الأشغال الشاقة لـ’رئيس واعضاء مجلس ادارة‘ شركة مساهمة عامة سابق

مدار الساعة- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالحبس بين (3 - 12) سنة بحق رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة مساهمة عامة سابقين وفق مدير التحقيق في هية النزاهة ومكافحة الفساد محمد الصوالحة. وقال الصوالحة مساء الاربعاء في تصريح للزميل حازم الرحاحلة عبر برنامج "الاردن هذا المساء" إن قرار المحكمة صدر يوم الأربعاء بحبس المتهمين بالأشغال الشاقة مع غرامات مالية لرئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة سرى. ولفت إلى أن رئيس مجلس الادارة السابق صدر حكما بحقه لمدة 12 سنة، مبيناً الصوالحة أن الهيئة بذلت جهداً كبيراً في هذه القضية التي تطال شركة مساهمة عامة، وقد احيلت الى الجهات المختصة من قبل هيئة مكافحة الفساد. وشدد على دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بشركات المساهمة العامة التي يوجد فيها ملايين الدنانير وآلالاف المساهمين. وقال الصوالحة إنه منذ عام 2012 لا توجد قضايا فساد كبرى، وبين " حيث انفجرت في وجهنا قضايا الفساد الكبرى التي سمع بها المواطن من اشخاص وشركات وجهات". ولفت إلى أن هذه القضايا إرث من قضايا سابقة وتعاملت معها الهيئة ضمن الامكانات المتاحة، وقد شكل البت فيها سوابق قضائية من بينها تجاوزات مجالس ادارات في شركات مساهمة عامة التي حولت الى الجهات القضائية وقد صمدت امام القضاء وحمت السوق المالي والاقتصاد الاردني. وجدد الصوالحة القول إنه بعد عام 2012م لا توجد قضايا كبرى وهي بين المتوسطة والصغيرة من ادارية ومالية، معتبراً أن هنالك ردعاً قد حصل بعد ذلك العام وبمجرد وجود الهيئة. وبين أن القانون منح الهيئة حق التحري عن شبهة الفساد المالي والاداري ويمارس من خلال محققين يحملون صفة الضابطة العدلية وهنالك اكثر من فريق مختص. واضاف " اذا وجدنا فعلا يرتقي الى جرم الفساد نحيله الى النيابة العامة، فالهيئة تحقق في القضايا التي تدخل في تخصصها حصراً". وحول الجرائم الاقتصادية بين أن أي جريمة اقتصادية تدخل في اختصاص الهيئة، وقانون الجرائم الاقتصادية لم يقتصر مفهوم المال العام على المؤسسات الرسمية والوزارات بل يمتد الى النقابات والجمعيات والنوادي. وزاد "فأي اعتداء على هذه الاموال كأنه اعتدى على اموال الدولة، والاشخاص الذين يرتبكون افعالا فيها شبه فساد يعاملون كمن يعتدي على اموال الدولة". ولفت إلى أن الهيئة ليست سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية بل هي مؤسسة تعمل ضمن اختصاص في التحري وجمع البينات والتحقيق وملاحقة الفاسدين وتحويلهم الى الجهات المختصة حيث يتولى القضاء المهمة. من جهتها قالت مستشار رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ميسون الخطيب إن اول 23 مشروعاً في الاستراتيجية تتحدث عن النزاهة برغم انها لم تكن واضحة، إلا أن الاوراق النقاشية لجلالة الملك شرحت معايير النزاهة. واضافت " هنالك برامج لسيادة القانون والحاكمية الرشيدة وتجريم الواسطة ورصدها وهي تحتاج الى تعاون الجميع، ونحن اطلقنا فرق النزاهة بالميدان التي توزعت بين المؤسسات وهو عمل برنامج يمتد لنهاية العام". وتابعت الخطيب " نحن نقيم عمل الوزارات والشفافية فيها والمحاسبة وتسبيب القرار الاداري، وآن الآوان لتطبيق حق الحصول على المعلومة، حيث لدينا مشروع نشر ثقافة التميز لدى الموظفين". من جهته كشف مدير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند ابو مراد أن الهيئة بصدد الربط الإلكتروني مع أجهزة الدولة كافة. وقال "يهمنا أن نستبق حدوث الفساد ونحن نعمل ضمن القطاعات المختلفة"، مبيناً أن عمل الهيئة "نحقق ونفتش ونراجع القرارات التي تصدرها دوائر الدولة، ونحن يكون لدينا خطط ممنهجة للتفتيش على القطاعات، أما الخطة غير الممنهجة نستعين بها من خلال الاخبارات وغيرها من هذه الوسائل.