المشاقبة يكتب: من يسمع؟!
* أ. د. أمين المشاقبة
أوصلتنا السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة عبر ما يزيد على عقدين من الزمن إلى طريق مسدود يصعب معه تحسن الأوضاع الاقتصادية عامة والأوضاع المعيشية للأفراد، ووضعها في اسوأ حالاتها، ورغم ارتفاع المديونية إلى ما يزيد على 35 مليار دولار - وتساوي 95% من الناتج المحلي الاجمالي، وفوائد المديونية - فالدولة الوطن تسير في الاتجاه غير الصحيح، والخوف أن نكتشف قريباً أن النمو الاقتصادي سالب كما حصل عام 1995، إذ يقال أن النمو الاقتصادي هذا العام هو 2.2% .
وحتى يتحسن الوضع الاقتصادي عامةً يجب أن يرتفع لمستويات تزيد عن النمو السكاني الذي هو غير طبيعي وعائد لكثرة الهجرات الخارجية ويصل الى 5.6%.
كنا نتحدث عن 6.25 مليون مواطن، والان مع النازحين واللاجئين يصل الى 9.5 مواطن. وحقيقة الامر حسب المصادر المطلعة هو 7.4 مليون مواطن اردني والباقي سمي ما شئت.
إن البحث عن حلول جزئية من خلال زيادة الضرائب والرسوم على النشاطات الاقتصادية الفردية لا تؤدي الى نتائج سليمة طويلة المدى، ولا تحل المشكلة الاقتصادية المستعصية.
إن الحالة الاردنية تتطلب رؤية واضحة ذات طابع اقتصادي واقتراح حلول عملية بعيداً عن وصفات صندوق النقد وعن جيوب المواطن الاردني الذي يرزح تحت ازمة البطالة، حيث انها تزيد عن 34% من الشباب والاناث من عمر 15-30، بحيث تخرج الجامعات ما يزيد عن 50 ألف طالب سنوياً مع وجود ما يزيد عن 340 ألف طلب باتنتظار التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وازمة الفقر التي تنخر جسد العائلات الاردنية بنسبة متوسط تصل الى 17.5%، وفي بعض المحافظات تخطت حاجز 34%، ويُلاحظ في الاردن ان نسبة التشغيل للنازحين السوريين اعلى من نسبة تشغيل الاردنيين.
إنني اقدر الدور الذي يقوم به دولة الرئيس والفريق الاقتصادي، لكن نريد حلولاً عملية يلمسها المواطن وليس العكس، وهنالك اسئلة كثيرة تطرح ان كثرة الضغط على المواطن في المعادلة المعيشية لها تأثير سلبي على الاستقرار السياسي ولها تأثير على الامن الاجتماعي، وبالتالي على الانتماء الوطني والولاء للنظام السياسي، وباعتقادنا انه يجب ان لا ينظر إلى ان الحل لدى المواطن، ولا ينظر فقط للارقام والعجوزات وكيف نحصلها، بل يجب ان ينظر الى الاثار الاجتماعية وانعكاسها على بنية الدولة، والملاحظ انها في ازدياد، مثل ارتفاع معدلات الجريمة، المخدرات، الاحتيال والنصب على سبيل المثال لا الحصر، حتى ان الحياء قل عما كان عليه سابقاً.
بكل الاحوال اننا ننتظر اجتراح رؤيا اقتصادية واضحة المعالم تنقذ الاردن، رؤيا واقعية عملية تنعكس على موائد الناس وجيوبهم.
اتذكر الساعة مقترح الدكتور هاني الملقي في عام 1992 بتخصيص 2% من ارباح فوائد الضمان الاجتماعي لصالح فقراء الاردن، هل لا زلت تؤمن بهذا الاقتراح مثلاً؟! ماذا لو كان الاقتراح يطبق على البنوك الاردنية والعاملة في 2% لصالح الطبقات الفقيرة.
هناك الكثير من الرؤى والافكار التي ربما تسعف متخذ القرار لكن من يسمع؟!
حمى الله الاردن الوطن الدولة.