الملك: آن الأوان ليشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة جميع أشكال الفساد
مدار الساعة-التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ورئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي تسلمت من اللجنة مهام متابعة وتنفيذ ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.
ووجه جلالة الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للبناء على ما حققته اللجنة الملكية من إنجازات، لافتا جلالته إلى أن مسؤولية استكمال أعمال اللجنة، التي أنهت مهامها التي انيطت بها، يقع الآن على عاتق الهيئة، في ظل إقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار جلالته إلى أن أي تهاون في تطبيق القانون والعدالة سيسمح بالمزيد من الفساد ويضعف الثقة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، مشددا على ضرورة العمل لتطوير التشريعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد جلالة الملك أنه آن الأوان كي يشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة جميع أشكال الفساد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يتطلب العمل على ترجمة هذه الجهود والنتائج على أرض الواقع. كما أكد جلالته ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات وصولا لتحقيق العدالة وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.
وشدد جلالته على ترسيخ سيادة القانون والنزاهة والحاكمية الرشيدة كأعمدة رئيسية في الدولة المدنية، والتي تم تأكيدها في الورقة النقاشية السادسة.
وأعرب جلالته عن شكره للجنة الملكية على جهودها في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لها على أرض الواقع، وضمان التطبيق الأمثل لمنظومة النزاهة باعتبارها ركنا أساسيا في خارطة الإصلاح الشامل.
وأعرب رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، الدكتور رجائي المعشر، خلال اللقاء، عن تقدير اللجنة لجلالة الملك على ما حظيت به من دعم من جلالته طيلة فترة عملها، مما مكنها من الوصول إلى توصيات من شأنها تعزيز منظومة النزاهة في المملكة.
وقال إن اللجنة عملت على مأسسة العمل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال قانون الهيئة الذي تم إقراره منتصف العام الماضي.
وأشار المعشر إلى أن موقع الأردن في تقدم مستمر على سلم الدول التي تكافح الفساد، وذلك في ظل توجيهات وجهود جلالة الملك.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، إن القانون أسند إلى الهيئة مسؤولية تطبيق وإدارة منظومة النزاهة الوطنية، التي أكدت عليها الأوراق النقاشية الملكية الخمس وميثاق النزاهة الوطنية. وأشار إلى أن الورقة النقاشية الملكية السادسة التي ركزت على مبدأ سيادة القانون وجملة من المفاصل المهمة في منظومة النزاهة، ساعدت الهيئة في وضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد للسنوات الثمانية القادمة.
ولفت العلاف إلى أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو إحداث تأثير نوعي في تطوير بيئة أردنية ترفض الفساد، وترتكز على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ مبادئها ومعاييرها في الإدارة العامة، وفي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وبين أن الاستراتيجية ستعمل على حماية مبدأ سيادة القانون، ومراقبة تطبيق العدالة في القرارات في جميع مفاصل الإدارة العامة، تحقيقا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.
كما أشار العلاف إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ برامج تتعلق بمكافحة وتجريم ورصد الواسطة والمحسوبية، وتطبيق الحاكمية الرشيدة في القطاعين العام والخاص، والتوعية لجميع شرائح المجتمع، خصوصا الطلاب والشباب لبناء جيل واع بمخاطر الفساد.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التي شكلت في شهر شباط عام 2014، كان لها منجزات واضحة أهمها التقارير الدورية لمتابعة العمل وتقييم الإنجاز بناء على تقارير ربعية لسير عمل الجهات المختصة.
كما ساهم مقترح اللجنة بإنشاء هيئة وطنية تعنى بالنزاهة إلى إقرار قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016، والذي عمل على دمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في هيئة واحدة، لتكون إحدى المؤسسات الوطنية الإصلاحية التي تعمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون والنزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة.
وعملت اللجنة على مدار عامين، ضمن خطة زمنية وعملية لتحقيق الأهداف التي شكلت على أساسها، وفق مبدأ التشاور والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات المعنية لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، إن تطوير منظومة النزاهة جاء وفقا للرؤية الملكية عام 2012، للوصول إلى منظومة نزاهة وطنية متكاملة تخدم جميع الأغراض، وتشكل جزءا من المنظومة الديمقراطية الأردنية، وبرنامج الإصلاح السياسي، وبما يمكن من توظيفها لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ملكية في وقت سابق لصياغة ميثاق وطني، تم اعتماده في عام 2013، متضمنا جميع معايير النزاهة الوطنية الأردنية لتطبيقها في القطاعين العام والخاص، وتكون قاعدة حقيقية في مكافحة الفساد.
وبين، في هذا الصدد، أن الميثاق تبعه خطة تنفيذية، وقد كلفت لجنة ملكية ثانية للتقييم ومتابعة العمل والإنجاز، حيث وضعت المزيد من المعايير والضوابط والمقترحات، التي تساهم في تعزيز وترسيخ منظومة النزاهة.
وقال العلاف إن فلسفة مكافحة الفساد تكون محدودة النجاح إذا لم يكن لديها أرضية قيمية، ومؤسسية واسعة، تنبثق من منظومة النزاهة الوطنية، التي تعني الشفافية في إدارة السياسات، والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام وبناء السياسات وتصميمها وإدارة الموارد الوطنية، إضافة إلى تطبيق حاكمية رشيدة وبناء مؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات ووضع التشريعات المناسبة.
وأضاف أنه وبموجب القانون الجديد أصبحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدلا من هيئة مكافحة الفساد، تؤدي واجباتها على ثلاثة محاور رئيسية، وهي مسؤوليات ديوان المظالم، والنزاهة الوطنية، وإدارة مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن خطة عمل الهيئة تعكس الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي اطلقت نهاية العام الماضي، وهي خطة عمل لمدة ثماني سنوات، 2017 – 2025 وتسعى إلى ترسيخ معايير النزاهة في مفاصل الإدارة العامة، وتأكيد وترسيخ معايير النزاهة الوطنية، وتحقيق أعلى مستويات التوعية لجميع شرائح المجتمع الأردني بهدف مكافحة الفساد والوقاية منه.