الأزمة الخليجية تشلّ القطاع الزراعي الأردني وتهدّد مستقبله

مدار الساعة - في خطوة احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة ضد قرارات حكومة هاني الملقي، اصطحب مزارعون أردنيون أبقارهم وأغنامهم ودواجنهم لتشاركهم اعتصامهم المفتوح منذ أسبوع أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وهي الخطوة التي جاءت نتيجة قرار حكومي صدر مطلع العام الجاري بفرض ضرائب عليهم.

وبحسب مراقبين ومهتمين في القطاع الزارعي، فقد أدّت قرارات الحكومة بفرض ضرائب إضافية على مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى "نتائج مدمّرة"، وهي القرارات التي جاءت بمنزلة "الصدمة" بالنسبة إلى المزارعين، بعد صدمة أخرى تمثّلت بإغلاق السعودية معابرها البرية من وإلى قطر.

هذا الأمر وغيره فاقم من مشكلات الأردن وخسائره المادية المتراكمة أصلاً منذ سنوات؛ على وقع الحروب الدائرة في كلٍّ من العراق وسوريا، ما أفقده أسواقاً تصديرية مهمة، إضافة إلى فقدانه أيضاً خط الترانزيت الذي كان يمرّ من خلال الأراضي السورية باتجاه دول عربية وأوروبية وروسيا وتركيا.

خسائر بملايين الدولارات

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع "الخليج أونلاين"، فإن الأردن كان يصدّر إلى قطر بين 400 إلى 500 طن من الخضار والفواكه يومياً عن طريق الأراضي السعودية، وهو المنفذ البري الوحيد للتجارة بين الأردن وقطر، لكنه خسره بسبب الحصار على قطر.

وتمثّل الصادرات الزراعية الأردنية إلى دولة قطر 11% من مجمل صادراتها الإجمالية من الخضار والفواكه، بما قيمته نحو 67 مليون دولار سنوياً، في حين أن الجانب القطري لم يُبلغ الأردن بوقف الاستيراد، إلا أن الحصار المفروض على الدوحة تسبّب بتلك الأزمة.

مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، قال: إن "القطاع الزارعي في الأردن يتعرّض لأزمة حقيقية غير معهودة من قبل؛ من جراء التحديات والمصاعب التي يعاني منها".

وأشار إلى أن أبرز هذه المشاكل "ارتفاع أسعاره بنسب كبيرة تفوق 300%"، وعدم إمكانية التصدير إلى الدول العربية المجاورة نتيجة الأزمات المتلاحقة في كل من العراق وسوريا، وكذلك إغلاق التصدير البري نحو قطر.

وأوضح أن "فرض ضرائب جديدة على المستلزمات الزراعية في ظل مديونية القطاع الزراعي، التي تعدّ الكبرى بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، سيؤدّي إلى هجر الكثير من المزارعين للزراعة، خاصة أصحاب المزارع الصغيرة ومحدودي الزراعات".

وكان رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوُد، أكّد في تصريحات صحفية أن "500 شاحنة ومركبة كانت تعمل على خط عمان الدوحة، لكنها توقّفت بسبب إغلاق الحدود بين السعودية وقطر".

وأضاف: إن "أصحاب الشاحنات اتجهوا للحصول على تأشيرات لدخول الأراضي السعودية والكويتية والبحرين لتصدير الخضراوات والأغنام بعد تعذّر التصدير إلى قطر"، مشيراً إلى "ارتفاع معاناة قطاع الشاحنات الأردني بسبب إغلاقات الحدود والأزمة الخليجية، التي تُقدّر بمليار دولار".

أزمة خليجية أم أردنية

نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبو غنيمة، قال: إن "القطاع الزراعي يعاني من جملة أمور أبرزها إغلاقات الحدود مع سوريا والعراق، وكذلك تأثره سلباً بوقف التصدير البري من الخضار والفواكه إلى قطر عن طريق السعودية؛ نتيجة الأزمة الخليجية، وهو ما أدّى إلى وفرة في الإنتاج يقابلها إغراق للأسواق المحلية، وهو ما أدّى إلى تدنٍّ خطير وكبير في الأسعار".

ودعا أبو غنيمة، الحكومة الأردنية "إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الخضار المحلية في ظل إغلاقات الحدود المستمرّة، خاصة إلى الأسواق الخليجية، التي تُعتبر السوق الرئيس للصادرات المحلية".

وكان الأردن طالب السعودية بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به من جراء وقف تصدير المواد التموينية والزراعية والحيوانية إلى قطر، بعد أن استجابت عمّان لطلب الرياض وأبوظبي بتخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، ما أدّى إلى الطلب من السفير القطري في عمّان مغادرة البلاد.

ومنذ 5 يونيو الماضي، تقود السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطيعة ضد دولة قطر؛ بزعم دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكّد أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.

 تفاؤل حكومي

وبالرغم من النظرة السلبية لحال القطاع الزراعي في الأردن، فإن وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، كان له رأي مختلف؛ حين أعلن عن التوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الأردنية، التي وصلت في العام 2017 إلى 22 دولة حول العالم.

ويشير إلى أنه تم تصدير ما مجموعه 21357 طناً إلى دول الخليج العربي، بنسبة 81.6%، وتصدير 2424 طناً من الخضار والفواكه إلى العراق، و1173 طناً إلى إسرائيل، و802 طن إلى الدول الأوروبية، و304 أطنان إلى تركيا، و106 أطنان إلى روسيا. الخليج اونلاين