تراجع الاردن 5 درجات بمؤشر مدركات الفساد
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/25 الساعة 11:13
مدار الساعة - تراجع الأردن إلى المرتبة 57 عالميا في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي صدر فجر الأربعاء عن منظمة الشفافية الدولية.
وحسب التقرير الذي يحتوي على نتائج 176 دولة بينها 21 دولة عربية، حصل الأردن على 48 نقطة من 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، متراجعا خمس نقاط عن عام 2015 حيث حصل الاردن على 53 نقطة وحلت المملكة انذاك في المرتبة 45 عالميا، اي أن المملكة تراجعت 12 مركزا على المستوى العالمي في عام 2016.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من اعتماد قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون انتخابي جديد، إلا ان ذلك لم يعكس جهودا حقيقية للتغيير في مجال مكافحة الفساد .
وذكر التقرير أنه تم خلال العام الماضي التحقيق في العديد من قضايا الفساد ، غير ان التقرير أشار لوجود عدة تقارير تتحدث عن عرقلة الاستثمار والفشل في معالجة الأشكال الصغيرة من الفساد مثل الرشوة والمحسوبية.
ويقيس التقرير مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام،معتمدا على 13مصدراً للبيانات، تستند على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة،على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100أقل درجة إدراك له.
وبينت نتائج عام 2016، تراجعا كبيرا للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر.ومع ذلك فقد ارتفعت تونس ثلاث درجات، والمغرب درجة واحدة.
أما على المستوى العالمي، فقد تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا الصدارة بـ90درجة لكل منهما، تلتهما فنلندا بالترتيب 89 والسويد 88 ، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.
وحسب التقرير الذي يحتوي على نتائج 176 دولة بينها 21 دولة عربية، حصل الأردن على 48 نقطة من 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، متراجعا خمس نقاط عن عام 2015 حيث حصل الاردن على 53 نقطة وحلت المملكة انذاك في المرتبة 45 عالميا، اي أن المملكة تراجعت 12 مركزا على المستوى العالمي في عام 2016.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من اعتماد قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون انتخابي جديد، إلا ان ذلك لم يعكس جهودا حقيقية للتغيير في مجال مكافحة الفساد .
وذكر التقرير أنه تم خلال العام الماضي التحقيق في العديد من قضايا الفساد ، غير ان التقرير أشار لوجود عدة تقارير تتحدث عن عرقلة الاستثمار والفشل في معالجة الأشكال الصغيرة من الفساد مثل الرشوة والمحسوبية.
ويقيس التقرير مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام،معتمدا على 13مصدراً للبيانات، تستند على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة،على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100أقل درجة إدراك له.
وبينت نتائج عام 2016، تراجعا كبيرا للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر.ومع ذلك فقد ارتفعت تونس ثلاث درجات، والمغرب درجة واحدة.
أما على المستوى العالمي، فقد تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا الصدارة بـ90درجة لكل منهما، تلتهما فنلندا بالترتيب 89 والسويد 88 ، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/25 الساعة 11:13