ابو رمان يرى تراجعاً حكوميا وشيكاً عن رفع جمارك الهايبرد

مدار الساعة – يرى نائب رئيس اللجنة المالية ؛ النائب معتز أبو رمان اذا ما تراجعت الحكومة عن رفع جمارك السيارات الهايبرد ،سيكون في الاتجاه الصحيح حيث يتوقع ان يكون قرار التراجع وشيكاً. وأكد النائب ابو رمان لـ "مدار الساعة" ان القرار الذي اتخذته الحكومة ستكون له آثار سلبية اضافية للاقتصاد الاردني وعلى المواطنين وقطاع السيارات على حد سواء وبالتالي ستنعكس هذه الآثار على الخزينة لافتاً الى تحذير سبق ان وجهه للحكومة في لقاء ضم ممثلين عن قطاع معارض السيارات و الغرفة التجارية مع وزير المالية ، قبل سريان قرار الغاء الإعفاءات المتعلقة بالسيارات الهجينة (( الهايبرد )) . وبين نائب رئيس اللجنة المالية ان مثل هذا القرار له ارتداداته السلبية من حيث تراجع عمليات الشراء في الاسواق و انخفاض التخليص على السيارات الجديدة الى جانب تراجع الإيرادات الجمركية من جهة وتكدس البضائع و كساد الأسواق من جهة ثانية.. و أضاف أبو رمان " ان تمديد الحكومة قرار الإعفاء لمدة شهر إضافي فقط ! يؤكد في انتهاء المده ليثبت فشل القرار اقتصاديا و جبائيا ايضا " ! فالمناطق الحرة اصبحت تشهد كساد غير مسبوق في بيع و شراء السيارات حيث توقف التخليص على الهايبرد بنسبة ٩٩% و السيارات الأخرى بنسب تفوق ٧٠ % و قمت بزيارة إلى دائرة الترخيص لأجد انها خاوية من معاملات البيع و الشراء ". ويرى نائب رئيس اللجنة المالية بأن هنالك عوامل أخرى قد تكون تراءت للحكومة قبل إتخاذها قرارها و منها رفع استهلاك البنزين حيث أن انتشار الهايبرد بنسبة تفوق ٦٠% أدى الى تراجع كبير في الإيرادات الضريبيه للمحروقات كونها تعتمد نظام مزدوج كهربائي يقلل استهلاك البنزين ؛ كما تعتقد الحكومة بأن قطاع السيارات الذي شهد تحسنا طفيفا" في السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار تطبيقات التوصيل الذكية مثل أوبر و كريم قادر على تحمل حصتة من الأعباء الضريبيه ؛ وفي كلمة له عقب الموازنة طالب النائب بالتراجع عن رفع جمارك سيارات الهايبرد وإستهجن النائب فكرة الحكومة غير المسبوقة بفرض ضريبة الوزن على السيارات.! يذكر ان هناك مذكرة نيابية تم تقديمها اخيراً من ثلاثة وثلاثين نائباً تطالب بالتراجع عن إلغاء اعفاءات الهايبرد، فالحال قبل القرار لإيرادات جمرك السيارات كان افضل بكثير مما هو عليه الان؛ ومن شق اخر فإن الانبعاث الكربوني للمحروقات على السيارات القديمه أو الغير هجينة أصبح بازدياد للأخطار البيئيه و كما أن عدم وجود منظومة مواصلات عامه و يسره لتشكل بديلا" عن قيادة السيارات سيضغط باتجاه تراجع الحكومه عن قرارها..