جرش: 4 آلاف لاجئ سوري ينافسون السكان على فرص العمل المتواضعة

مدار الساعة - ينافس آلاف اللاجئين السوريين أبناء محافظة جرش على فرص العمل المتواضعة في محافظة جرش، وخاصة في الأعمال المهنية مثل الدهان والورش الفنية والمطاعم السياحية والشعبية، والتي يعتمد عليها الآلاف من العاطلين عن العمل في محافظة جرش. وتقدر أرقام لبلدية جرش الكبرى وجود ما يزيد على 4000 سوري يعملون يوميا في المحافظة، في الوقت الذي يقيم فيها ما يزيد على 13 ألفا، فيما هناك أعداد كبيرة منهم لا يلتزمون بالتعداد لعدة مخاوف منها: الخوف من قطع المعونات وإلزامهم بفرص عمل معينة أو نقلهم إلى محافظات أخرى. فيما كشفت دراسة أعدتها البلدية مؤخرا عن وجود ما يزيد على 1100 لاجئ سوري يعملون في مختلف المهن في مدينة جرش لوحدها. ويؤكد سكان أن فرص العمل المتوفرة بالمحافظة متواضعة في العدد والجدوى المادية منها أصلا، بيد أن المتعطلين عن العمل يضطرون للعمل فيها نظرا للظروف الاقتصادية التي يعانون منها، وحاجتهم للعمل بأي أجر وفي أي مكان ومهما كانت ظروف العمل، وبغض النظر عن الحقوق العمالية. وقال الشاب إبراهيم العياصرة إنه اعتاد في كل عام العمل في المطاعم الساحية والتي تحتاج إلى المئات من العمال مع بداية شهر آذار (مارس) وحتى انتهاء فصل الصيف، نظرا لبدء الموسم السياحي في جرش، بيد أنه يؤكد أنه قد توجه للعمل في قطاع المطاعم، خاصة بعد إنتهاء موسم قطاف الزيتون الذي كان يعمل فيه، ولكنه لم يحصل على أي فرصة عمل، بحجة أن الشواغر قد ملئت بالعمالة السورية التي تعمل لساعات طويلة وبأجور قليلة وبدون أي حقوق عمالية. وقال العياصرة إن عمل اللاجئين السوريين يجب أن يتم مراقبته لمنعهم من العمل في جميع القطاعات، خاصة وأنهم يعملون حاليا في كافة القطاعات الصناعية والإنشائية والزراعية والغذائية. وقال الثلاثيني مخلد الزعبي إنه بحث عن فرصة عمل في اليوم الوظيفي، الذي أقيم في جرش الأسبوع الماضي ولكن بدون جدوى، بسبب توفر العمالة السورية، على الرغم من أنه حاصل على شهادة جامعية منذ 5 سنوات، والتي حصل عليها بعد معاناة طويلة وفي ظروف مالية صعبة. ويقول إلى أنه اضطر للعمل في مجال الدهان بيد أن طلب العمل تراجع كثيرا ، بسبب مزاحمة العمالة السورية زهيدة الأجور، مشيرا الى انهم يشتركون مع بعضهم على شكل مجموعات عمل، تنجز أي عمل في غضون أيام قليلة. ويقول صاحب العمل الدكتور موسى العتوم إن أصحاب العمل يفضلون العمالة السورية لأنها زهيدة الأجر وتعمل لساعات أطول ودون حقوق عمالية، بيد أنه على تشغيل العمالة الأردنية فقط، نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها الشاب الأردني وحاجته للعمل بأي وظيفة وبراتب مقبول ومناسب. وتمنى العتوم وهو صاحب إحدى المطاعم السياحية في جرش ويوفر عشرات من فرص العمل في منشأته أن يتم تشغيل أيدٍ عاملة أردنية وخاصة طلبة الجامعات، سيما وأن اللاجئين السوريين توجد عدة منظمات عالمية ودولية تعمل على تشغيلهم وتدعمهم، بعكس الشاب الأردني وخاصة شباب محافظة جرش، على الرغم من تأهيلهم وتدريبهم على العمل في مجال المطاعم والخدمات السياحية. ويعتقد الناشط أبو يوسف الغزي أن فرص العمل لأبناء مخيم جرش اصبحت ضئيلة مع تواجد العمالة السورية، خاصة وأن العشرات من المهن مغلقة أمام أبناء المخيم، الذين لا يحملون أرقاما وطنية، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يعانون من الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعيشي للأفراد في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وقال الغزي إن نساء وشباب مخيم جرش يعتمدون على الأعمال الحرة في توفير مصادر دخل، كالعمل في المحال التجارية أو كعمال في الأراضي الزراعية وفي قطاع الإنشاءات وغيرها من الأعمال، التي يعملون فيها ساعات طويلة بأجور قليلة ودون أدنى شروط العمل.
ويعتقد أن الآلاف من السوريين يعملون الآن في محافظة جرش ومنهم يقطنون محافظات أخرى، ولكن يعملون في جرش بساعات أطول ويتقاضون أجورا أقل، وهذا يخفض فرص العمل المتوفرة لأبناء المخيم المعتادين عليها منذ عشرات السنين.
وكان مخيم جرش أقيم كمعسكر طارئ عام 1968 لاستيعاب 11500 من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة بعد نكبة 1967. وكان سكانه يحملون وثائق مصرية من السفارة المصرية في بداية إنشاء المخيم يصدرها الحاكم العام المصري لقطاع غزة إلا أن السلطات المصرية أوقفتها بعد عام 1987. وتصل البطالة بين الرجال 39 %، فيما تبلغ بين النساء 81 %، وهي مرتفعة بالمقارنة بـ39% للاجئات الفلسطينيات بالمملكة وفق دراسة تعد الأولى من نوعها أعدتها وكالة الغوث الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2007. من جانبه قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه إن العديد من المنظمات الدولية في مختلف المحافظات تقوم على تشغيل اللاجئين السوريين وتوفير فرص عمل لهم، وتغطية نفقات عملهم، فيما أبناء المحافظة يواجهون قلة فرص العمل، على الرغم من حصولهم على شهادات جامعية ودورات تدريبية وتأهيلية تمكنهم من العمل في مختلف القطاعات. ويرى قوقزه أن الظروف الاقتصادية الحالية أصبحت تجبر الشاب الاردني على العمل في اي مجال وبأي مستوى، مشيرا الى ان بلدية جرش تقوم بعمل مشاريع متعددة تستوعب أكبر عدد من العمال. وقال إن موازنة بلدية جرش تسمح بزيادة عدد العمال بنسبة لا تزيد على 5 % سنويا وعدد عمال الوطن يبلغ 170 عاملا في بلدية جرش وسوف يصل هذا العام إلى 180 عاملا، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد العمال في gtz بما لا يقل عن 50 عاملا. ويطالب قوقزه أن يتم زيادة عدد عمال الوطن الذين يعملون مع وكالة gtz لزيادة عدد اللاجئين السوريين في جرش يوميا ولا يقل عددهم عن 3500 لاجئ يعملون يوميا في مدينة جرش، عدا عن 2000 سوري مسجلين فعليا ويسكنون في مدينة جرش التي تحتاج إلى خدمات متعددة. وقال قوقزه إنه من الأولى أن يكون العمل لحاملي الجنسية الأردنية، سيما وأن السوريين حصلوا على أكثر من 90% من فرص العمل المتوفرة في محافظة جرش وأغلبها في قطاع المطاعم.(الغد)