الأردن وقطر.. هل يفتح الاقتصاد أبواب السياسة؟

مدار الساعة - قرار الأردن خفض تمثيله الدبلوماسي مع قطر على وقع الأزمة الخليجية التي دخلت شهرها العاشر، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين عرفت زخما لافتا، وهو ما جعل أوساطا سياسية أردنية تتوقع أن يفتح الاقتصاد ما أغلق من أبواب الدبلوماسية بين البلدين. قبل يومين زار وفد اقتصادي أردني رفيع الدوحة، ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن عضو مجلس الأعيان نائل الكباريتي، وبحث مع رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني آفاق التعاون، وتم الاتفاق على عقد مجلس أعمال مشترك بين البلدين في عمان في وقت لاحق من هذا الشهر. وبعد سحب الأردن لسفيره في الدوحة ومغادرة السفير القطري عمان الصيف الماضي، لم تتأثر التجارة بين البلدين والاستثمارات القطرية رغم الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر وأدى لإغلاق معبر سلوى البري بوابة التجارة بين عمان والدوحة. وحسب الشيخ خليفة بن جاسم فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 400 مليون دولار، بينما أكد الكباريتي أن الحصار المفروض على قطر لم يؤثر سلبا على العلاقات التجارية على مستوى القطاع الخاص في البلدين. وحسب الكباريتي أيضا فإن قطر تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في الأردن الذي يقدر بنحو ملياري دولار، وتتركز في القطاعين المالي والعقاري. عجلة الدبلوماسية متوقفة لكن عجلة الاتصالات الدبلوماسية الأردنية القطرية توقفت منذ الصيف الماضي، بعد أن أخذ الأردن موقفا عده مراقبون مساندا بالحد الأدنى لمواقف دول الحصار ولا سيما السعودية والإمارات. وتؤكد أوساط سياسية أردنية أن عمان تبحث في سبل لإعادة إحياء علاقاتها بالدوحة، خاصة مع توجه الحكومة لفتح أبواب جديدة للتجارة والاستثمار ولا سيما مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن، التي أدت لموجة غير مسبوقة من الضرائب ورفع أسعار شمل سلعا وخدمات أساسية. وتتحدث الأوساط نفسها عن ضغوط تعرضت لها عمان من قبل الرياض وأبو ظبي لمنع أي تطوير للعلاقات الأردنية القطرية، وهو ما يتناقض مع وجود مزاج شعبي وسياسي لا يرى مبررا للموقف الرسمي الأردني، بل إن سياسيين ومراقبين أردنيين أشاروا إلى أن التعاطف الشعبي الأردني مع الموقف القطري بات واضحا منذ اندلاع هذه الأزمة. وفي هذا الإطار قال رئيس لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس النواب الأردني رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان عبد الله العكايلة إن اللجنة والكتلة طالبت مرات عدة بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وقطر. وتابع للجزيرة نت إن لقطر مواقف تاريخية مشرفة مع الأردن، معتبرا أن الوضع الطبيعي أن تكون هناك علاقات متميزة بين عمان والدوحة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يسهم ضغوط لإعادة العلاقات العكايلة قال إن الأردن مطالب بعلاقات متميزة بكافة الدول بعيدا عن سياسة المحاور، وأضاف "ساءنا ما حدث في الأزمة الخليجية، وطالبنا أن يرتقي قادة الخليج لمستوى التحديات التي تشهدها المنطقة"، وتمنى أن تتجاوز دول الخليج أزمة حصار قطر في الأشهر القادمة. وأكد البرلماني الأردني أن هناك ضغوطا برلمانية حثيثة على الحكومة لإعادة العلاقات مع الدوحة وتطويرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأردن يتعرض لضغوط قوية لمنع إعادة علاقاته بالدوحة. في هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان أن هناك اتجاها في الأردن لاستعادة زخم العلاقات عن طريق الاقتصاد وتأجيل الجانب الدبلوماسي إلى أن تتمكن عمان من إعادة العلاقات مع الدوحة لطبيعتها. الخيطان قال إن التحسن في مستويات الاقتصاد والتجارة يمكن أن يؤدي في مرحلة قريبة لفتح آفاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وزاد "الأردن يعمل على صياغة تفاهمات مع دول خليجية أخرى خاصة السعودية والإمارات لفتح مسار جديد في علاقات الأردن مع قطر". موقف شعبي أردني وبرأي المحلل السياسي الأردني فإن الأردن لديه مبرر قوي لإعادة العلاقات مع قطر انطلاقا من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، وقال "من حق الأردن أن ينوع خياراته الاقتصادية ويحسنها بما أنه لا يحصل على مساعدات من الدول الخليجية الأخرى جراء مواقفه السياسية المنحازة لها". وعن تأثيرات الأزمة الخليجية على المزاج الشعبي وحتى السياسي الأردني تجاه دول الخليج، قال الخيطان إن هناك عاملين يدعمان الموقف القطري شعبيا ورسميا في الأردن، الأول أن دول الحصار لم تقدم حجة متماسكة لإجراءاتها ضد قطر، بل إن الشارع الأردني وحتى النخب السياسية ترى أن حجة هذه الدول ضعيفة تجاه قطر". والأمر الثاني -حسب الخيطان- أن هناك قناعة شعبية وسياسية أردنية بأن السعودية والإمارات التي تضغط على المملكة لاتخاذ مواقف منحازة لها لا تقدم أي دعم لها يعوضها عن تعليق علاقاتها مع الدول ومنها قطر". وخلص للإشارة إلى أن الدفع الشعبي وحتى في أوسط الرسميين لإعادة العلاقات مع قطر بات ضرورة ملحة، ولا سيما مع عدم وجود زخم شعبي يتفهم الموقف السعودي الإماراتي، لكنه نبه إلى أن الحسابات لدى مؤسسة القرار تنحصر في توقيت استعادة زخم هذه العلاقات مع قطر. الجزيرة