الإصلاح الإداري الشامل

بما أن حجم العمل في بلدنا بشكل عام لا يكاد يعادل حجم العمل في اقليم واحد من أقاليم بعض الدول الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية والمساحة الجغرافية الشاسعة والمناخية القاسية والخدمات الهائلة. • إذا كان هنالك إرادة حقيقية جادة للاصلاح الإداري في جميع المرافق العامة لابد من اتخاذ القرارات الجريئة التالية: 1. تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعد توزع غالبيتها على المناطق خارج عمان تحقيقاً للعدالة في توزيع مكتسبات الوطن. والاكتفاء باعتماد أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.
2. إلغاء الكوتا للمرأة لحصولها على المزيد من المواقع وخاصة في الصف الأول والمزيد من الامتيازات في جميع المرافق العامة التي لم تحصل عليها بهذه النسب العالية جميع النساء في دول العالم. بالإضافة لمخالفتها للدستور في حصولها على بعض الازدواجية بهذه الامتيازات.
3. محاربة وتجفيف منابع المال الفاسد في شراء ذمم الناخبين عملاً على أرض الواقع والقضاء كلياً على هذه الظاهرة التي شوهت سمعة الشعب الأردني الطيب. وأصبحت وكأنها عرف يعتمدها البعض وبعلم جميع المسؤولين الذين يقرأون ما بين السطور ويسمعون دبيب النمل إن هم أرادوا ذلك.
4. تقليص عدد أعضاء اللامركزية والبلديات لأن الكثرة تعيق الحركة. وحصر مسؤولية الخدمات العامة بهذه الجهات دون غيرها والتخلص كلياً من الترهل السافر الذي تشهده بعض الدوائر المعنية بالخدمات العامة. ليتفرغ مجلس النواب للواجبات التي أسندت إليه ألا وهي التشريع والرقابه والمصالح العليا للوطن.
5. إلغاء الأحزاب وعدم تمويلها إلا بعد دمجها بحزبين أو ثلاثة أحزاب فاعلة اسوةً بالدول الرائدة في هذا المجال.
6. إلغاء مناصب الوزراء والأمناء العامين والمستشارين لإدارة الهيئات والمؤسسات المستقلة وإناطة إدارتها بمنصب مدير عام يرتبط بالوزارة ذات الاختصاص حفاظاً على وضع الموظفين العاملين في هذه الهيئات والمؤسسات حالياً وحتى إلغائها كلياً توفيراً للانفاق العام.
7. إيلاء الثروات السياحية الهائلة إلى القطاع الخاص وعلى غرار شركات الاتصالات الخاصة المتميزة حالياً بأدائها والتي وفرت الكثير من فرص العمل ورفدت الموازنة بأموال طائلة. كما ذكر ولي عهد اليابان وغيره الكثير ممن زاروا الأردن " بلد فيه هذه الثروات السياحية الهائلة ليس بحاجة لأية ثروات أخرى ".
8. إلغاء ودمج العديد من الوزارات والاكتفاء بعشرة أو اثنتي عشرة وزارة نسبة وتناسب مع حجم العمل واسوةً بالدول العظمى الرائدة في هذا المجال.
9. تحصيل الأموال الضريبية المستحقة على الأشخاص والشركات وعدم إعفاء بعضها الآخر من الضرائب.
10. إلغاء صفة الخيرية عن بعض المؤسسات الخاصة كحجة لها للتهرب الضريبي وإلحاقها بالهيئة الخيرية الهاشمية.
11. حصر تدريب وإعداد وتأهيل المعلمين والموظفين بمؤسسات القطاع العام وليس من خلال مؤسسات القطاع الخاص. خاصةً مع توفر الجامعات الحكومية والكوادر والكفاءات المتميزة فيها. وعلى غرار معاهد المعلمين سابقاً التي كانت من ضمن هيكلة الوزارة ومسؤوليتها المباشرة.
12. تجفيف منابع الفساد المالي وبأثر رجعي والتخلص كلياً وعملياً من الترهل الإداري السافر.
13. توجيه الوفر المالي لتخفيض الضرائب والرسوم العالية التي نفرّت الاستثمارات المحلية والخارجية وانهكت كاهل المواطنين والتركيز على توطين وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية لتوفير فرص العمل التي لا يمكن توفيرها إلا من خلاله لما يشهده القطاع العام من تضخم سافر في الكوادر البشرية.
14. دعم الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرين على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته.
15. تشديد العقوبات الرادعة بالجرائم البشعة التي أفزعت الأردنيين ونفرّت المستثمرين. wadi1515@yahoo.com