الملاحظات والأسئلة والإستفسارات حول الخطة والتي ترد عبر الموقع الإلكتروتي الخاص بالخطة والإجابة عليها من قبل الوزراء والمسؤولين المعنيين والفريق الحكومي المساند، اعتبارا من الشهر الحالي. وشملت الخطة المحدثة مراجعة شاملة ودقيقة وتحديث على قيم مالية لبعض المشاريع وكلف الإنفاق المتوقع وفق الإجراءات التنفيذية والفترات الزمنية المعتمدة على مستوى المشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية. اقرأ أيضاً : حسان: خطة تحفيز النمو للخمس سنوات المقبلة ستكون خارطة الفريق الاقتصادي وشمل التحديث، الذي تم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بالخطة www.egp.jo، على تفاصيل حول التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها أثناء عملية المراجعة في كل من قطاع الصناعة وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تم في هذا التحديث تحديد النفقات المرتبطة في الاستثمار والتمويل المتوقع وفصلها عن تلك المرتبطة بالانفاق الرأسمالي الحكومي بشكل أوضح.