الزرقاء: اجراءات الحكومة لمنح الجنسية للمستثمرين تسعى لتحريك الاقتصاد
مدار الساعة - اعتبر خبراء اقتصاد وفاعليات في محافظة الزرقاء، أن الاجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمنح الجنسية للمستثمرين، ضمن معايير محددة، بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، خطوة ايجابية على الطريق الصحيح.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان هذه الخطوة تعتبر غير كافية لتحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بإنعاش الاقتصاد الوطني، اذ يتعين تهيئة البنية التحتية اللازمة وتأمين وسائل نقل سريعة بين المحافظات كافة من أجل تحقيق الغايات الرامية لتحفيز الاستثمار.
وقال خبير الاستثمار وادارة المخاطر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب، ان الاجراءات الأخيرة للحكومة جاءت بهدف تحريك الاقتصاد من حالة الركود.
وبين ان مجمل الاجراءات الحكومية تعتبر جيدة، لكنها لا تكفي لتحريك الاقتصاد، وانما هي نبضات تضخ القليل من الأموال في جسم اقتصادي يحتاج الى اجراءات تحفيزية حقيقية على رأسها تخفيض أسعار الفوائد والضرائب وتحفيز الاستثمار الحقيقي.
وفيما يخص الأثر المتوقع من تلك الاجراءات، لفت الى أنها يمكن أن تسبب تضخما غير مبرر في أسعار العقار مما سيفاقم مشكلة الركود الحاصل بهذا القطاع، لأن حجم الاقبال على تلك العقارات سيكون محدودا جدا، بحيث لن يكون له أثر يذكر في تحفيز هذا القطاع، وستكون الفائدة محدودة جدا وغير كافية في تحريك النمو الاجمالي للاقتصاد.
وحول شروط منح الاقامة والجنسية المربوطة بإنشاء شركات وتوظيف الأردنيين، قال انها خطوة جيدة، الا أنه كان من الأفضل تقديم تسهيلات اجرائية أكبر لهذا النوع من الاستثمار المرغوب.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء حسين حواتمة، ان الاجراءات الحكومية الأخيرة تعتبر ايجابية، لأن الأردن بحاجة الى استثمارات لتخفيض حجم البطالة والفقر، مشيرا الى انها احدى الروافع الاقتصادية والاستثمارية لأي بلد، اضافة الى أهمية التركيز على الاستثمارات التي لها علاقة بالصناعات التي تؤمن المواد الخام لرفد الصناعات الوطنية مثل الألومنيوم والورق والكرتون .
وأضاف ان هذه الاجراءات موجودة في أميركا وكندا وأغلب الدول، ولكن يتعين مساعدة المستثمرين الموجودين حاليا والاهتمام بهم وتسهيل وتبسيط الاجراءات عليهم، من خلال استقرار التشريعات وتوحيد الجهات الرقابية والقوانين، اضافة الى أهمية دعم الصادرات من خلال انشاء صندوق خاص لدعم الصادرات الوطني.
وأكد أنه ينبغي السعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، حيث كان القطاع الزراعي مشغلا قويا للأيدي العاملة ويكمل القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة منع استيراد الحليب الجاف الذي يدخل في صناعة الألبان والأجبان لتحفيز الاستثمار في الثروة الحيوانية ولا سيما في منطقة الظليل .
ولفت حواتمة الى ان هناك صناعات أساسية، مثل صناعة الورق والكرتون التي تدخل في صناعات كثيرة وتعتبر رافدا للصناعات الأخرى وتحقق قيمة مضافة، يتعين أن تكون مملوكة للدولة ، وكذلك ايجاد حلول ملائمة لمشكلة النقل الذي يعمل على تخفيض تكلفة الانتاج واعطاء ميزة تنافسية للصناعة والزراعة .
وأيد رئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد عليمات، الاجراءات الحكومية الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، الا أنه نبه الى ان هذه الخطوة من شأنها التأثير على سوق العقاري وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر .
وقال "ان طرح المشاريع على الخريطة الاستثمارية لمجلس المحافظة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار لاقى استهجانا واستياءً كبيرا" ، متسائلا عن "الاضافة التي يشكلها انشاء مستشفى خاص ومدرسة خاصة ومول تجاري ومصنع لانتاج شراب شعير خال من الكحول، بينما تحتاج الزرقاء الى مصانع للأجبان لدعم الثروة الحيوانية وانشاء مدينة سياحية في المناطق الغربية في المحافظة".
ولفت الى ان ادراج الزرقاء على الخريطة السياحية للمملكة سيساعد على توجيه المشاريع السياحية اليها، حيث توجد آبار معدنية في قضاء الأزرق، يمكن استغلالها في السياحة العلاجية، خصوصا أنها تعتبر بوابة لدول الخليج العربي، مشيرا الى أهمية تهيئة البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات .