الأردن يرفض التعليق على«صفقة القرن» قبل اكتمال تفاصيلها
مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني إن الأردن لن يعلق على ما يسمى "صفقة القرن" قبل طرحها رسميا واكتمال تفاصيلها.
جاء حديث المومني في وقت تتزايد فيه الأحاديث عن "صفقة قرن" من المرجح أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحل القضية الفلسطينية.
وتطرق المومني خلال حديثه إلى التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وبحسب تسريبات صحفية انتشرت عن تفاصيل الخطة الأميركية التي ينوي ترمب عرضها على الفلسطينيين والاحتلال، تتضمن الصفقة، بحسب التسريبات ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة للاحتلال ، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية للاحتلال، بالاضافة للاعتراف بيهودية الدولة، مع انسحابات تدريجية ومحدودة من مناطق فلسطينية محتلة.
وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اورد بعض التفاصيل لصفقة القرن في تقرير قدمه في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الأخير الذي عقد منتصف الشهر الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، اذ عرض لـ13 بندا، تحمل الخطوط العريضة للصفقة، وأولها "الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها إليها".
ويعقب عريقات في تقريره بالقول "وبالتالي، تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة للاحتلال التفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها كعاصمة ل(دولة للشعب اليهودي)".
أما البند الثاني، فيتمثل بـ"اختراع إدارة ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كلم) عن حدود عام 1967"، بينما تحدثت كثير من التقارير الصحفية عن أن المقصود هنا، هو اختيار بلدة أبو ديس قرب القدس، عاصمة لدولة فلسطين.
وفي البند الثالث، يقول عريقات ان "الإعلان عن الصفقة سيجري خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، في وقت تذهب فيه إدارة ترمب للدفع بضم الكتل الاستيطانية للصفقة".(رؤيا)