هل ينذر قانون البناء الجديد بأزمة عقارية في الأردن؟

مدار الساعة - عادت أزمة قطاع العقارات في الأردن للظهور مجدداً، في أعقاب بدء العمل بنظام جديد للأبنية في العاصمة عمان، والذي يرى فيه المستثمرون ضربة قوية لهم، كونه يحد من أعمال البناء ويرفع الكلف خلال الفترة المقبلة. ويحدد نظام البناء الجديد عدد الطوابق ومساحات الشقق، ويحد من بناء الشقق ذات المساحات الصغيرة، وهي اشتراطات، وفرض رسوم وغرامات كبيرة في حال المخالفات تصل إلى 200% من الغرامات السابقة، ما دعا جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان إلى وصف هذه الاشتراطات بالصعبة. وبحسب المستثمرين فإن المعوقات أمام استثمارات القطاع ما تزال قائمة، رغم المطالب المتكررة بمعالجتها، لا سيما بعد أن تسببت في هروب كثير من رؤوس الأموال في هذا النشاط إلى الخارج. وقال زهير العمري، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، إن الجمعية سبق أن تقدمت بمقترحات إلى الحكومة للأخذ بها عند مناقشة النظام، لكن لم يحدث ذلك، مشيرا إلى أن هذه المقترحات كان من شأنها أن تخفض كلفة السكن بنسبة لا تقل عن 20%، مما ينعكس إيجاباً على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية وتخفف من عبء القروض السكنية. وأضاف العمري، أن عدد شركات الإسكان التي أخذت بتصفية أعمالها منذ بداية العام الحالي 2018 في ارتفاع مستمر، فيما هاجرت أخرى إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل للاستثمار. وأضاف العمري، أن الجمعية تتلقى بشكل دوري طلبات تصفية لشركات استثمارية، ما يعد مؤشراً خطيراً على مناخ الاستثمار في الأردن، ما سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام. وتوقع أن يبلغ عدد الشركات التي سيتم تصفيتها والتي ستهاجر إلى بلدان أخرى بنحو ألف شركة إسكان من أصل 3 آلاف شركة عاملة في القطاع حالياً. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية للأردنيين في الإمارات تحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال هناك، وجاءت في المرتبة العاشرة في تركيا العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 16 قبل عدة أعوام، لافتا إلى أن هناك وجهات أخرى للاستثمارات العقارية الأردنية مثل مصر وقبرص، ما أثر على بناء الشقق السكنية في المملكة. وأكد أن الأردن يحتاج سنوياً إلى حوالي 80 ألف شقة لتلبية الطلب من قبل المواطنين والعرب والأجانب المقيمين، فيما لا يتم حاليا إنشاء أكثر من 45 ألف شقة. ولم يخف العمري احتمالات ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع عمليات البناء مقابل الزيادة في الطلب، إضافة إلى زيادة كلف الإنشاء في ظل صعود أسعار مستلزمات البناء. ويرى مستثمرون أن الإقبال على شراء الشقق السكنية شهد تراجعاً خلال السنوات الماضية، بسبب انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين. وقال كمال عواملة مستثمر في قطاع الإسكان، إن الأعباء المعيشية أصبحت ترهق كاهل الأسر الأردنية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على المتطلبات الأساسية، وتراجعت بالتالي قدراتهم على امتلاك الشقق السكنية أو الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل. وأضاف عواملة : أن عوامل المخاطرة بتمويل الشقق السكنية، أصبحت مرتفعة بالنسبة لبعض البنوك نتيجة لتعثر عمليات السداد، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي. ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية بنحو 50% في آخر 10 سنوات. وصعدت أسعار العقارات السكنية بكافة أشكاله وكذلك الأراضي خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تراجعت قيمة البنايات المخصصة للأغراض الصناعية وغيرها من النشاطات الأخرى. وقال عامر الربيعي مستثمر عراقي مقيم في الأردن إن الاستثمارات في القطاع العقاري، باتت محفوفة بعدد من المخاطر أهمها تراجع الطلب. وقال الربيعي، إنه يقوم بتنفيذ عدد محدود من المشاريع الإسكانية ولا ينتقل إلى آخر إلا بعد بيع المشروع السابق أو معظمه، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، إضافة إلى بعض المعوقات التي تحد من التوسع بالاستثمار في القطاع. وحذر حسام عايش، خبير اقتصادي، من استمرار حالة التدهور في قطاع العقارات، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في الأردن من حيث تعزيز إيرادات الخزينة وتوفير فرص العمل، وكذلك تأمين احتياجات السوق من الشقق السكنية في ظل تنامي الطلب عليها من قبل الأردنيين والوافدين. وقال عايش إنه من المهم أيضا أن تعيد البنوك النظر في أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد لغايات تمويل المساكن والشقق السكنية. وأكد أهمية أن يؤدي القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بشأن منح الجنسية والإقامة للمستثمرين إلى إعطاء ميزة للمستثمرين في قطاع العقار وتقليل فرص خروج الأجانب منهم إلى الخارج. وتقدر مديونية الأفراد في الأردن لنحو 13.5 مليار دولار، لتمثل نحو 69.3% من دخلهم وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، أن نسبة الفقر في الأردن قفزت إلى 20% خلال عام 2016، مقارنة بنحو 14.4% عام 2010. العربي الجديد