بحث إمكانية تمديد المهلة للعمالة الوافدة المخالفة

مدار الساعة - يتوقع ان يبحث مجلس الوزراء اليوم الاثنين قرار تمديد مهلة تصويب الاوضاع امام العمالة الوافدة المخالفة وذلك بناء على شروحات سيقدمها وزير العمل لمجلس الوزراء. وبحسب مصادر خاصة فان وزير العمل سمير سعيد مراد سيعرض على المجلس نتائج مهلة التصويب التي بدأت في 4-2 وانتهت يوم امس 4-3 وعلى ضوء التقييم يقرر المجلس التمديد من عدمه. وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في شهر شباط الماضي بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعها، اعتبارا من الرابع من شباط الماضي ولغاية الرابع من آذار الحالي،وجاء القرار بناء على تنسيق وتشاور مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ورئيس اتحاد المزارعين والجهات القطاعية المعنية بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة. ودعت الوزارة وقتها جميع العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال. وحذرت الوزارة وقتها انه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منته او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.(الانباط)