’شويكة‘ تترأس لجنة لتحديد رواتب وامتيازات الوظائف العليا
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/25 الساعة 11:58
مدار الساعة- عقدت اللجنة المكلفة بوضع اليات رواتب الامناء والمدراء العامين ومن في رتبهم وتوحيدها اجتماعها الاول امس.
ويترأس اللجنة، التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة وعضوية رئيس ديوان الخدمة المدنية والأمناء العامين لكل من وزارة تطوير القطاع العام ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان التشريع والرأي وديوان الخدمة المدنية.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، ، لتخفيض النفقات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالرواتب العليا ومياوماتهم وامتيازاتهم.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر رواتب شاغلي الوظائف العليا في الجهاز الحكومي ووضع أسس محددة وعادلة لها سواء للأمناء والمدراء العامين أو رؤساء الهيئات أو المفوضين بما في ذلك امتيازاتهم الأخرى المختلفة من بدلات لجان ومكافآت وغيرها.
الى جانب : وضع ضوابط وأسس ومعايير لتحديد رواتب الوظائف بموجب العقود الشاملة في الخدمة المدنية لمراعاة مبدأ تسعير الوظائف ضمن سقوف محددة، بالإضافة إلى دراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة لها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات بما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف وإعادة النظر بمجالس المفوضين.
وشددت شويكة، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تُنهي هذه اللجنة عملها وفق اطار زمني محدد لغايات رفع مقترحات وتوصيات مدروسة لمجلس الوزراء تأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يمكن أن تنتج عن تطبيق تلك المقترحات والتوصيات.الراي
ويترأس اللجنة، التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة وعضوية رئيس ديوان الخدمة المدنية والأمناء العامين لكل من وزارة تطوير القطاع العام ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان التشريع والرأي وديوان الخدمة المدنية.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، ، لتخفيض النفقات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالرواتب العليا ومياوماتهم وامتيازاتهم.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر رواتب شاغلي الوظائف العليا في الجهاز الحكومي ووضع أسس محددة وعادلة لها سواء للأمناء والمدراء العامين أو رؤساء الهيئات أو المفوضين بما في ذلك امتيازاتهم الأخرى المختلفة من بدلات لجان ومكافآت وغيرها.
الى جانب : وضع ضوابط وأسس ومعايير لتحديد رواتب الوظائف بموجب العقود الشاملة في الخدمة المدنية لمراعاة مبدأ تسعير الوظائف ضمن سقوف محددة، بالإضافة إلى دراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة لها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات بما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف وإعادة النظر بمجالس المفوضين.
وشددت شويكة، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تُنهي هذه اللجنة عملها وفق اطار زمني محدد لغايات رفع مقترحات وتوصيات مدروسة لمجلس الوزراء تأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يمكن أن تنتج عن تطبيق تلك المقترحات والتوصيات.الراي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/25 الساعة 11:58