كيف تملأ حكومة الملقي الشواغر؟

مدار الساعة - كتب: عبدالحافظ الهروط - بعد إجراء التعديل الوزاري السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، وقد ترك شواغر ستتسع مع احالات الى التقاعد ومناقلات في العمل الوظيفي، ماذا بعد؟ لا اظن ان يكون هناك التعديل السادس عشر، ان لم اجزم انه التعديل الأخير، فهذه حكومة فقدت ثقة المواطن الاردني منذ تشكيلها الأول ليظل مجلس النواب منقذاً لها والذي بدوره فقد ثقة الشعب فصارت الحكومة والمجلس عبئاً على الدولة بأسرها. هذا التخبط السياسي بعينه لا يجوز ان يستمر وإلا فإن الشارع الذي يغلي لن يهدأ مرجله لا بل سيؤدي الى المزيد من الاحتقان، وما هذه الظواهر الاجتماعية من اعتصام وانتحار وقتل وسطو واللجوء الى المخدرات والاتجار بها وازدياد البطالة وبؤر الفقر وغيرها من تهديدات للأمن المجتمعي والأمن الوظيفي، الا نتاج هذا التخبط اضافة الى القرارات الاقتصادية التي انهكت المواطن واخذت تنذر بخطر على حياته وحياة اسرته ومستقبلهم، الذي بات مجهولاً. وعندما نمّر سريعاً على الاجراءات التي سارت عليها حكومات الملقي، في الشقين الاقتصادي والاداري، نجد ان معظم الاردنيين لم يعد معنياً بمن جاء وبمن ذهب من الوزراء تحديداً، والسبب ان هذه التشكيلات لم تحقق اي شيء ملموس لا في تقدم وظيفي وتقديم خدمة مثالية، ولا من الناحية الاقتصادية التي تنشل المواطن من أزمته المعيشية وتساعده على احتياجاته التعليمية والصحية. كما ان ترشيق جهاز الوظيفة بالتقاعدات دون احلال بدلاء، ولو بالاعداد المطلوبة من الكفاءة، قد افرغ المؤسسات من القدرات ما اضعف هذا الجهاز في تأدية مهماته، حتى انه استعصى علينا معرفة العدد الذي بلغه المتقاعدون فيما المعروف ان عدد الذين يتم تعيينهم سنوياً لا يتجاوز 8-9 آلاف معظمهم لوزارتي التربية والتعليم والصحة. اما السؤال الذي يُطرح عند حدوث الشواغر في القيادات فهو: لماذا لا يتم ملء الشواغر من ابناء المؤسسات، دون المجيء بأشخاص من خارجها، وعلى سبيل المثال المؤسسات الاعلامية بما في ذلك مجالس اداراتها؟ والسؤال ذاته: لماذا لا تعطى الفرصة لأبناء الوزارات والمؤسسات لتولي منصب الامناء العامين، ان لم نقل منصب الوزراء ، لأنهم الأدرى بطبيعة العمل ومتطلباته ؟ لقد اثبتت حكومات الملقي فشلها الذريع سياسياً واقتصادياً، اذ لا نغفل عن عدد "الجيش الوزاري" ومن دخلوا ومن خرجوا في عهده، لنتساءل : ما الفرق بين تشكيل حكومات جديدة وحكومات بهذا العدد والتعديلات من حيث زيادة الكلفة على الخزينة وعدد الوزراء؟ ومن باب الطرفة، ماذا لو استمر الملقي بحكوماته الى اربع سنوات وسار على نهج التعديل؟ كم يبلغ عدد الوزراء؟! ربما حققنا مقولة "معالي الشعب الكريم". الأمر الآخر، ان ما زاد الطين بلة، هو تدخلات مجلس النواب في مقايضاته مع حكومات الملقي في التعيين حتى وصل بأحد النواب التوسط لتحويل مراسل الى حارس في احدى الوزارات، فماذا بقي؟!