الشريدة: مشاورات «نيوم» بمراحلها النهائية

مدار الساعة - يدرس الأردن بعناية الاستثمارات المطروحة من قبل الجانب السعودي فيما يتعلق بمشروع "نيوم" لتطوير المدينة السياحية، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان عن تفاصيل دقيقة لتلك الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاورات مع الجانب السعودي للتوصل لاتفاق نهائي، حسب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة. وبين الشريدة أن الأردن مطلع على الخطة السعودية بشأن مشروع "نيوم"، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأردني منه، مؤكدا "أن مدينة العقبة ستكون جزءا من هذا المشروع، حيث سيجري تطويرها ضمن استثمارات سعودية أردنية". وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل تلك الاستثمارات، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها مع الجانب السعودي، متوقعا أن الإعلان عن تلك الاستثمارات لن يأخذ وقتا طويلا. وأشار الشريدة إلى أن "نيوم" سيحفز الاقتصاد العالمي نحو المنطقة، كونه يعتبر بـ"مثابة إعلان ثقة بأمن الأردن واستقراره، ونجاعة العقبة كنموذج لمنطقة اقتصادية خاصة، كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتراف أيضا بحجم الإنجازات التي تحققت في هذه المدينة". ويشتمل مشروع "نيوم"، الذي يقع شمال غرب المملكة، على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، بينما يتمتع بعدد من المزايا الفريدة، كالقرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية، حيث يمر بالبحر الأحمر حوالي 10 % من حركة التجارة العالمية، ويمكن لـ70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى. وأعرب الشريدة عن ترحيب الأردن بهذا المشروع العالمي، "الذي جاء نتيجة مشاورات بين الأردن والسعودية"، مؤكداً أن "نيوم" سيكون جزءا من العقبة، وهو مشروع اقتصادي كبير ومتكامل. وبين أن المشروع ومنذ البدء بتنفيذه سـ"يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بالعقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام"، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية هي ثمرة العلاقات المتميزة والاخوية بين البلدين، والتي ارسى قواعدها جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتابع أن "نيوم" هو استثمار سعودي بالكامل على جزء من أراضي العقبة، قائلا إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مزيد من اللقاءات والمشاورات بين الأردن والسعودية لوضع التصورات التفصيلية والبرامج والجداول الزمنية للمشروع. وكان ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود أعلن قبل أشهر عن إطلاق مشروع "نيوم" العالمي الضخم لربط ثلاث قارات بعضها ببعض. ويعتبر المشروع وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانا يجمع أفضل العقول والشركات معا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات، في حين تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة. ويتمتع هذا المشروع بالتضاريس المذهلة، تشمل الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كيلومترا مربعا من ساحل البحر الأحمر، وتشتمل المنطقة التي يُقام عليها المشروع على العديد من الجزر ذات الطبيعة الخلابة والجبال التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى صحرائها التي تمتاز بهدوئها وجمالها. وكانت الرياض قد قامت بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" برئاسة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي تمولها السعودية - صندوق الاستثمارات العامة. وتسعى السعودية من خلال "نيوم" إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل، فضلًا عن تطوير البنى التحتية وتوفير فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
ويوفر المشروع فرصًا جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. يذكر أنه بدأ العمل فعليًا بـ"نيوم"، وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، في حين من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع بحلول العام 2025.
ويعالج المشروع بشكل أساس مسألة التسرب الاقتصادي في السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسة للمستقبل، في الوقت الذي يوفر فيه فرصا جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولا، والأسواق العالمية ثانيا، لكون المنطقة مركز ربط لثلاث قارات. كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف "نيوم"، الذي سيضم اليه جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مؤخرًا مصر للسعودية. وكانت مصر والسعودية اتفقتا على بعض تفاصيل "نيوم"، حيث تم الاتفاق على تأسيس صندوق مصري - سعودي مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، حيث تقدم القاهرة نحو ألف كيلومتر من الأراضي الواقعة في جنوب سيناء، بالقرب من البحر الأحمر، يجري تأجيرها لفترة طويلة. في حين تساهم الرياض بدعم مالي للصندوق الذي أُعلن عن تأسيسه لتمويل هذا المشروع. ووفق تصريحات صحفية لمسؤول سعودي، فإن الرياض ستُنشئ سبع نقاط جذب بحرية سياحية، تتنوّع بين مدن ومشروعات سياحية، بالإضافة إلى 50 منتجعاً، وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركّز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.(الغد)