«الزراعة» : لا اعتداءات على الأراضي الحرجية في كفرنجة

مدار الساعة - نفت وزارة الزراعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، حول "قيام بعض المستثمرين باعتداءات متكررة على اراض حرجية"، مؤكدة انه "خبر غير دقيق البتة".

واكد مساعد امين عام الوزارة لشؤون الحراج المهندس علي ابو حمور، "عدم صحة مزاعم قيام بعض الشركات العاملة باستخراج المواد الاولية للإنشاءات باعتداءات متكررة على أراض حرجية في منطقة كفرنجه في محافظة عجلون، وفي منطقة ماعين في محافظة مادبا، ومزاعم استغلالها لاستخراج المواد الانشائية منها".

وأوضح ابو حمور في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد أن "الحديث عن اعتداء على الاراضي الحرجية في منطقة كفرنجة غير صحيح وينافي الحقيقة، لأن القطعة التي يعمل بها المقاول هي من اراضي الخزينة الجرداء، التي كانت قديما مسجلة حراجا، قبل أن يقرر مجلس الوزراء السماح لسلطة وادي الأردن باستعمالها لغايات إنشاء سد وادي كفرنجة، وفقا لشروط وتعليمات اقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية".

واضاف، انه تم اخضاع القطعة المذكورة لإدارة سلطة وادي الاردن، حيث تعمل السلطة من خلال الشركة المنفذة وأحد المقاولين المحليين باستخراج المواد اللازمة لإنشاء جسم السدّ والاعمال الانشائية المتعلقة به، مؤكدا أنها قطعة أرض غير حرجية ولا تتبع لمديرية الحراج ولا يشملها قانونها.

وعن الاعتداءات المزعومة المتكررة في منطقة ماعين بمحافظة مادبا، اكد أنه "كلام غير دقيق ويستدعي توضيحا، فالشركة التي تعمل في هذا الموقع والذي تعود ملكيته لأحد أعضاء مجلس النواب، حاصلة على رخصة لإقامة مقلع على ارض مملوكة للشركة نفسها، بالإضافة الى حصول الشركة على عقد إيجار لقطعة أرض أخرى مجاورة للقطعة التي تمتلكها، والقطعة المستأجرة هي من أراضي الخزينة الواقعة تحت إدارة املاك الدولة وإدارة دائرة الأراضي والمساحة، حيث يسمح القانون بتأجيرها لأصحاب المقالع، وهي أيضا قطعة غير حرجية وليست تابعة لمديرية الحراج".

وأشار الى أن "الشركة المذكورة زحفت بآلياتها من قطعتين حرجيتين مجاورتين للقطعتين السابقتين التي تملك الشركة احداهما وتستأجر الاخرى، وتجاوزت السياج المقام على اطراف القطع الحرجية، وقد تم ضبط ووقف هذا التجاوز باتخاذ الاجراءات القانونية وكتابة الضبوط الحرجية بحق الشركة المعتدية استنادا لأحكام قانون الزراعة النافذ"، مضيفا أن وزارة الزراعة "تطالب الشركة ومن خلال الجهات القضائية بمبالغ مالية جراء هذا الزحف والوزارة تتقيد حرفيا بالقانون الجديد وتعديلاته، الذي يمنع تأجير الأراضي الحرجية وبناء المقالع عليها".

وشدد ابو حمور على أن "لا تهاون مطلقا مع أية اعتداءات تقع الاراضي التابعة لمديرية الحراج أو على الغابات او الاشجار"، مشيرا الى أن الوزارة نجحت في هذا الصدد بتخفيض الاعتداءات على الغابات بنسبة 70 في المائة عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وكثفت جهودها على صعيد مراقبة الغابات، وتستخدم اعدادا اكبر من الطوافين، كما تستخدم تقنيات حديثة وطائرات بدون طيار، وتشدّد من اجراءاتها لحماية هذه الثروات الوطنية الحيوية.