السلطة والأمن والدرك يزيلون 50 اعتداء على المياه في الأغوار
مدار الساعة - اكدت وزارة المياه و الري "سلطة وادي الاردن" في بيان لها اليوم بأنه وبناءاً على معلومات مؤكدة وردت الى مديرية التحكم في السلطة بوجود اعتداءات على قناة الملك عبد الله في منطقة وادي الريان الواقعة في الاغوار الشمالية تمثلت بمد برابيش قطر من 1-3 انش، حيث تم التنسيق مباشرة مع متصرفية الاغوار الشمالية وقوات الدرك والامن العام وتم تجهيز القوة اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع والبدء بأعمال ازالة الاعتداءات و البالغ عددها (50) اعتداء.
واكد البيان ان الكوادر الفنية في السلطة و بالتنسيق مع الجهات الامنية قد باشرت على الفور بفصل الخطوط واعادة تصويب الاوضاع الى ماكانت عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى القضاء لأستمكال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم .
وقال وزير المياه و الري علي الغزاوي ان حملة أزالة الاعتداءات و أحكام السيطرة على قناة الملك عبد الله أحدى المصادر الحيوية و الهامة لمياه الشرب و الري مستمرة وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية مشيرا الى انه في حين تبذل الوزارة / سلطة وادي الاردن أقصى الجهود لتأمين كل قطرة مياه سواء للمواطنين لأغراض الشرب او للمزارعين لأغراض الري على حدا سواء فأن السلطة تضبط اعتداءات صارخة على مياه القناة للتكسب منها في ري الوحدات الزراعية وقد لوحظ ان هذه الاعتداءات اصبحت تأخذ منحنى للتكسب مقابل بيع المياه المسروقة الى وحدات زراعية موجودة في المناطق المجاورة للقناة .
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في منطقة وادي الاردن خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين و الانظمة .
من جانبه اوضح امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها ستواصل جولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الاردن لأحكام السيطرة على كافة المصادر المائية وانها ماضية بكل حزم وفاعلية، وتحقق نتائج حقيقية بالتعاون الدائم مع كافة الاجهزة المعنية في انجاح حملة أزالة الاعتداءات وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف لاحكام القانون.