مدير عام الجمارك: دائرة الجمارك الأردنية خير من يحمل شعار منظمة الجمارك العالمية للعام 2017 تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود

مدار الساعة - تحتفل الجمارك الأردنية كغيرها من الإدارات الجمركية للدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية بيوم الجمارك العالمي الذي يصادف في السادس والعشرين من كل عام، حيث تهدف المنظمة من خلال الاحتفال بهذا اليوم إلى تكريس الجهود والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء ومن ضمنها الجمارك الأردنية في مجال تحديث العمل الجمركي، حيث إن تحليل البيانات يمكّن الجمارك من الوصول إلى أعلى مستويات التطور والنجاح في مجالات الالتزام والتسهيل، بالإضافة إلى إدارة المخاطر، من خلال الكشف عن الشحنات غير المشروعة وتسهيل التجارة.

ولا ريب أن الجمارك الأردنية هي خير من يحمل على عاتقه مسؤولية تبني هذا الشعار وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية: كمشروع الجمارك الالكترونية، والذي ينبثق عن ثلاثة مشاريع، منها: مشروع خدمة الجمهور الإلكتروني الذي يهدف إلى تحويل المعاملات إلى الدوائر والجهات المعنية ومتابعتها وإنجازها إلكترونياً، ومشروع الأرشفة الإلكترونية بهدف أرشفة البيانات الجمركية والوثائق الرسمية الكترونياً؛ لتسهيل إمكانية الرجوع إليها، ومشروع دعم القرار، الذي يهدف إلى استخراج كافة التقارير والإحصائيات اللازمة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة عن المستوردين وشركات التخليص، بالإضافة إلى توفير (18) خدمة إلكترونية رئيسة من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك الأردنية على شبكة الانترنت، كالدفع بواسطة بطاقات الإئتمان، ونظام تلقي ومتابعة الشكاوي، وبرنامج القائمة الذهبية، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الذي يعمل على توفير المعلومات المالية لمتخذي القرار بكل سهولة ويسر.

وتشتمل الخطة التي تعمل عليها دائرة الجمارك لتحقيق الإصلاح الجمركي والتحديث على عدة مجالات، من ضمنها موضوع تطوير عمليات الاستخبار، على اعتبار أن العمل الجمركي أصبح يعتمد على عمليات الاستخبار وتحليل المخاطر أكثر مما يعتمد على العمل الجمركي التقليدي؛ ذلك أن الجمارك أصبحت تلعب دوراً فاعلاً في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة وعمليات التحايل التجاري والتحري عن البضائع ذات الاستخدام المزدوج (السلمي وغير السلمي) ومراقبتها، إضافة لتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية بدلاً من أن تكون عائقاً أمامه.

ولأن التنافسية العالمية حتّمت علينا البحث عن طرق أكثر دقة لممارسة العمل الجمركي؛ نظراً للتطور المستمر لأساليب التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والتحايل التجاري، ولأن الجمارك أصبح مطلوباً منها تحقيق الرقابة الفاعلة مع الحفاظ على تسهيل حركة انسياب البضائع المارة عبر الحدود، فقد سعت الجمارك الأردنية بتميز نحو تحقيق هذا المفهوم، حيث نفّذت العديد من المشاريع الريادية في كافة ميادين العمل الجمركي، لتخفيف القيود والأعباء على المنتجات الوطنية بإعفاء جميع مدخلات الإنتاج للمصانع الوطنية التي ليس لها مثيل محلي مما يعزز قدرتها التنافسية ويؤثر بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، كما إن مشروع قانون الجمارك الجديد ينطوي على أسس متينة ليكون منسجماً مع أفضل الممارسات في العمل الجمركي والاتفاقيات الدولية. وتعكف الدائرة حالياً على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مفهوم "التسهيل مقابل الالتزام" من خلال تطوير مشروع القائمة الذهبية وتوسيع عدد المنضمين له من الشركات بشكل يحقق ثقة متبادلة مع التجار والمستثمرين. وإذا نظرنا إلى مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص فلا شك أنه يؤسس لشراكة حقيقية مع هذا القطاع سمتها التعاون والشراكة لرفع سوية الاقتصاد الأردني. كما قامت دائرة الجمارك ضمن امكانياتها على زيادة تنافسية ميناء العقبة وتطوير العمل في الساحة رقم (4) من خلال تقليل زمن المكث للحاويات.

وفي مجال التنافسية العالمية، حققت الجمارك الأردنية إنجازاً غير مسبوق بتحقيقها المركز الأول على مستوى الدول العربية في محور التجارة عبر الحدود حسب التقرير الدولي لممارسة الأعمال (Doing Business) والمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مجال الحدّ من انتهاكات الملكية الفكرية ضمن البيانات الواردة في التقرير السنوي لمكتب تبادل الملعومات في الشرق الأوسط "ريلو" والصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

وفي مجال التعاون الدولي، فإن دائرة الجمارك الأردنية سوف تستمر في تعزيز التعاون الجمركي الإقليمي والدولي من خلال استكمال اتفاقيات التعاون الإداري والمتابعة والتنسيق الحثيث مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الاقليمي للمنظمة والمتابعة مع كافة برامج المساعدات الأمريكية والأوروبية وغيرها.

ونودّ الإشارة في هذا السياق إلى التطور الهائل الذي حققته الجمارك الأردنية في مجال التطوّر الإلكتروني، حيث تطبق دائرة الجمارك أحدث البرامج والتقنيات العالمية في المجال الإداري والجمركي، كنظام الأسيكودا العالمي الذي يطبق في (34) مركزاً جمركياً، وهو نظام تخليص جمركي محوسب، يعتمد على شبكة الإنترنت؛ ونظام التتبع الإلكتروني الذي يستخدم أحدث تقنيات الاتصال بالأقمار الصناعية، وهو مطبق حالياً بـ (33) مركزاً جمركياً؛ وكذلك نظام النافذة الواحدة، الذي يطبق في (19) مركزاً؛ ومشروع البوابات الإلكترونية، الذي يهدف إلى زيادة السيطرة والتحكم بحركة دخول وخروج الشاحنات في المراكز الجمركية للحد ـ ما أمكن ـ من عمليات التهريب، حيث إن هناك حالياً (6) بوابات؛ ونظام المراقبة التلفزيوني، الذي يهدف إلى المراقبة الحية للعمليات الجمركية وحركة مرور المسافرين والبضائع، بالإضافة إلى أنه تم إجراء ربط الكتروني مع (14) بنكاً (18) وزارة ودائرة ومؤسسة، وبخصوص الربط الإلكتروني مع الدول المجاورة فقد تم الربط مع الجمارك السورية وجمارك أبو ظبي والجمارك السعودية، ومؤخراً تم الربط مع دول اتفاقية أغادير (مصر والمغرب وتونس)، ويتيح الربط الإلكتروني تبادل المعلومات إلكترونياً وتحليل البيانات، بما يخدم مصلحة العمل الجمركي المشترك، أما اتفاقيات التعاون الإداري في المسائل الجمركية فقد تم التوقيع على (18) اتفاقية.

وفي مجال الحكومة الإلكترونية، كانت الجمارك الأردنية أول مؤسسة حكومية تطبّق هذا المفهوم بين وزارات ومؤسسات الدولة، وستعمل الجمارك على تنفيذ عدد من الأنظمة الرقابية الإلكترونية الفاعلة بشكل يحقق أكبر قدر من النزاهة والشفافية، كما إن دائرة الجمارك ستعمل على تنفيذ خطة استراتيجية للأعوام (2017-2019) مبنية على تسهيل حركة التبادل التجاري وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تطبيق أحدث النظم الإلكترونية المتقدمة، ومن ضمنها النافذة الوطنية التي تساعد على اختصار الوقت والجهد وتقليل زمن انجاز البيان الجمركي وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الجمركي.