«الصحة النيابية»: المسؤولية الطبیة یمنع محاكمة الطبیب الا بعد قرار لجنة متخصصة

مدار الساعة - قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور ابراهيم البدور، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 يتضمن موادا تعنى بحماية الطبيب وعدم محاكمته الا بعد صدور قرار من لجنة فنية طبية متخصصة. وبين عقب اجتماع اللجنة امس بحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ورئس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان المسؤولية الطبية تحدد بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والظروف التي تسبق او تتزامن او تتبع عمل الخدمة والاجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة. وقال البدور ان اللجنة قامت بمناقشة كل القطاعات المعنية من نقابات ومستشفيات بهذا الشأن، لافتا الى ان اللجنة ترحب بأي اقتراح يخدمها خلال اقرارها لمشروع القانون بالصورة المطلوبة.