بنود الدستور الذي وضعته روسيا لسوريا.. دولة علمانية وليست عربية - التفاصيل

مدار الساعة نشرت وسائل اعلام عربية وعالمية ، مسودة الدستور الذي صاغته موسكو لسوريا، وسلمت نسخة منها إلى المعارضة السورية والنظام السوري، خلال مؤتمر أستانة، الاثنين الماضي، وفق ما أعلنه موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

المسودة التي جاءت من 27 بنداً، حملت عدّة تغيرات بارزة عن الدساتير السابقة لسوريا، لكنها لامست هوية البلاد، فقد تم حذف كلمة "العربية" من تعريف الدولة ليصبح الاسم الرسمي لها "الجمهورية السورية".

كما نص الدستور على أن سوريا "علمانية ديمقراطية"، وتم إلغاء المادة التي تنص على أن "الفقه الإسلامي مصدر التشريع"، وكذلك إلغاء تحديد ديانة رئيس الجمهورية بعدما كانت محددة بـ"الإسلام".

ويعترف مشروع الدستور الروسي لسوريا بالحكم الذاتي للمناطق الكردية شمالي سوريا، وينص على المساواة بين اللغتين العربية والكردية في مناطق الحكم الذاتي، ويبيح مشروع الدستور لأي منطقة أخرى إضافة لغتها المحلية إلى اللغة الرسمية للدولة (وهي العربية) بعد موافقة البرلمان عليها.

كما ينص مشروع الدستور على تعزيز مبدأ "لا مركزية الحكم"، وتغيير اسم البرلمان السوري من "مجلس الشعب" إلى "جمعية الشعب"، وتتولى الجمعية السلطة التشريعية مكونة من ممثلي الوحدات الإدارية للمحافظات السورية.

وحول مواد رئيس الجمهورية، فقد حدد الدستور للمرشح للرئاسة، أن يكون متمّاً الأربعين عاماً من عمره، وأبقى مشروع الدستور على مدة سبع سنوات لولاية رئيس الجمهورية، إلا أنه يُحظر إعادة انتخاب الشخص لولايتين متتاليتين.

وبحسب مسودة الدستور، فإن مهمة الرئيس هي الوساطة بين السلطات وبين الدولة والمجتمع، دون أي دور تشريعي له خلافاً للدستور المعمول به حالياً، كما تبقى قيادة الجيش والقوات المسلحة في قبضة رئيس الجمهورية.

وفي شأن الحكومة ومجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة.

وللمجلس مسؤولية أمام رئيس الجمهورية و"جمعية الشعب" عن أعماله، والتمسك بالتمثيل النسبي لجميع الطوائف والأديان والمكونات لسكان سوريا، بحيث تُحجز بعض المناصب الوزارية للأقليات القومية والطائفية.

ويمنح مشروع الدستور الروسي الحكومة حق عقد المعاهدات والاتفاقيات، ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية.

ويحدد مشروع الدستور الجديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بأحد عشر قاضياً يتم تعيينهم من قِبل جمعية الشعب.

ولم يصدر من فصائل المعارضة السورية أو النظام، أي تعليق إلى الآن حول مشروع الدستور، في حين يُتوقع أن تتم مناقشته خلال لقاء سيجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بممثلي عدة فصائل سورية، في موسكو يوم الجمعة.