صحيفة: لقاء الملك وبوتين بغطاء سعودي وخليجي

مدار الساعة - رأت صحيفة القدس العربي إن الحركة الأردنية النشطة باتجاه موسكو الأسبوع الماضي لا تبدو خارج فضاء التفصيلات والإشارات التي تصل من طاقم وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أو خارج سياق وجود مستشارين عسكريين روس لأول مرة وبقوة في عمان نفسها.

وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم الجمعة، إن ما يحصل في بادية الشام المحاذية لحدود الأردن يمثل اليوم المساحة المشتركة التي نفذت موسكو منها وهي تستجيب لطلب مباشر وطارئ بعقد لقاء قمة مع الملك عبدالله الثاني الذي قابل الرئيس فلاديمير بوتين وعقد معه جلسة مباحثات بغطاء سعودي وخليجي وبحضور مسؤولين فقط من الأردن هما مدير المخابرات الجنرال فيصل الشوبكي ووزيرالخارجية الجديد أيمن الصفدي.

وجاء في التقرير: الأردن واستناداً إلى معلومات خاصة جدًا حصلت عليها «القدس العربي» مهتم بصفة استثنائية بمنطقة التجمع المركزية لتنظيم «الدولة ـ داعش» القريبة من حدوده وهي مدينة تدمر السورية في وسط بادية الشام وهي النقطة التي تسببت أصلاً بـ»تماس إتصالي وحواري» نادر وبرعاية روسية بين الأجهزة المختصة بالأردن والأجهزة المماثلة في مؤسسات النظام السوري.

وجود الجنرال شوبكي في مباحثات موسكو الهامة جداً مؤشر حيوي على: أولاً تبادل حيوي للمعلومات الأمنية مع القنوات الروسية، وثانياً مشروع محتمل بصيغة أمنية قريباً بالتنسيق مع روسيا من المرجح انه يتفاعل مع احتياجات الأردن الأمنية ومتطلباته وتحديداً في منطقتي بادية الشام وجنوب درعا.

هذه الاتصالات الأمنية ـ السياسية هذه المرة حظيت بـ"عدم ممانعة» من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد والمجموعة الفاعلة بدول الخليج ومصر على «صلة بها».

ومن الواضح ايضاً ان وجود الوزير الصفدي ضمن حلقة المباحثات الملكية الضيقة مع بوتين المؤشر الأبرز على حراك سياسي ودبلوماسي يفترض ان يغطي مع المجتمع الدولي تحولات محتملة ميدانياً لها علاقة بملف مكافحة الإرهاب والحسم ضد تنظيم «داعش» في سوريا وعلاقتها اعمق بمجمل ملف الجنوب السوري حيث سعت عمان وبنشاط خلف الكواليس لدفع الرئيس السوري بشار الأسد للتخلي عن شعاره القديم الذي يعتبر «درعا مشكلة أردنية».

الأردن لا يخفي قلقه من تأثيرات العمليات العسكرية الثقيلة في إدلب وريف دمشق بعد حلب ولاحقاً في تدمر على انتقال وحركة مجاميع من تنظيم داعش باتجاه حدوده الشمالية وعمان زودت القنوات الأمنية الروسية بمعلومات طازجة جداً عن تفصيلات بعض الهجمات الإرهابية التي بدأت تستهدف اللاجئين في مخيم الركبان الصحراوي على بعد ثمانية كيلومترات فقط من نقطة الحدود الأردنية.

قبل ذلك لا تخفي عمان ثقتها بأن الضامن الأساسي لبرنامجها في الإبقاء على فاصل جغرافي كبير وآمن بين حدودها وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني هو روسيا فقط.

وبأن موسكو وحدها تستطيع التدخل لتنسيق العمليات العسكرية المتوقعة في جنوب سوريا بصورة لا تؤذي الأردن خصوصاً وان تقارير محلية تحدثت أمس الخميس عن زيارة ملكية خاطفة وسريعة محتملة لواشنطن من المرجح انها ـ لو حصلت فعلاً ـ ستتعلق بإنضاج ترتيبات الأردن ودول خليجية مع الرئيس بوتين.

على نحو أو آخر يبدو ان شعار «درعا مشكلة أردنية» في طريقه للسقوط على أعتاب التفاهمات الأمنية التي يمكن ان تنضج مع بوتين وبغطاء من إدارة بوتين، الأمر الذي يبرر تطورات مهمة حصلت مؤخراً من بينها ترتيب اتصال مباشر هذه المرة بين أمنيين سوريين وأردنيين والتجهيز لملف له علاقة باحتمال المسارعة لتطبيع العلاقات بين عمان ودمشق وصولاً لمرحلة «إعادة تشغيل وفتح» معبر نصيب الحدودي السوري المغلق منذ أكثر من سنتين.

وما ترحيب رئيس الأركان الأردني الجنرال محمود فريحات العلني قبل أسابيع بعودة رموز الدولة السورية ـ يقصد الجيش ـ في الطرف الآخر من حدود درعا إلا خطوة كانت في السياق. وعمان تخطط بمبادرة حراكية نشطة لالتقاط ما سبق ان تحدث عنه الرئيس ترامب حول سعيه للتفاهم مع روسيا على مناطق آمنة في سوريا وهو هدف استراتيجي أردني كبير منذ بداية الأزمة السورية حيث يجدد وزير الاتصال الأردني محمد المومني التأكيد في لقاءات عدة مع «القدس العربي» على أن بلاده معنية بوجود دولة سورية صلبة على الطرف الثاني من الحدود.

بالتزامن يطالب وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري في آخر مداخلة علنية له المجتمع الدولي بوضع خطط لإعادة توطين اللاجئين السوريين في بلادهم في تحرك إضافي يسمح بولادة توقعات حول ترتيبات عسكرية محتملة في جنوب سوريا وتحت عنوان الحسم العسكري تغطي المخاوف الأردنية الأمنية ويؤسس لها جيداً وسط المجتمع الدولي وبصورة قد تسمح فعلياً بولادة سيناريو المنطقة الآمنة في الجنوب على حدود الأردن.

إنجاز ذلك لا يمكنه ان يبرز قبل طرد تنظيم «داعش» من مدينة تدمر حصرياً وقبل إعلان الحرب الحاسمة على مجموعتين مسلحتين توالي «داعش» باسم لواءي «المثنى» و»اليرموك» في حوض نهر اليرموك.

وكذلك قبل «تمهيد» برعاية دولية وإقليمية لعودة الجيش السوري في درعا والجنوب بقرب خاصرة الأردن الشمالية وهي عملية بدأت فعلياً بكل الأحوال بتدشين برنامج أردني ـ أمريكي عنوانه تسليم الأسلحة التي بحوزة تشكيلات عسكرية تتبع بعض الفصائل غير المصنفة بالإرهاب وتتواجد على الحدود مع الأردن وهو ما يحصل فعلياً الآن حسب تأكيدات خاصة حصلت عليها «القدس العربي» وعبر الجانب الأردني.