الموظفون «معونة وطنية» أمام الصرافات الآلية.. هل أهانهم الملقي؟

مدار الساعة - هارون الشيخ رضوان للرئيس كل الحق في أن يقول ما يشاء. وله أن يفعل ما يشاء أيضاً. له مثلاً أن يطالبنا بالتقشف. وفي الجملة الثانية يتبعها بالموافقة على بذخ مسؤولين. هو رئيس صاحب ولاية على عقولنا وله منا السمع والطاعة فيما اسرنا وما اضرنا. الحق أن ما يجري من محاولات قمع اتفاقية سيارات البلدية مردها في ان الشعب يحسد المسؤولين على حياة الرفاهية التي يعيشونها. شعب ذو عين ضيقة. لا يريد ان يعيش ولا ان يعيش الآخرون. لم لا.. لم لا يبذخ مسؤول جالس طوال النهار على كرسيه يعاين مصالح الناس. ويدير مصائرهم ايضا ومقدراتهم. ما يريب ليس هذا. بل في تعامل الناس مع أحوالهم والحكومة على أنهم أحرار. أحرار من لحم ودم. وهذا محض افتراء. إننا نعيش في مزرعة سعيدة، ننهض في الصباح الباكر، نأكل ما تيسر لنا من الأرزاق. ثم نمضي إلى مزارعنا، نعمل فيها بوظائف لا تشبه وظائف الآخرين. هي في الحقيقة معونات وطنية، يجري تفعيلها في سياقات السوق لئلا تشعرنا الحكومة بالحرج من تسولنا. من هنا تقدمت الحكومة بفكرة "الوظيفة" لطالبي السبيل والفقراء المعوزين، من اجل "تشحيدهم" الأموال كمتسولين، لكن تحت عنوان "رواتب". ألم يقل الرئيس ان الوظيفة معونة وطنية. أي ان الموظفين مجرد متسولين أمام الصرافات الآلية؟ على أننا نسينا أنفسنا ومن نحن وبدأنا نكيل الاتهامات الظالمة للحكومة رئيساً ووزراء، فرداً فرداً، من دون ان نتذكر اننا مجرد متسولي وظائف، وأن اسيادنا هم اسيادنا وتاج رؤوسنا.