قاطعوا، ولكن لا تضربوا القطاع الزراعي!

حلمي الاسمر حسب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات فإن «حملة مقاطعة سلعتي بيض المائدة والبطاطا التي تبنتها الجمعية لاقت تجاوبا منقطع النظير من قبل المواطنين وبعض تجار التجزئة الأمر الذي أدى إلى العزوف عن شراء هاتين المادتين»!
الجمعية كما يبدو ومنذ ارتفاع الأسعار تواصلت مع الجهات ذات العلاقة وحثتها على خفض الأسعار إلى مستويات سعرية مقبولة، إلا أن الاستجابة كانت معدومة نهائيا، كما يقول الدكتور عبيدات، التبريرات التي ساقتها تلك الجهات، غير منطقية وفق تقديرات الجمعية، وهي تقوم على أساس ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل وهو ما يناقض الأسعار خلال الفترات الماضية الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن وجود كلف إضافية للإنتاج والتشغيل الذي تبين انه غير حقيقي باستثناء كلف التدفئة التي زادت بشكل بسيط لكنها انعكست على المواطن بشكل كبير جدا،
من المعلومات التي ساقتها الجمعية، بخصوص مادة بيض المائدة مثلا، فإن الخلل يعود إلى الحلقة التسويقية بداية من المنتج ووصولا إلى المستهلك حيث وجد إن كثيرا من تجار الجملة وتجار التجزئة تزيد أرباحهم عن 30 % من السعر الإجمالي، حيث أن سعر البيع من أرض المزرعة يقل بدينار واحد تقريبا عن السعر المعلن عند البيع لدى تجار التجزئة!
أما فيما يخص مادة البطاطا التي يحتكر معظم إنتاجها وتسويقها فئة صغيرة العدد حسب عبيدات فإن «الحجج والتبريرات أصبحت موحدة لدى كل من يريد رفع الأسعار وهي حجج وبراهين القصد منها إيجاد تبريرات لرفع الأسعار فكلف الإنتاج والتشغيل لم تتغير».
سلوك مقاطعة السلع التي ترتفع بشكل فاحش وغير مبرر، سلوك حضاري في المجتمعات المتمدنة، ونأمل أن يصل مجتمعنا فعلا إلى هذا المستوى من الرقي، خاصة وأن هناك جشعا لا يشبعه غير التراب لدى بعض تجار السلع والخدمات، والخطير في هذا الموضوع أن جل السلع والخدمات التي ارتفع سعرها بشكل جنوني أيام ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بقيت جالسة هناك «في العلالي» ولم تنزل أسعارها وفقا لنزول أسعار هذه المشتقات، ويبدو أن هناك استثمارا غير أخلاقي لتذبذب أسعار المشتقات النفطية وتسعيرها الشهري، أتاح المجال لكبار التجار التحكم بأسعار بعض السلع والخدمات، ربما لتعويض قلة أرباحهم نتيجة لكساد السوق..
في هذا المشهد لا بد لنا أن ننتبه لمسألة في غاية الأهمية، ربما غابت عن أذهان منظمي حملات المقاطعة، وهي أن المقصود من حملات كهذه وضع حد لجشع التجار لا ضرب المنتج الزراعي الأردني، الذي يعاني من أزمات مستعصية منذ عقود، ولا يكاد يهتم بها أحد، فهو قطاع مأكول مذموم كخبز الشعير، كما يقولون، ومعظم مزارعينا إما نزلاء السجون، أو مهددون بالسجن، نتيجة إنهيار هذا القطاع، لذا على من يريد أعادة الرشد للتاجر الجشع أن لا يزيد من معاناة مزارعينا، فهم حراس موائدنا، ويفنون حياتهم من أجل توفير ما نأكل من منتجات طازجة، ولا ادري كيف تتم مثل هذه المعادلة، لكن يفترض أن تكون من أولويات أجندة منظمي حملات المقاطعة!
الدستور