هل كبح الأردن «الحماس التركي» للتعاون معه

مدار الساعة - امتنعت السفارة التركية في الاردن عن التعليق على مجريات ونتائج القرار الذي اتخذته الحكومة الاردنية بتعليق إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وهو قرار اثار العديد من ردود الفعل المستغربة او المستهجنة ولم تتضح بعد اسبابه بصورة اساسية. وتبنى الأردنيون على وسائط التواصل الاجتماعي المئات من التعليقات التي تستفسر عن السبب الغامض وراء القرار الاردني. وكانت وزارة الصناعة والتجارة الاردنية قد اعلنت وقف العمل بإتفاقية تجارة حرة مع تركيا على اساس انها لا تزال تميل في الميزان التجاري لصالح تركيا ولأغراض حماية المنتج المحلي . وايدت غرفة الصناعة الاردنية القرار فيما رفضته غرفة التجارة في انقسام واضح حتى بين صفوف المؤسسات الاقتصادية الاهلية والقطاع الخاص الاردني. ورغم ان الذرائع المستعملة رسميا في تبرير وتفسير القرار الاردني لها علاقة بالاسواق والميزان التجاري وضعف الاستثمارات التركية بعد توقيع الاتفاقية إلا ان الاوساط المهتمة ترجح وجود خلفية سياسية وإقليمية للقرار. ولم يصدر عن الجانب التركي اي تعليق من اي نوع على القرار الاردني. وتعتبر الاتفاقية التي تم تجميدها اصلا حديثة قياسا بعمرها الزمني وخضعت مؤخرا وقبل اسابيع فقط لتعديل. وصدرت في الشارع تعليقات واراء تطالب بتوضيحات. واعلن مختصون ونواب من بينهم نبيل غيشان بان بعض الإلتزامات من الجانب التركي لم تنفذ ، الأمر الذي ادى لمراجعة فعالية بنود الاتفاقية للتجارة الحرة. لكن على المستوى السياسي يعتقد برلمانيون وإقتصاديون بان تجميد الاتفاقية خطوة اردنية تكبح عمليا جماح التطور اللافت الحاصل مؤخرا في العلاقات بين تركيا والأردن خصوصا على خلفية ملف مدينة "القدس" وعلى خلفية الخلافات السعودية - التركية وكذلك الخلافات التركية مع كل من مصر والامارات. راي اليوم